وضع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزراء الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس اللمسات الأخيرة على مشروع القرار الذي قدم أمس إلى مجلس الأمن. وتبع الاجتماع الصباحي في قصر الرئاسة الفرنسية مؤتمر صحافي للوزراء الثلاثة قبل لقائهم وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو، تلاه غداء عمل ثنائي بين كيري ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مطعم باريسي. وأكد كيري خلال المؤتمر الصحافي أن روسيا وافقت في جنيف على اللجوء إلى الفصل السابع في حال إخلال أي طرف بتطبيق الاتفاق. وقال باسم الوزراء الثلاثة: «إننا نعمل اليوم على ترجمة ما أنجز في جنيف عبر قرار دولي، ونحن متفقون على أن القرار ينبغي أن يكون قوياً وملزماً وشفافاً ويلحظ المحاسبة، لأنه إذا اعتقد نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد بأننا لسنا جديين وأن القرار لن يطبق بحزم، فسيلجأ مجدداً إلى ألاعيب». وأضاف الوزير الأميركي: «نعرف أن المفتشين الدوليين الذين ذهبوا أخيراً إلى سورية واجهوا صعوبات للوصول إلى بعض المواقع، لذا فإن روسيا في جنيف وافقت معنا على ضرورة ألا يكون هناك أي قيود على وصول المفتشين إلى المواقع. ونحن هنا نؤكد ثلاثتنا أن اتفاق جنيف لن يكون فعالاً إلا إذا ترجم بأقوى عبارات في قرار من مجلس الأمن حتى يطبق ويلتزم به نظام الأسد. وأنا أتحدث باسم الثلاثة وباسم الرؤساء، بأننا لن نقبل إلا تطبيقاً كاملاً للقرار من نظام الأسد». وحذر كيري من أنه «إذا لم ينفذ الأسد هذا القرار، فقد اتفقنا كلنا، بما في ذلك روسيا، على أنه سيكون لذلك عواقب. إطار الاتفاق يلزم كلياً الولاياتالمتحدةوروسيا بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع للقرار الأممي في حال لم يتم التطبيق. وإذا فشلت الديبلوماسية فالخيار العسكري ما زال مطروحاً». وتابع كيري: «إن نزع السلاح الكيماوي من الأسد يسحب من يده إحدى الأدوات التي استعملها ضد المعارضة وضد شعبه، ويجعل ظروف المعارضة أكثر أمناً، ولكن لا ينبغي أن يعتبر الأسد أن أي شيء مما قمنا به يضفي شرعية على مساره، وأن عليه ألا يرى في ذلك تمديداً لرئاسته، فقد أوضحنا أن الأسد فقد أي شرعية تخوله حكم بلاده، وما زلنا ملتزمين تجاه المعارضة ومسار جنيف الذي ينص على إنشاء سلطة انتقالية مخولة صلاحيات تنفيذية كاملة بالتوافق بين الأطراف الذين سيضعون أسس سورية الجديدة». وزاد: «نحن ملتزمون هذا الهدف وكذلك إنهاء العنف. ونتفهم أن سحب الكيماوي يبقي للنظام المدافع والطائرات التي يستخدمها بلا تمييز ضد شعبه، وسنبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى قرار حاسم ينهي العنف. وسنعمل كلنا في نيويورك مع الموفد الأخضر الإبراهيمي لمساعدة الشعب السوري للخروج من العنف والفوضى اللذين يتسببان بكارثة إنسانية للجميع». ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك نية لحماية مسيحيي سورية والمنطقة، أوضح كيري أن «هناك صعوداً للمتطرفين الإسلاميين ليس فقط في هذه المنطقة بل في أنحاء أخرى من العالم في محاولة لفرض عقيدتهم. ولكن لسوء الحظ ليس المسيحيون فقط الذين تأثروا بذلك، بل الأقليات الأخرى مثل الدروز والإسماعيليين وجميع الأقليات. ولسخرية القدر، فإن العلويين أنفسهم أقلية وهم يريدون قمع الآخرين للإبقاء على سيطرة الأسد. ذهنية «جنيف-1» هي الانتقال إلى حكومة تضمن الأمن لكل هذه الأقليات وتحميها وتتيح بروز سورية جديدة غير طائفية تضمن حقوق الجميع. وقد التزمت المعارضة بذلك». من جهته، حذر وزير الخارجية الفرنسي دمشق من أنها ستتحمل «عواقب خطيرة» في حال عدم احترام التزاماتها حول الأسلحة الكيماوية، واعلن عن تعزيز الدعم للمعارضة السورية. وقال فابيوس خلال المؤتمر الصحافي: «إننا عازمون على الحصول على قرار قوي من مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة سينص بالطبع على عواقب خطيرة في حال عدم تطبيقه». كما أعلن فابيوس عن تنظيم «لقاء دولي واسع حول الائتلاف الوطني السوري» المعارض الأسبوع المقبل في نيويورك، وقال: «علينا أن نجعل النظام (السوري) يدرك أن لا آفاق أمامه سوى طاولة المفاوضات. نعرف أنه من أجل التفاوض على حل سياسي، يجب أن تكون هناك معارضة قوية. وبالتالي فإننا نعتزم أيضاً تعزيز دعمنا للائتلاف الوطني السوري». من جهته، قال هيغ إن نظام دمشق «تحت الضغط من اجل أن يطبق هذا الاتفاق بشكل تام. يجب أن يكون العالم على استعداد لاستخلاص النتائج إن لم يفعل». وأضاف: «في حال عدم التزام الأسد بقرار مجلس الأمن، فإن الفصل السابع ينص على فرض عقوبات. ليست هناك فرصة للنظام لتحقيق انتصار عسكري، وعليه أن يأتي على طاولة مفاوضات لان الحل سياسي فقط». وكان بيان صادر عن مكتب هولاند أوضح «أن فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة اتفقت على السعي لإصدار قرار «قوي» من الأممالمتحدة يحدد مهلات زمنية محددة وملزمة». وأوضح مسؤول في مكتب الرئاسة الفرنسية، أن «الفكرة هي التمسك بنهج صارم».
