«الائتلاف» يكلف طعمة تشكيل حكومة موقتة ويقر انضمام «المجلس الكردي»

قالت مصادر في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ل «الحياة» امس، إن اجتماع الهيئة العامة قرر تكليف أحمد طعمة بتشكيل حكومة موقتة، وإن الهيئة العامة ستقر اليوم الاتفاق مع «المجلس الوطني الكردي» برئاسة عبد الحكيم بشار ليكون أول انضمام لقوى كردية أساسية للتكتل المعارض. وجدد «الائتلاف» التأكيد على أنه «ينظر بعين الشك والريبة» إلى المبادرة الروسية، مشدداً على وجوب أن تكون «بوابة لعلاج الأزمة».
وقال «الائتلاف» في بيان إنه «ينظر بعين الشك والريبة إلى رغبة نظام السوري المعلنة بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية»، قائلاً إن «المزاعم والوعود التي يقدمها النظام ليست سوى محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسبة أمام الشعب السوري. إذ يتطلب التعاطي مع المعاهدة من الدول الموقعة نوعاً من الثقة، لكن، بالنظر إلى سلوك نظام الأسد وتاريخه، فإن الثقة ليست أمراً يمكن الشعب السوري أن يمنحها لهذا النظام على الإطلاق. لذلك من الضروري أن يظل التهديد باستخدام القوة حاضراً على الطاولة، ولكي لا يتحول قرار مجلس الأمن المرتقب إلى شهادة حسن سلوك وبراءة للنظام، فإنه يجب أن يعزز من خلال إصداره تحت البند السابع من الميثاق».
وبعدما قال إنه يجب عدم السماح للنظام بأن «يستغل من جديد دهاليز العمل الديبلوماسي مستمراً إلى ما لا نهاية في تضليل المجتمع الدولي، ومتابعاً على الأرض سياسة القتل التي ينتهجها ضد المدنيين»، شدد «الائتلاف» على انه «لا يمكن إنجاز أي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي وبشكل واضح وصريح بإلزام النظام تنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على أن العمل العسكري الدولي سيكون حاضراً في حال عدم تعاون النظام (...) حتى لو قام بتسليم أسلحة التدمير الشامل التي يمتلكها، وهو أمر غير مرجح، فإن هذا لن يعفيه بأي شكل من الأشكال من جريمة استخدام تلك الأسلحة ضد المواطنين، إضافة إلى سائر جرائمه الأخرى».
وقال عضو الهيئة السياسية في «الائتلاف» فائز سارة ل «الحياة»، إن الهيئة العامة التي تضم 114 عضواً أقرت أمس جدول الأعمال الذي تضمن الموقف من المبادرة الروسية والوضع السياسي وتشكيل الحكومة الموقتة وإقرار الاتفاق مع «المجلس الوطني الكردي».
وبالنسبة إلى المبادرة الروسية، قال سارة إن موقف «الائتلاف» بات معروفاً، ويقوم على أنه «من حيث المبدأ ليس ضد تصفية أسلحة الدمار الشامل من المنطقة وسورية، لان هذا يتوافق مع تطلعات الشعب السوري والمجتمع الدولي في عالم خال منها»، مضيفاً أن «المبادرة الروسية نقلت الملف الكيماوي من كونه مشكلة إلى جعله مشكلة منفصلة، وهذا خطأ سياسي كبير. يجب أن يكون الملف بوابة لمعالجة الأزمة السورية كلها ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي». وحذر من أن «فصل» الملف الكيماوي سيعطي مزيداً من الوقت للنظام، الأمر غير المقبول أبداً.
وبالنسبة إلى الحكومة الموقتة، قال سارة إن طعمة مرشح وحيد للمنصب، وسيكلف رسمياً اليوم تشكيل الحكومة نظرا لتوافر الضرورات بإدارة المناطق خارج سيطرة النظام وتوفير حاجات نحو أربعة ملايين نازح ومساعدة نحو أربعة ملايين لاجئ، على أن يقدم برنامجه لهذه الحكومة.
كما يتناول اجتماع الهيئة العامة اليوم موضوع الاتفاق مع «المجلس الكردي» الذي أقر من قبل الكيان الكردي سابقاً، ونص على التزام «الائتلاف» ب «الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءاً أساسياً من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً» وأن «سورية الجديدة دولة ديموقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية بما يعزز صلاحيات السلطات المحلية». وتضمن الاتفاق بنداً فيه أنه «كما أن الثورة السورية العظيمة تبنّت علم الاستقلال كرمز سيادي لها، فإننا نتبنى اسم الدولة في عهد الاستقلال» ما يعني تسمية البلاد باسم «الجمهورية السورية» بدلاً من «الجمهورية العربية السورية».
وإذ أصبح بشار نائباً لرئيس «الائتلاف»، نص الاتفاق على أن يكون «الحد الأدنى للتمثيل الكردي بحسب تاريخ هذا الاتفاق هو 14 عضواً. وإذا نقص العدد عن الحد الأدنى فيحق للمجلس الوطني الكردي ترشيح بديل ليصل العدد إلى الحد الأدنى المتفق عليه».
وقوبل هذا الاتفاق بانتقاد من بعض أعضاء الهيئة العامة ل «الائتلاف»، لكن سارة قال إن هناك وجهات نظر مختلفة، لكن الاتفاق سيحصل على غالبية الأصوات، إذ «من المهم أن المجلس الوطني الكردي سينضم إلى تكتل المعارضة».