اشتباكات بين الأمن وطلاب محتجين وتظاهرات اليوم لرفض الطوارئ

فشلت دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر لشل حركة «مترو الأنفاق» في القاهرة من خلال التكدس فيه طوال ساعات النهار لمنع ركاب جدد من استقلاله، فيما حدثت اشتباكات بين قوات الشرطة وطلاب محتجين أمام مبنى وزارة التعليم العالي في شارع قصر العيني في وسط القاهرة قرب مقري الحكومة والبرلمان، ما أوقع جرحى. وألقت الشرطة القبض على عشرات، قبل أن تفرض طوقاً أمنياً مشدداً حول المنطقة.
وانتظمت حركة تسيير قطارات المترو إلى حد كبير، وشهدت قطاراته كثافة عالية تكون معتادة في عودة الموظفين إلى أعمالهم بعد الإجازة الأسبوعية يوم الأحد. وقال اللواء منير السيد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات إنه لم يتم رصد ما يعيق حركة المترو أو يمنع توافد المواطنين على مختلف المحطات. وانتشرت قوات الشرطة في محطات المترو لمنع أي تجمعات داخل قطاراته.
وقال المهندس عبدالله فوزي رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق إن الحركة سارت داخل المترو بشكل طبيعي تماماً، مضيفاً أن «الشرطة وضعت القوات عند المحطات النهائية للخطوط الثلاثة لمراقبة من لا ينزل من القطارات بالإضافة إلى توفير أجهزة حديثة للكشف عن المتفجرات والأسلحة بأنواعها».
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأجهزة الأمنية رصدت تجمع عدد من أنصار جماعة الإخوان في محطتين رئيسيتين لمترو الأنفاق ورددوا «هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الدولة»، وحاول بعضهم كتابة عبارات مسيئة على جدرانهما، وقامت قوات التأمين بالسيطرة على الموقف وأوقفت 20 شخصاً.
وكانت قوات الشرطة فرقت باستخدام الغاز المسيل للدموع والهروات مئات من طلاب الديبلومات تظاهروا أمام مقر وزارة التعليم العالي للمطالبة بخفض الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة، ومنع بعضهم الموظفين من دخول مقر الوزارة. وحضرت على الفور تشكيلات من قوات الأمن المركزي أنذرت اللاب بفض تجمعهم قبل أن تفرقهم وتطاردهم في الشوارع المحيطة لمسافة بعيدة. ورشق طلاب قوات الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة، فردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز. وشوهد جنود يلقون القبض على عشرات الطلاب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الطلاب «قاموا بقطع الطريق وتعطيل الحالة المرورية، ومنعوا دخول أو خروج الموظفين والمترددين على الوزارة. وقامت الأجهزة الأمنية بالعديد من محاولات إسداء النصح لهم إلا أنهم لم يستجيبوا لها، فتمّ التعامل معهم وضبط 14 من مثيري الشغب».
وأعلنت حركات ثورية وشبابية عدة تنظيم تظاهرات مساء اليوم في ميدان طلعت حرب قرب ميدان التحرير تحت شعار «لا‌ للطوارئ»، للمطالبة بإنهاء حالة الطوارئ وحظر التجول والإ‌فراج عن جميع المعتقلين بشكل عشوائي ومنع تلك الاعتقالا‌ت ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. وشاركت في تلك التظاهرة حركات ثورية وشبابية عدة أهمها «الاشتراكيون الثوريون» و «شباب 6 إبريل» وحزب «مصر القوية».
وانتقدت جماعة «الإخوان المسلمين» أيضاً في بيان «إعادة فرض حالة الطوارئ». وقالت إن «الذين يلجأون لفرض حالة الطوارئ إنما هم الحكام الطغاة الذين يستعلون على شعوبهم، ويعتبرونهم أعداءهم». وأشارت إلى أن حالة الطوارئ لا تفرض إلا في ثلاث حالات «الحرب أو انتشار وباء أو فتنة أهلية». وأوضحت أن «حالة الطوارئ إنما هي حالة استثنائية تصادر حريات الناس وحقوقهم وتلغي القانون الطبيعي، وهي الأمور التي يخشاها مغتصبو السلطة ولصوص الحريات، فهم لا يعملون إلا في الظلام وبعيداً عن إطار القانون وإرادة الشعب». وشددت على تمسكها بالشرعية الدستورية واحترامها إرادة الشعب وسيادته، وحقه في تقرير مصيره.
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على عشرات ممن شاركوا في اقتحام المقار الحكومية والأمنية بعد فض اعتصامَي «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر و»النهضة» في الجيزة قبل نحو شهر، كما اعتقلت أول من أمس عدداً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قالت إنهم «قاموا بأعمال الشغب وحاولوا تعطيل وشل الحركة المرورية أثناء اشتراكهم في مسيرة بالقرب من ميدان مصطفى محمود». كما أعلنت الوزارة مقتل ضابط كان يخضع لجراحة في لندن جراء إصابته بطلق ناري أثناء فض اعتصامّي رابعة والنهضة.
إلى ذلك، التقى الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية ساعات عدة لمناقشة النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه انتخابات البرلمان المقبل، والذي اقترحت لجنة العشرة في مسودة الدستور الذي تناقشه لجنة الخمسين إجراءها بالنظام الفردي، كما تطرّق النقاش إلى الاستحقاقات التي وردت في خريطة الطريق ومن بينها إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية، فيما طالبت أحزاب وقوى سياسية بإجراء انتخابات الرئاسة أولاً، من أجل نقل السلطة لحكومة منتخبة بشكل سريع. وقالت مصادر رئاسية إن رئيس الجمهورية استمع إلى آراء رؤساء الأحزاب، ووعد بدرسها. وأوضحت أنه من بين الأفكار التي طُرحت النص في الدستور الجديد في باب الأحكام الانتقالية على إرجاء الانتخابات الرئاسية أولاً، وهو ما رأى فيه البعض حلاً لمعضلة النص في الإعلان الدستوري على إجراء التشريعيات أولاً، لكن المصادر أكدت أن لجنة تعديل الدستور يُفترض فيها الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري بخصوص ترتيبات نقل السلطة.