أكراد سوريون يطرحون مسودة ل«دستور ادارة ذاتية»: حكومة لا تضم وزيراً للخارجية... وقامشلو عاصمة

وضع عدد من الخبراء والمحامين الأكراد مسودة «دستور ادارة موقتة لغرب كردستان» للمناقشة بين الاحزاب الكردية والعربية من أجل التوصل الى صيغة تعرض على استفاء عام في مناطق ذات غالبية كردية في سورية. وتتضمن المسودة تشكيل «حكومة الادارة الذاتية الديموقراطية» تضم 21 «وزارة»، بينها الدفاع والمال والداخلية لكنها لا تشمل الخارجية. وتقترح «تحديد علم وشعار ونشيد مناطق الادارة الذاتية»، وان تكون قامشلو (القامشلي) في شمال شرقي البلاد «عاصمة مناطق الادارة الذاتية».
وقال زعيم «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» ل»الحياة» ان المسودة مجرد افكار قدمتها مجموعة من الخبراء تشكلت قبل ثلاثة اشهر، وانها ستكون خاضعة للنقاش والتعديل ضمن مجموعة من الافكار الاخرى الموجودة. واشار الى ان لقاء عقد امس مع «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» تناول مقترحات الادارات المحلية. وقال ان أي صيغة لن تنجز الا بعد حصول توافق وطني عليها وان «أي ادارة مدنية موقتة تشكل ستكون عابرة امام الحل السياسي لسورية»، مشدداً على ان من المسلم به ان الاكراد «جزء من الشعب السوري» وان أي أفكار تقر في العقد الاجتماعي يمكن ان تكون جزءاً من النقاش على دستور سورية الجديد لاحقاً.
من جهته، اوضح الناطق باسم «مجلس شعب غرب كردستان» شيرزاد اليزيدي ل «الحياة» ان الادارات الذاتية ستكون «نموذجاً للديموقراطية والتعايش في سورية وادارة شؤون المناطق ضمن تطوير الادارة المحلية في إطار لامركزية اتحادية».
وكانت مجموعة من الخبراء المقربين من «مجلس شعب غرب كردستان» انتهوا من مسودة ل «عقد اجتماعي جديد». وبحسب المسودة يعتبر هذا «الدستور ساري المفعول في مناطق غرب كردستان ولا يجوز تعديله في المرحلة الانتقالية»، معتبراً ان «سورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها دمشق، نظامها ديموقراطي برلماني تعددي واتحادي. وغرب كردستان مناطق الادارة الذاتية جزء لا يتجزأ من سورية جغرافياً وادارياً، ومدينة قامشلو عاصمة مناطق الادارة الذاتية الديموقراطية». واقترحت المسودة ان تكون «اللغة الكردية و(اللغة) العربية، لغتين رسميتين في مناطق الادارة الذاتية مع ضمان التعليم لابناء المكونات الاخرى للتعليم بلغتهم الام».
كما نصت المسودة على تشكيل «وحدات الحماية الذاتية باسم وحدات حماية الشعب، على ان تحدد مهمتها في حماية الحدود الدولية لسورية ومحاربة الإرهاب ضمن مناطقها وتحدد نسبتها وحجمها وعلاقتها بالقوات المركزية بقانون وتخضع لإدارة مدنية» مع ضمان «حرية الدين والمعتقد» لكل السوريين.
وتحت بند «الجهاز التشريعي» (البرلمان) جاء في المسودة انه «اعلى» سلطة في مناطق «الإدارة الذاتية وهو منتخب من قبل الشعب بالاقتراع السري والمباشر» لأربع سنوات، على ان يمثل نائب كل 20 الف عضو شرط ان يكون المرشح «مواطناً سورياً وان يكون مقيماً في مناطق الادارة الذاتية مدة لا تقل عن خمس سنوات وان يتجاوز عمره 25 سنة». ونصت المسودة على الا يكون المرشح «منتسباً للأجهزة القمعية السابقة أو ممن أسهم في اضطهاد المواطنين».
وبين المهمات المقترحة ل»البرلمان» منح الثقة للحكومة او احد اعضائها وسحبها و»إعلان حالة الحرب والطوارئ وإنهائها بقانون» وانتخاب رئيس المحكمة الدستورية السبعة.
وجاء في المسودة ايضاً أسس تشكيل «المفوضية العليا للانتخابات» باعتبارها «لجنة مستقلة مختصة تقوم بتنظيم المستوجبات القانونية لتسيير الشؤون العامة للانتخابات وهي عبارة عن عدد من الاعضاء في كل منطقة من مناطق الادارة الذاتية» على ان تضم 51 عضواً بينهم ستة من اعضاء «الهيئة الكردية العليا». واقترحت المسودة ان تجرى الانتخابات البرلمانية ب»اشراف قضائي كردستاني وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة من ممثلي الامم المتحدة اذا امكن ذلك».
وتحت عنوان «الجهاز التنفيذي - الحكومة» نصت المسودة على ان الحكومة هي «الجهاز الاداري والتنفيذي الاعلى في غرب كردستان ومسؤولة امام البرلمان» وانها تقوم ب «تنسيق العمل فيما بين مؤسسات الادارة الذاتية ومسؤوليتها تضامنية»، بحيث «تتألف الحكومة من رئيس او رئيسة وواحداً وعشرين عضواً منتخباً من البرلمان بغالبية الاصوات» على ان تستمر فترة عملها اربع سنوات.
وذكرت المسودة وزارات «حكومة الادارة الذاتية الديمقراطية في كردستان سورية»، وضمت حقائب الداخلية والمال والعدل والدفاع والادارة المحلية والزراعة والصناعة وزارة شؤون عوائل الشهداء. ولم تتضمن القائمة «وزيراً للخارجية».
كما تضمنت المسودة مقترحات لتشكيل «الجهاز القضائي» بحيث يكون «مستقلاً لا سلطان عليه سوى القانون» مع ذكر لتفاصيل آلية عملية «محاكم الشعب» و»المحكمة الدستورية العليا» التي تضم 55 عضواً.
واشارت المسودة الى ان العمل بهذا «العقد» يجري خلال «المرحلة الانتقالية لمناطق الادارة الذاتية ولا يجوز تعديله إلا بطلب مقدم من خمسين عضواً من المجلس الدائم إلى ديوان البرلمان ورئاسة الحكومة، على ان يتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان» وان العقد سيعرض على «استفاء عام بعد المصادقة عليه من الهيئة الكردية العليا» وانه لا يجوز ل «رئيس الحكومة ونوابه» واعضاء المحكمة الدستورية حمل جنسية اخرى. وزادت: «تجرى الانتخابات لتشكيل أول برلمان في ظل هذا العقد بعد نفاد ستين يوما من تاريخ إقراره بالاستفتاء العام».
ويأمل معدو المسودة تشكيل ادارات موقتة خلال ثلاثة او اربعة اشهر وان تجرى الانتخابات خلال ستين يوماً. وأوضح مسؤول كردي ل «الحياة» امس ان المسودة ستطرح للنقاش بين الاحزاب الكردية والقوى العربية والعشائرية للوصول الى صيغة نهائية للمسودة، مستبعداً حصول نقاش مع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض.
وكان مسلم قال ل»الحياة» ان الحزب طرح المشروع في 2007 وبحثه مع «هيئة التنسيق» ونص على اقامة ادارات محلية ذاتية لتقديم خدمات للمواطنين لادارة شؤون البلاد الى حين استقرار البلد «ضمن الوحدة السياسية السورية». وقلل من اهمية معلومات ترددت عن تشكيل «حكومة موقتة» وتداول اسماء لحقائب وزارية فيها.
في المقابل، رفض الناطق باسم «هيئة التنسيق» رجاء الناصر أي دعوات ل «تقسيم سورية». ونقلت «سكاي نيوز - عربية» عنه رفضه «رفضاً قاطعاً اي مس بوحدة سورية أرضاً وشعباً من أي جهة كانت». وابلغ «الاتحاد الديموقراطي» في رسالة «هيئة التنسيق» ان الادارة المزمع تشكليها «لن تكون على شكل حكومة رسمية أو دولة، بل عبارة عن إدارة ديموقراطية منتخبة نابعة من صلب المجتمع وتمثل جميع مكوناته».