الشورى يطالب بمعاقبة المتلاعبين في سوق الأسهم

توصية بإنشاء صانع سوق

اكتفت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بالأخذ بأربع توصيات من الثماني المقترحة من قبل أعضائها والتي نشرتها الرياض في وقت سابق على تقريرها حول التقرير المالي الأول لهيئة سوق المال ، ورفعت اللجنة تقريرها لأمانة المجلس والذي أدرجه للمناقشة الاثنين القادم .
وأوضح مصدرل " الرياض " أن أولى التوصيات الأربع التي استقرت عليها اللجنة تؤكد على تفعيل ما ورد في الفصل العاشر من نظام السوق المالية بخصوص (العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات) بتحديد الأشخاص والجهات المتلاعبة في سوق الأسهم والتحقيق ومعاقبتهم في ثبوت إدانتهم ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت .
وقال المصدر إن التوصية الثانية دعت إلى إنشاء صانع السوق بسوق الأسهم والتأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى بهذا الشأن ، فيما نصت التوصية الثالثة على السماح للشركات المساهمة المتداولة بشراء وبي`ع نسبة محددة من أسهمها .
وشددت توصية اللجنة الرابعة على تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية ليصبح تعيين أعضاء هيئة فصل المنازعات من قبل مجلس الوزراء وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة .وبين المصدر أن أساس التوصية السابقة يعود إلى ما لاحظته اللجنة من تجمع الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى الهيئة، وأن وضع الصلاحيات تحت إشراف جهة واحدة مدعاة لسوء استخدام السلطة وقد يتم ذلك عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم فصل هذه الصلاحيات بوضوح تحقيقاً للمصلحة العامة .