أميركا صمام أمان لأسواق النفط؟

هل أصبحت الولايات المتحدة صمام أمان لأسواق النفط فتساهم في تهدئة الأسعار؟ يرى مراقبون أن إنتاج أميركا من النفط الصخري منع أسعار النفط من الوصول إلى أكثر من 130 دولاراً للبرميل خلال الأزمة الغربية - السورية الأخيرة.
هذا هو واقع الأمر في أسواق النفط، خصوصاً بعد انخفاض الإنتاج في دول منتجة للنفط الخام الخفيف. ففي ليبيا انخفض الإنتاج من 1.4 مليون برميل يومياً إلى ما دون 200 ألف، وفي نيجيريا إلى أقل من 1.8 مليون من 2.5 مليون، فيما حصل توقف شبه تام في إنتاج النفط في اليمن وسورية، ما يعني خفضاً في إنتاج النفط الخفيف بأكثر من مليوني برميل يومياً. يُضاف إلى ذلك غياب أكثر من مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني في الأسواق العالمية.
ومع ذلك لم ترتفع أسعار النفط إلى معدلات حادة، وهذا يرجع إلى وجود النفط الصخري الأميركي في الداخل الأميركي. ولم تبرز أي إشارة إلى وجود أزمة نفطية، على رغم غياب أكثر من مليوني برميل غالبيته من النفط الخفيف، ما يؤكد أهمية وجود النفط الصخري في المساعدة في تهدئة أسعار النفط واستقرارها.
فعلاً يمثّل النفط الصخري صمام أمان ويساعد في استقرار أسعار النفط في المدى القصير، وهذا ما أكده معظم وزراء الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، لكن في المديين المتوسط والطويل سيؤدي هذا النفط إلى الإضرار بالدول المنتجة للنفط التقليدي. فالنفط الصخري الأميركي يساعد في ضبط الأسعار، لكن ماذا لو استثمرت الصين والهند والدول المستهلكة الأخرى الكبرى في النفط الصخري؟ هذا حاصل لا محالة، فما على الصين سوى شراء تقنية التكسير الهيدروليكي لنرى ماذا سيكون رد فعل الدول الأعضاء في منظمة «أوبك».
من هذا المنطلق يجب على الدول المنتجة للنفط التقليدي النظر وبكل جدية في سبل ووسائل تبقيها مسيطرة على ثرواتها للتجنب المصير الذي لاقته الدول التي كانت تنتج الفحم وتتاجر به قبل بلوغ عصر النفط ذروة ازدهاره.
وأصبح النفط الصخري الأميركي كذلك صمام الأمان لاقتصاد الولايات المتحدة إذ ساعد اكتشافه في تسريع عملية شفاء الاقتصاد الأميركي من تداعيات أزمة 2008 وتنشيطه وذلك من طريق خفض كلفة الاستهلاك المحلي من الطاقة. فأميركا اليوم الأرخص من بين دول العالم في مجال الكهرباء والغاز وفي قطاعي استهلاك الأفراد والاستهلاك التجاري والصناعي.
وساهم النفط الصخري في خلق وتجديد حوالى مليوني وظيفة في الولايات المتحدة وإضافة أكثر من 75 بليون دولار إلى موازنة الحكومة الفيديرالية وحكومات الولايات. وانخفضت موازنة الاستيراد الخارجي بأكثر من 60 في المئة لتصل إلى أقل من 20 في المئة، ويُتوقَّع أن تتقلص في نهاية المطاف إلى صفر بحلول نهاية 2017. وساهم إنتاج النفط الصخري في زيادة الإنتاج المحلي من النفط بنسبة 50 في المئة منذ 2008.
ويطل علينا سؤال آخر: ما هو دور منظمة «أوبك» حالياً ومستقبلاً؟ حالياً تبذل السعودية جهوداً لزيادة إنتاجها من النفط فوصل إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً الشهر الماضي، ما ساهم نوعاً ما في طمأنة السواق وإعادة الاستقرار. لكن وجود النفط الصخري الأميركي، وهو من النوع النفط الخفيف، ساهم في إيجاد حل لانخفاض إمدادات النفط الخفيف أو انقطاعها من دول أفريقية.
لكن، مستقبلاً يجب على المنظمة عمل شيء ما وبسرعة، فالانتظار حتى نهاية 2017 مستحيل، لأن النفط الصخري حل فعلاً محل النفوط الأفريقية الخفيفة وإلا لارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق 130 دولاراً للبرميل خلال الأزمة الغربية - السورية. وثمة سؤال آخر: لماذا تسكت الدول الأفريقية المنتجة للنفط عن هذا العنصر الجديد فلا تدعو إلى اجتماع خاص للمنظمة؟ هل هو الخوف من الأوضاع الداخلية في هذه الدول والعجز عن حل المشكلة؟ أم هل ستتجه هذه الدول شرقاً إلى الأسواق الآسيوية الواعدة لتنافس دول الخليج العربي في أسواقها الاستراتيجية وتجرها إلى حرب أسعار ما بين الإخوة في دول المنظمة؟
أدت أميركا دورها الآن في تهدئة أسعار النفط، خصوصاً في الأسواق الأميركية الداخلية وستواصل ذلك. ومن المؤكد أن المستقبل غير مطمئن وغير آمن للدول الأعضاء في منظمة «أوبك». التي يبدو أن الرسالة وصلت إلىها ويبقى أن نرى خطوات ملموسة.

كاتب مختص بشؤون الطاقة - الكويت