الأكراد يتفقون على الإدارة الانتقالية: هيئة موقتة ودستور خلال 40 يوماً

وقع «مجلس غرب كردستان» و»المجلس الوطني الكردي» أمس مشروع تشكيل إدارة مرحلية انتقالية في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سورية وشمالها الشرقي، ما يضع اتفاق «المجلس الوطني» مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في وضع حرج.
وقال مسؤولون أكراد ل «الحياة» إن مفاوضات شاقة بين ممثلي «مجلس غرب كردستان» و»المجلس الوطني» في مقر «الهيئة الكردية العليا» في القامشلي امس، أسفرت عن توقيع المشروع الذي كان «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم اقترحه قبل أسابيع. ونص الاتفاق المعدل على «تشكيل لجنة لصياغة مسودة الدستور الموقت بعد التوافق عليه من كل المكونات في مدة أقصاها 40 يوماً وأن يقدم كل طرف عدداً من الأعضاء يمثلونه في الهيئة الموقتة التي ستتشكل من كل المكونات وتدير عملية الانتخابات» على أن تقوم هذه الهيئة ب «تشكيل إدارة ديموقراطية مرحلية مشتركة بعد انجاز الدستور وصوغ قانون للانتخابات». وشكك مسؤول اخر في امكانية تطبيق الاتفاق بسبب حصول توتر بين الجانبين الكرديين على الارض.
وجاء في الاتفاق أيضاً أن «الإدارة المرحلية الانتقالية تعتبر المرجع التنفيذي وتقوم ببناء مؤسساتها لتسهيل عملها في المجالات الإدارية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية الأمن والحماية» على ان تكون مهمة قوى الأمن «ضمان الأمن والاستقرار في المناطق الكردية والمشتركة، وهي مؤسسة وطنية تلتزم بكل القوانين والمواثيق الدولية ومسؤولة أمام الإدارة المرحلية الانتقالية». وتتبع ل «مجلس غرب كردستان» مقاتلي «قوات الحماية الشعبية» و»قوات الشرطة» (اسايش) الذين يتجاوز عددهم حالياً 25 ألفاً.
ووافق الموقعون على حضور مراقبين دوليين وإقليميين لمراقبة «الانتخابات الديموقراطية والنزيهة» خلال ستة اشهر من تشكل الإدارة الانتقالية. ويعتبر المجلس المنتخب، وفق الاتفاق، الهيئة التشريعية ل «كل المكونات في المناطق الكردية والمشتركة»، ويتولى إعداد دستور جديد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وقال مسؤول كردي رفيع ل «الحياة» ان الخطوة المقبلة هي تشكيل اللجان خلال 40 يوماً وبدء التحضير للانتخابات لتسيير أمور المناطق، في انتظار التوصل إلى حل نهائي لمستقبل سورية، مشيراً الى ان «تعديلات طفيفة جداً» ادخلت على المشروع الذي قدمه «الديموقراطي» وناقشه مسلم في زيارتيه الى كل من طهران وإسطنبول في الأسابيع السابقة.
غير ان مسؤولاً كردياً اشار الى ان الاتفاق الجديد سيؤثر في الاتفاق الذي كان جرى التوصل اليه بين «المجلس الوطني» و»الائتلاف» وأسفر عن تسلم رئيس «المجلس الوطني» عبد الحكيم بشار نيابة رئاسة «الائتلاف» وانضمام الكيان الكردي الى تكتل المعارضة. وتضمن هذا الاتفاق 16 بنداً، منها الاعتراف بالحقوق الدستورية للشعب الكردي وإطلاق اسم «الجمهورية السورية» بدلاً من «الجمهورية العربية السورية»، اضافة الى ضم 11 عضواً من «المجلس الوطني» الى الهيئة العامة ل «الائتلاف» المؤلف من 114 عضواً وثلاثة أعضاء الى الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً.
وأثار هذا الاتفاق جدلاً في أوساط كردية. كما ان مسلم قال ل «الحياة» وقتذاك: «طالما أن الاتفاق لم يجر مع الهيئة الكردية العليا، فإننا لن نقبل به»، لافتاً الى ان أحداً لم يتصل به للتشاور قبل توقيع الاتفاق. لكن «المجلس الوطني» أقره قبل ايام مع تسجيل تحفظ بعض الأعضاء.
ومن المقرر ان يناقش «الائتلاف» في اجتماع هيئته العامة يومي 13 و14 ما جرى التفاهم عليه بين الجانبين. وقال مسؤول: «هناك شكوك بإمكان اقراره».
الى ذلك، اكد المسؤول ان رئيس المبادرة الكردية عمر أوسي المقرب من السلطات السورية وصل قبل يومين الى اربيل في كردستان العراق، لإجراء محادثات مع «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و»الاتحاد الديموقراطي الكردستاني» بزعامة جلال طالباني. وتردد انه يحمل اقتراحاً لتوحيد المجلسين الكرديين في «الهيئة الكردية العليا» لفتح حوار مع النظام السوري للحصول على الإدارة الذاتية.