“العدل”: إلغاء الازدواجية بين الوزارة والمظالم.. والقضاء الأعلى مصدر قوة مشروع التطوير

حددت وزارة العدل في تقرير لها حصلت “المدينة” على نسخة منه، 24 موطنًا لقوة العملية القضائية في المملكة؛ لتكون أساس مشروع التطوير الذي اعتمدته لمرفق القضاء، والذي أطلق عليه “عدل”، وذلك بعد أن سلمت إدارة مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء الوزارة الخطة الخاصة بمشروع التطوير وإجراء التحليل التفصيلي، وتحليل بيئة مرفق القضاء الداخلية والبيئة المحيطة به، ومعرفة مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات. ومن اهم النقاط التي تحدث عنها التقرير اعتماد القضاء في المملكة على الشريعة مما يجعل ذلك ربانيًا - بحسب تعبير التقرير - اضافة إلى تخصص القضاء وتوحيد الجهة القضائية وإلغاء الازدواجية بين ديوان المظالم والوزارة ومجلس القضاء الاعلى.
وقالت مصادر ل “المدينة”: إن الفريق الفني لمشروع التطوير تابع أعماله في تشخيص الوضع الراهن لمرفق القضاء والتوثيق كإحدى المراحل الرئيسة في المشروع. واشارت المصادر ذاتها إلى أن التقرير استخلص مواطن القوة في العملية القضائية بالمملكة وهي: أنه بالرغم من نقص القضاء وعددهم القليل مقارنة بالنمو السكاني بالمملكة الا أن المعاملات تنجز بشكل اسرع مما هو متوقع، انتشار المحاكم في المملكة، استقلالية القضاء، اكتمال هيكلة القضاء وصدور الانظمة.
وأورد التقرير ذاته بقية نقاط القوة ومنها، التطور النطاقي في الانظمة، الادارة السياسية في التطوير، اسناد القضاء بالمتخصصين في الشريعة، تحديد المهام لكتاب الضبط، بساطة التقاضي، نزاهة القضاء، الاستناد إلى تاريخ مع خبرة عريقة، الاهتمام بإدراج التقنية، لجانية القضاء، حصول المملكة على المركز الاول في مجال التوثيق، رضاء الناس بأحكام التوثيق، موقع المملكة واهميتها الاسلامية، نظرة المجتمع للقاضي، قصر التعيين على المواطنين، الرغبة الكبيرة من المعنيين في تطوير مرفق القضاء، احترام ولاة الامر للقضاة والقضاء بصورة عامة، نقل القضاء للخبرة وتوفر التقنية في عدد من المحاكم.
وأوضح ل “المدينة” الدكتور عمر السويلم مدير مشروع الخطة الاستراتيجية لتطوير مرفق القضاء أن فريقًا فنيًا تابع أعماله في تشخيص الوضع الراهن لمرفق القضاء والتوثيق كإحدى المراحل الرئيسة في المشروع. وأشار إلى أنه تتضمن مهمات التشخيص، المسح العلمي والمعرفي للأدبيات، والمطبوعات، والوثائق، والمقترحات، وجمع الدراسات السابقة التي تتطرق لأنظمة القضاء والتوثيق في المملكة الموجودة في المكتبات وعلى شبكة الإنترنت. واعتبر أن من أهم الأمور التي عملت عليها إدارة المشروع أثناء عملية تطوير الخطة أنه تم اعداد بعض عناصر قيادة التغيير والتطوير من منسوبي وزارة العدل تم ترشيحهم من قبل الوزارة ويمثلون عدة إدارات على مستوى المملكة وبلغ عددهم 40 شخصًا. وقد تم تدريبهم على معالم الخطة وعلى فهم الخطط الاستراتيجية وأدواتها وفكر إدارة التغيير وإدارة المشروعات وهندسة الإجراءات بحيث يكونون مهيئين حينما تبدأ عملية التنفيذ.