1.1 تريليون ريال الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام الجاري

توقع تقرير حديث أن تبلغ الإيرادات الحكومية للمملكة لهذا العام نحو 1,085 تريليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، وزيادة حصة الإنتاج النفطي المتاح للتصدير بنحو 2,9 نقطة مئوية، حيث ارتفعت هذه الحصة إلى 79,6 بالمائة من إجمالي الإنتاج خلال النصف الأول من العام مقارنة ب76,7 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال التقرير: «نبقي على توقعاتنا بأن تظل الموازنة العامة للدولة لهذا العام تسجل فائضًا كبيرًا وحتى برغم رفعنا لتقديراتنا للإنفاق الحكومي، كذلك رفعنا توقعاتنا لفائض الميزانية إلى 6,8 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي (190 مليار ريال) من 6,3 بالمائة من الناتج الإجمالي، ويعود ذلك في المقام الأول إلى رفع تقديراتنا لأسعار النفط».
وأضاف التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار: «يعني هذا الارتفاع أن نمو الاستهلاك المحلي للنفط، وهو مدعوم بدرجة كبيرة من الحكومة، يسجل تراجعًا فعليًا. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تقليل تأثير زيادة الإنفاق الحكومي على سعر النفط التعادلي للميزانية العامة الذي نقدره حاليًا عند 69 دولارًا للبرميل لصادر الخام السعودي (ما يعادل نحو 75 دولارًا للبرميل لخام برنت).
أيضًا، ستستفيد الإيرادات غير النفطية من زخم النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي، حيث يتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى 109,6 مليار ريال (3,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) أو بزيادة نسبتها 7,6 بالمائة عن العام الماضي».
وقال التقرير: «لا تتوفر بيانات رسمية بشأن الإنفاق الحكومي، لكننا نبقي على توقعاتنا بأن تتخطى الحكومة مستويات الصرف المقررة في الميزانية. ورغم أن التأخير في تنفيذ مشاريع التنمية قد حدّ نوعًا ما من توسع الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية عما هو مأمول، لكننا نضع في الاعتبار التدابير الأخيرة التي ستؤدي إلى ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع المعتمدة. نتيجة لذلك، عدلنا تقديراتنا للإنفاق الرأسمالي برفعه إلى 285,9 مليار ريال، ما يعادل 10,2 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي مقارنة ب 9,8 بالمائة العام الماضي. وحيث نقدّر حجم الإنفاق الجاري في حدود 608,9 مليار ريال (21,7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي)، فذلك يعني أن إجمالي الإنفاق الحكومي سيكون في حدود 894,8 مليار ريال (32 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي).
وشددّ التقرير أن تحويلات العاملين الأجانب ستظل تشكل المصدر الرئيسي لتدفق الأموال خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة. وسيبقى عدد العاملين الأجانب في المملكة مرتفعًا رغم الإجراءات الجديدة الرامية إلى زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، وذلك بسبب ضخامة حجم أعمال التشييد والبنية التحتية. ونتيجة لذلك، يبدو أن التحويلات الخارجية للأجانب في طريقها لتسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث يتوقع أن تصل إلى 32 مليار دولار عام 2013.