المطالبة بكشف الجهات المتلاعبة بسوق \"الأسهم\" ومعاقبتها ومنع المضاربة

طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي هيئةَ السوق المالية بكشف الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم والقائمين عليها ، ومعاقبتهم في حال أثبتت إدانتهم ، ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت، مؤكدة على ما ورد في نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) .
كما دعت الهيئة إلى إبراز دورها في دعم الثقة بسوق الأسهم المحلية، والتدخل الفوري لمنع المضاربة على أسعار الأسهم التي أوصلت مؤشر السوق إلى أكثر من 20 ألف نقطة في فبراير/شباط 2006، وطالبتها أيضا بمنع التدهور الذي حدث مؤخراً وأدى بدوره إلى هبوط المؤشر إلى نحو 4 آلاف نقطة.
خطوات هامةوقالت اللجنة المالية في تقريرها بصدد التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين المنصرمين2006 و2007 ويتوقع أن يناقشه مجلس الشورى قريبا،:" إن الهيئة قامت بعدة خطوات مهمة لتطوير وتنمية السوق المالية ، ويتضح ذلك من خلال عدد الشركات المطروحة منذ إنشاء الهيئة ومن كمية ومبالغ الأسهم الجديدة التي تم طرحها في السوق "، واعتبرت اللجنة أن هذا دليلا على النمو المتزايد في حجم السوق المالية من جهة عدد الشركات وكمية الأسهم ، وحجم المبالغ المطروحة للتداول.
وكانت صحيفة "الاقتصادية" السعودية نشرت السبت الماضي تقريراً أوضحت فيه أن عدد الأسهم المصدرة ارتفع من أقل من 4 ملايين سهم عام 1996 إلى أكثر من 30 مليون سهم عام 2007، ما يعنى أن حجم سوق الأسهم نما بنحو 9 أضعاف خلال 10 سنوات.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات مهمة لتنظيم السوق ، ولزيادة الشفافية في توفير المعلومات، وأنها أصدرت عدد من القرارات والأنظمة لحوكمة الشركات، وتحديد الصلاحيات والمسئوليات.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز وتطوير السوق المالية وعمليات التداول وتوفير المعلومات بكل شفافية وحياد ، وأن ذلك تبين من خلال إرفاق هيئة السوق المالية حساباتها الختامية المدققة مع تقريرها المقدم لمجلس الشورى.
تطوير ولكن..ويضيف التقرير:"إن السوق المالية تعطى مجالا واسعاً للمضاربة في أسعار الأسهم ، إلا أن المضاربة في أسعار الأسهم تلقي بآثارها السلبية على كل من الاقتصاد و المجتمع "، موضحاً أن هيئة السوق المالية هي المسئول الأول عن استقرار السوق، ورغم ذلك افتقد سوق الأسهم للاستقرار المطلوب.
وذكر التقرير وجود ارتفاع حاد في أسعار الأسهم بلغت حدته في أوائل عام 2006، تدهورت بعده الأسعار إلى الآن ".
وحسب التقرير فإن هذه الاضطرابات الحادة في أسواق الأسهم تؤثر سلباً في الاقتصاد كله، وتتجاوز آثارها لتضر بالمجتمع بأكمله.
وأشار أنه كان من المفترض أن تحدد الهيئة مسببات هذه المضاربات وكشف الجهات أو أشخاص الذين يتلاعبون بالسوق، وطالبت اللجنة المالية من هيئة السوق المالية بتحديد العقوبات والجزاءات التي يجب فرضها على مثل هذه الجهات المتلاعبة والتشهير بها عند ثبوت إدانتها، ومنعها من التداول في سوق الأسهم وكان هذا أساس التوصية الأولى.
صانع لسوق الأسهموجددت لجنة الشؤون المالية ضمن توصياتها بالتقرير تأكيدها على قرار مجلس الشورى السابق المتعلق بضرورة إنشاء صانع السوق في سوق الأسهم المحلية.
وكان مجلس الشورى أوصى في وقت سابق بإنشاء صانع لسوق الأسهم ليدعم ثقة المتعاملين في السوق ، ويحفظ جاذبيتها وتوازنها من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد ، ومن الأزمات التي تتسبب فيها المضاربة، إلى جانب حرصه على المحافظة على السيولة وتنشيط السوق وتحريكها.
كما طالبت اللجنة هيئة السوق المالية بالسماح للشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، لتقوم بدور صانع السوق فيما يخص أسهمها.
استقلال السلطاتوتطرقت اللجنة المالية إلى وجود جمع في الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، كونها التي تصدر أنظمتها ، وتراقب السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وتشرف أيضا على تعيين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة.
ولفتت إلى أنه رغم تقدير الجهود الجبارة التي تبذلها الهيئة والمسئولين فيها وفي لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام ، محذرة من إساءة استخدام السلطة عاجلا أم آجلا في حال لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح ، وأكدت اللجنة على ضرورة استقلال السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية عن بعضها البعض ، كي تتحقق المصلحة العامة.
ورأت اللجنة أهمية تعديل المادة 25 من نظام السوق المالية، للتأكيد على استقلالية الهيئة من خلال تعيين مجلس الوزراء لأعضاء هيئة الفصل والمنازعات.
وكانت هيئة السوق المالية قد حققت إيرادات بمقدار 769 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) خلال عام 2007 مقابل مصاريف بمقدار 211 مليون ريال للعام ذاته، وبالتالي حققت فائضا بمقدار 558 مليون ريال، وذلك وفق ما ورد في قائمة المركز المالي المدققة المرفقة بالتقرير.
وبحسب قائمة المركز المالي للهيئة ، لوحظ أن معظم إيراداتها من عمولات تداول الأسهم؛ حيث كان إجمالي هذه العمولات 460 مليون ريال، بينما حققت 142 مليون ريال من إيرادات خدمات أخرى ، وبلغ مقدار الغرامات بحق المتلاعبين بالسوق ومن مخالفات الإفصاح نحو 128 مليون ريال. .
كما أظهرت قائمة المركز المالي أن إجمالي موجودات الهيئة قاربت من ثلاثة مليارات ريال معظمها أودع في البنوك، كما تظهر الحسابات أن الهيئة صرفت نحو 200 مليون ريال إلى الآن على حساب مشروع إنشاء مقرها الجديد