مشروع (عدل ) لتطوير آليات التقاضي وسرعة الفصل في الخصومات

خطة إستراتيجية ل 20 سنة قادمة

دشنت وزارة العدل في الرابع عشر من شهر محرم من العام الجاري 1430ه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية (عدل ) .
ويأتي تدشين مشروع ( عدل) بناء على التوجيهات السامية الكريمة بالعمل على تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق المزيد من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة ويؤدي إلى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات وفق ما جاء به الشرع المطهر وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية وتنفيذاً لما تضمنه نظام القضاء الجديد وآلياته التنفيذية والصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم ( م/78 ) وتاريخ 19/9/1428ه الذي تميز بسمات منها رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال تعدد درجات التقاضي وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور والإنهاءات في المحاكم العامة وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية للمحاكم المتخصصة وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته مما يتطلب معه مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية وذلك بتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة دراسة الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة بما يحقق سهولة الإجراء وسرعة الأداء .
وبحكم الإشراف الإداري والمالي من الوزارة على المحاكم وكتابات العدل بموجب المادة الواحدة والسبعين من نظام القضاء وبعد دراسة متأنية حيال الإجراءات المناسبة لعملية التطوير الشامل لمرفق القضاء والتوثيق فقد تم الاستعانة بعدد من الكوادر الإدارية والخبرات المحلية والدولية ومنها معاهد البحوث في جامعات المملكة للبدء في إعداد خطة إستراتيجية لتطوير مرفق القضاء والتوثيق بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة قام على إعدادها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.
ويهدف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق إلى ..
أولاً : إعداد خطة إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430ه إلى1450ه، لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف، والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره.
ثانيا : إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع وضع آليات للتنفيذ، وجدول زمني، وموازنات مالية، ومؤشرات لقياس جودة الأداء.
ثالثاً : وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
ويشمل نطاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة مختلف الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة والتي تم دعوة بعض مسئوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي سبقت تدشين المشروع ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة العامة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات .
وروعي في الخطة الإستراتيجية تفعيل عدد من المحاور وهي :
محور الموارد البشرية .. ويهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة واليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني .
ومحور الهياكل التنظيمية .. ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة .
ومحور الإجراءات والنظم والنماذج .. ويهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها .
ومحور البيئة العدلية .. يهدف إلى دراسة الوضع الراهن لمكونات البيئة العدلية وتحديد الاحتياجات واقتراح وسائل التطوير اللازمة لها .
محور الثقافة العدلية .. ويهدف إلى صياغة استراتيجية لتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق في المملكة والجهات ذات العلاقة .
واستند في إعداد الخطة على أحدث أساليب التخطيط الاستراتيجي مع التركيز على منهجية القضاء في المملكة المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة الصالحة لكل زمان ومكان مع مراعاة الخطط التنموية والرؤى الاقتصادية المستقبلية ولضمان تطوير الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء بصورة ناجحة وقابلة للتنفيذ مستقبلاً، بإذن الله، فقد روعيت المبادئ المهنية التالية:
توسيع مشاركة المعنيين بمرفق القضاء في جميع مراحل إعداد الخطة ونشر ثقافة التخطيط المؤسسي والتفكير الاستراتيجي وثقافة التطوير بين منسوبي وزارة العدل , واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الالتزام بالمبادئ والقيم , والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والتقنيات والأنماط الحديثة ,ووضع الآليات والإمكانات اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وضمان الجودة فيها وتطبيق أفضل الأساليب الإدارية لإعداد الخطة.
وعلى ضوء هذه المرتكزات الأساسية والمبادئ التوجيهية، يتم إتباع عدد من الخطوات اللازمة لتطوير الخطة المطلوبة. كما سيتم صياغة الرؤية والرسالة على مراحل متعددة أثناء تطوير الإستراتيجية لكونهما يقودان توجهها. والخطوات الأساسية المتبعة لتطوير الخطة هي .. الإعداد والتحضير وتشخيص الوضع الراهن والمقارنات المرجعية ورسم السيناريوهات المستقبلية ووضع الأهداف وتحديد الفجوات ووضع الخيارات الإستراتيجية وتحديد البرامج والمشروعات والمبادرات وصياغة الخطة التنفيذية .
وسوف يقوم على خطة العمل وادارات وتنفيذ هذا المشروع العديد من فرق العمل و اللجان و المستشارين و المساعدين الإداريين، و ذلك لضمان تنفيذه في الوقت المحدد و الجودة اللازمة.
ويشمل المشروع الأنشطة التالية .. التخطيط الاستراتيجي بواسطة فرق العمل و اللجان والمستشارين و الخبراء , و تنفيذ دراسات متخصصة في محاور المشروع , وإقامة ورش عمل وندوات مع المعنيين بالأمر و ذوي العلاقة بمرفق القضاء و التوثيق , وتدريب فريق من وزارة العدل على التخطيط الاستراتيجي و تفعيل الخطة التنفيذية , والتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الاجتماعات الدورية والتقارير المرحلية.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل وبالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران دشنت موقعا خاصا بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة العربية السعودية على الشبكة العالمية الانترنت تحت رابط HYPERLINK http://www.adel.gov.sa/www.adel.gov.sa لتلقي المقترحات والمرئيات وللتواصل مع المهتمين والمختصين بما يسهم في دعم هذا المشروع والخروج بالنتائج الإيجابية لخدمة مرفق القضاء والتوثيق في المملكة.