مصر تدافع عن سجلها الحقوقي رداً على انتقادات أممية في جنيف

دافعت القاهرة أمس عن سجلها الحقوقي في مواجهة انتقادات شديدة شهدتها جلسة خصصها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، لمراجعة دورية لملف حقوق الإنسان في مصر، فيما تراجعت منظمات حقوقية مصرية عن المشاركة في الجلسة «خوفاً من أعمال انتقامية وملاحقات محتملة».
وأكد رئيس الوفد المصري إلى الاجتماع وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أن «حقوق الإنسان وحريات المواطنين تأتي على رأس أولويات الحكومة الوطنية التي أدارت خريطة الطريق بعد ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013»، في إشارة إلى التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وشدد على أن «مصر ستحترم التزاماتها الدولية»، متعهداً تشجيع الحريات الأساسية ومشاركة المجتمع المدني.
وتلقت مصر في الجلسة دعماً وإشادة من السعودية والمغرب واليمن والإمارات والكونغو والصين، في مقابل انتقادات غربية ركزت على انتهاك الحريات وقانون التظاهر والتقاعس عن إجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن القمع، إضافة إلى المطالبة بمطابقة القوانين مع الدستور الجديد والإفراج الفوري عن سجناء الرأي وتوفير ضمانات لعمل المجتمع المدني والتوسع في عقوبة الإعدام والعنف الجنسي ضد المرأة.
وطالب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة كيث هاربر ب «تحقيق معمق في استخدام القوة من قبل قوات الأمن وملاحقة المسؤولين» عن مقتل مئات في فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013. وقال، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن بلاده تشعر «بقلق كبير من جراء انتهاكات حرية التعبير والاجتماع وتأسيس جمعيات والقيود على دور المجتمع الأهلي». وطلب إلغاء تعديلات قانوني المنظمات غير الحكومية والتظاهر.
وأعرب مندوب بريطانيا عن قلقه «لعدد المعتقلين الكبير والمحاكمات غير العادلة والادعاءات بالتعذيب»، وطالب بإعادة النظر في قانون المنظمات غير الحكومية، فيما طلبت النمسا إسقاط التهم عن الصحافيين المسجونين.
ورد محمد خلف من الوفد المصري عن النيابة العامة بأن «أحكام الإعدام تتطلب اتفاق القضاة وأن للمفتي التدخل أو لرئيس الجمهورية العفو، والإعدام له القوانين التي تضبطه». وأشار إلى أن «هناك مراجعة حالياً لقانون التظاهر وتنظر المحكمة العليا في دستوريته». وأضاف أن «كل من اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات اعتقلوا بعد التحقيقات وأحكام، وحكم عليهم بسبب احتجاجهم من دون إنذار أو استخدام القوة».
وأكد مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبدالكريم «عدم وجود قانون لمكافحة الإرهاب أو أية إجراءات طارئة ضد المواطنين على رغم الحرب التي تخوضها مصر على الإرهاب». وأشار إلى أنه «لا يوجد تعذيب منهجي، وإذا حدث فهو تصرف فردي، ومناطق الاحتجاز مفتوحة أمام الجميع».
واعتبر مساعد وزير الخارجية هشام بدر أن «الإشارات إلى إفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين تأتي قبل الأوان قبل انتهاء التحقيقات في مصر»، داعياً إلى «التحقق من المعلومات قبل الكلام». وقال: «قد يكون بعضهم أخطأ العنوان في هذه الجلسة... هناك 47 ألف جمعية تعمل في مصر والقانون والدستور يتناولان دور منظمات المجتمع المدني».
وأشار رئيس الوفد إلى «تشكيل رئيس الجمهورية لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت ثورة 30 يونيو برئاسة قاضٍ دولي هو أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة، وسترفع تقريرها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات في شأنها». وأكد أن «مصر دولة مؤسسية تحترم التزاماتها وتفي بها».