تريليون ريال إيرادات المملكة المتوقعة هذا العام

توقع تقرير اقتصادي حديث، أن تبلغ الإيرادات الحكومية لهذا العام نحو 1,085 تريليون ريال، بدعم من ارتفاع إيرادات النفط، وزيادة حصة الإنتاج النفطي المتاح للتصدير بنحو 2,9 في المئة. إذ ارتفعت هذه الحصة إلى 79,6 في المئة من إجمالي الإنتاج خلال النصف الأول من العام مقارنة ب76,7 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأبقى تقرير أصدرته دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار أمس، على توقعات الشركة «بأن تظل الموازنة العامة للدولة لهذا العام تسجل فائضاً كبيراً على رغم رفع تقديرات الإنفاق الحكومي»، مشيراً إلى رفع التوقعات في شأن فائض الموازنة إلى 6,8 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي (190 بليون ريال) من 6,3 في المئة من الناتج الإجمالي».
وتابع: «يعني هذا الارتفاع أن نمو الاستهلاك المحلي للنفط المدعوم يسجل تراجعاً فعلياً، وسيؤدي ذلك بدوره إلى تقليل تأثير زيادة الإنفاق الحكومي في سعر النفط التعادلي للموازنة العامة الذي نقدره حالياً عند 69 دولاراً للبرميل، لصادرات الخام السعودي، كما ستستفيد الإيرادات غير النفطية من زخم النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي، إذ يتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى 109,6 بليون ريال بزيادة نسبتها 7,6 في المئة عن العام الماضي».
وقال التقرير: «لا تتوافر بيانات رسمية في شأن الإنفاق الحكومي، لكننا نبقي على توقعاتنا بأن تتخطى الحكومة مستويات الصرف المقررة في الموازنة. وعلى رغم أن التأخير في تنفيذ مشاريع التنمية حدّ نوعاً ما من توسع الإنفاق الرأسمالي خلال الأعوام القليلة الماضية عما هو مأمول، لكننا نضع في الاعتبار التدابير الأخيرة التي ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع المعتمدة».
وأضاف: «عدلنا تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي برفعه إلى 285,9 بليون ريال، ما يعادل 10,2 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة ب9,8 في المئة العام الماضي، وإذ نقدّر حجم الإنفاق الجاري في حدود 608,9 بليون ريال، فذلك يعني أن إجمالي الإنفاق الحكومي سيكون في حدود 894,8 بليون ريال».
وفي ما يتعلق بالاقتصاد السعودي، قال التقرير: «عدلنا بعض تقديراتنا للعام 2013، بحيث تعكس أحدث البيانات الواردة عن مختلف قطاعات الاقتصاد. جاء متوسط إنتاج النفط خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه متسقاً مع تقديراتنا، لكن الأسعار سجلت خلال الشهرين الماضيين مستويات أكثر ارتفاعاً من توقعاتنا. وبناء على ذلك، عدلنا تقديراتنا لمتوسط خام برنت برفعه إلى 108 دولارات للبرميل هذا العام، مع الإبقاء على المتوسط السنوي للإنتاج عند 9,6 مليون برميل في اليوم، منخفضاً بنسبة 1,7 في المئة عن مستواه العام الماضي، وبالتالي رفعنا تقديراتنا لفائض الموازنة وفائض الحساب الجاري على حد سواء.
وأشار إلى أنه على رغم ارتفاع إنتاج النفط السعودي إلى مستوى يقترب من المستويات القياسية خلال الشهرين الماضيين، فإن متوسط الإنتاج للفترة من بداية العام وحتى آب (أغسطس) الماضي الذي بلغ 9,5 مليون برميل في اليوم يتسق مع التوقعات التي تقّدر متوسط الإنتاج عند 9,6 مليون برميل في اليوم، بانخفاض نسبته 1,7 في المئة عن العام الماضي، ويعني ذلك أن المملكة ستخفض إنتاجها تدريجياً إلى مستوى يراوح بين 9,7 و 9,8 مليون برميل في اليوم خلال الفترة المتبقية من العام. وتطرق التقرير إلى القطاع غير النفطي. وقال إن الإنفاق الحكومي الكبير يظل المحرك الرئيس لنمو الاقتصاد الفعلي في المملكة، متوقعاً أن تبقى إيرادات النفط مرتفعة بدرجة كافية لدعم الثقة لدى الشركات والمستثمرين، مشيراً إلى أنه لم يحدث تغيير كبير في نمو القطاع غير النفطي الذي بلغت نسبته 4,5 في المئة على أساس المقارنة السنوية في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما عوض النمو القوي الذي حققه قطاع الخدمات الحكومية في النصف الأول من العام جزءاً من ضعف القطاعات القيادية في القطاع غير النفطي في التجزئة والتشييد والمرافق، والتي جاء نموها أقل من المتوقع.
ورجح أن تتحسن وتيرة نمو القطاع غير النفطي في النصف الثاني من العام، بعد أن يتمكن القطاع الخاص من التكيف مع الوضع الجديد في سوق العمل. وخفض التقرير بدرجة طفيفة تقديرات نمو القطاع الخاص غير النفطي من 6,3 في المئة إلى 6 في المئة خلال 2013.
وقدّر التقرير أن المتوسط الشهري لصادرات النفط حتى الآن في حدود 86.25 بليون ريال (23 بليون دولار)، أما غير النفطية فارتفعت بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي خلال الشهور الستة الأولى من العام.
وبالنسبة للعام ككل، فيُتوقع أن تصل صادرات النفط إلى أكثر من تريليون ريال (289,4 بليون دولار)، وأن ترتفع الصادرات غير النفطية بدرجة طفيفة لتبلغ 191 بليون ريال، وأن يبلغ الفائض التجاري 712 بليون ريال في العام 2013، متراجعاً من المستوى القياسي الذي سجله العام 2012 والذي بلغ 921 بليون ريال.
تحويلات الأجانب في طريقها لتسجيل
أعلى مستوى عند 120 بليون ريال
شدد تقرير شركة جدوى للاستثمار، على أن تحويلات العاملين الأجانب ستظل تشكل المصدر الرئيس لتدفق الأموال خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، وسيبقى عدد العاملين الأجانب في المملكة مرتفعاً على رغم الإجراءات الجديدة الرامية إلى زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، وذلك بسبب ضخامة حجم أعمال التشييد والبنية التحتية.
وأوضح أن «التحويلات الخارجية للأجانب في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ يتوقع أن تصل إلى 120 بليون ريال (32 بليون دولار) عام 2013، إذ تشير آخر البيانات إلى أن تحويلات الأجانب زادت بنسبة 14 في المئة على أساس المقارنة السنوية خلال الشهور السبعة الأولى من العام لتبلغ 86.6 بليون ريال (23,1 بليون دولار).
وقال إنه إضافة إلى ذلك ستزداد التدفقات الخارجية إلى الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمال التشييد والخدمات المرتبطة بها، كما ترتفع المدفوعات إلى مزودي الخدمات الأخرى الأجانب مثل الاتصالات والتأمين والخدمات المالية، وذلك نتيجة لتوسع الاقتصاد.