بيّن تقرير لمركز أسرى فلسطين للدراسات ان عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ارتفع بنسبة 15 في المئة عما كان عليه العام الماضي. وقال المركز في تقريره الذي نشر أمس إن عدد الاسرى في السجون الاسرائيلية بلغ 5250 علماً أنه كان نهاية العام الماضي 4500 أسير، بارتفاع يصل إلى 15 في المئة. وقال المركز ان الزيادة في عدد الأسرى جاءت اثر قيام السلطات الاسرائيلية بتصعيد وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية والقدس الشرقيةالمحتلة في مواجهة موجة الغضب التي عمت الشارع الفلسطيني رداً على الممارسات القمعية ضد الفلسطينيين ومقدساتهم. وأشار الى ان استشهاد أسيرين في السجون الاسرائيلية وهما عرفات جرادات، وميسرة أبو حمدية، ادى الى توسيع دائرة المواجهات، وأعقبها حملة اعتقالات واسعة. وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن اسرائيل تستخدم سياسة «الاعتقالات الوقائية والعشوائية كأولوية لتحقيق الأمن». وأنها «تزج بالأسرى في الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة». من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن الأسرى الإداريين في السجون يعتزمون القيام بخطوات احتجاجية مطلع تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم. وقالت المؤسسة إن الأسرى الإداريين أمهلوا إدارة مصلحة السجون حتى بداية الشهر المقبل من أجل العمل على إنهاء ملف الاعتقال الإداري، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم فسيبدأون ببرنامجهم الاحتجاجي. ونقلت المؤسسة عن اسرى معتقلين ادارياً أن هذه الخطوات ستكون تدريجية، وأنها ستبدأ في تشرين الأول بمقاطعة المحاكم الإدارية بجميع أشكالها وأماكنها، وبالتنسيق مع المحامين. وقالت المؤسسة: «بات لدى الأسرى قناعة بأن هذه المحاكم صورية، وان الكلمة الأولى والأخيرة فيها لجهاز المخابرات وليس للقضاة أو المحامين أي دور». وتابعت ان الأسرى سينتقلون في الشهر التالي الى إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد من كل أسبوع، ثم يومين من كل اسبوع في الشهر الذي يليه. وستتضمن الخطوات مقاطعة عيادات السجون مطلع العام المقبل، ثم الامتناع عن تناول الأدوية. ويبلغ عدد الأسرى الإداريين 150 أسيراً، غالبيتهم أسرى محررون. ويطالب الأسرى الإداريون بالإفراج الفوري أو تحويل ملفاتهم الى المحاكم العادية، بخاصة أن الاعتقال الإداري لا يستند الى أي مسوغات قانونية ويعتمد على ما يسمى «الملف السري».
