مناقشة تقرير هيئة سوق المال

طالب عضو الشورى فايز الشهري، خلال مداخلته في شأن تقرير هيئة سوق المال أمس، بمعرفة المتسبب في كارثة الأسهم التي أضرت بمعظم المواطنين في 2006 ولم يعلن عن المتسببين فيه حتى الآن، متسائلاً عن صحة المعلومات التي يتداولها المواطنون في المواقع الإلكترونية عن وجود أشخاص نافذين لا تطاولهم يد الهيئة، وفي إمكانهم الشراء والتأثير في السوق من دون محاسبة.
وأضاف الشهري: «هناك مجموعات تبيع توصيات لشراء الأسهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر في عمليات الشراء والبيع لشركات المضاربة، وهذا العمل يتم تجريمه دولياً، إلا أن دور الهيئة غائب عنه». ودعت اللجنة المالية في مجلس الشورى إلى الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد، وإلى عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، كما طالبت بمنح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية تؤدي إلى تحفيز الأفراد على الاستثمار من خلالها.
من جهة أخرى، أوضح تقرير لجنة الشؤون الأمنية في المجلس أن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية «نظام شموس الأمني، سيسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام، وإرسال بياناتهم إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني من دون رسوم مالية».