الجزائر: بوتفليقة يعزز هيمنته على السلطة

يرى مراقبون أن التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الأيام الأخيرة وطاولت الجهاز التنفيذي وفروعاً تتبع جهاز الاستخبارات، تصب في صالح مشروع «الاستمرارية» حول إرث بوتفليقة نفسه والذي قد يترجم سياسياً بتمديد حكمه سنوات أخرى أو الوقوف وراء مرشح يخلفه في رئاسيات العام المقبل. ولا يبدو أن التغييرات العميقة في الحكومة ستكون آخر القرارات التي يعتزم الرئيس الجزائري اتخاذها، بما أن قرارات عزل ونقل شخصيات مدنية وعسكرية ما زالت مستمرة.
ويربط مراقبون بشكل مباشر بين قرارات بوتفليقة «الجذرية» التي اتخذها في الأيام القليلة الماضية وبين ما بلغ أسماعه عن تحضيرات لانتخابات رئاسية مسبقة واستعداد السلطة لتقديم «مرشح إجماع» يخلفه وذلك بمجرد أن نُقل إلى باريس نهاية نيسان (أبريل) الماضي بسبب جلطة دماغية. ولم يكن بوتفليقة، وفق ما قال مراقبون، قادراً على إجراء هذه التغييرات لولا وقوف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى جانبه.
وتفيد مصادر رفيعة «الحياة» بأن بوتفليقة أبلغ الفريق أحمد قايد صالح بقرار تعيينه نائباً لوزير الدفاع (يشغله الرئيس نفسه وفق الدستور) خلال لقائه الأول به في مؤسسة «ليزانفاليد» الباريسية حيث كان رئيس الجمهورية يعالج. وللوصول إلى هذا المنصب كان لا بد من إطاحة اللواء عبدالمالك قنايزية الوزير المنتدب المكلّف الدفاع. وعملياً، يعني تعيين قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع منحه صلاحيات على كامل فروع المؤسسة العسكرية بما فيها جهاز الاسخبارات.
ويرى مراقبون أن التعديل الذي مس وزارات السيادة (العدل والخارجية والداخلية والدفاع التي شملتها التغييرات) له علاقة واضحة بالعملية الانتخابية المقبلة، لكون هذه الوزارات وبخاصة الداخلية لها صلة بالإشراف المباشر على الانتخابات، علماً أن الجزائر تترقب انتخابات رئاسية في نيسان (أبريل) 2014. وعيّن بوتفليقة في منصب وزير الداخلية رجل ثقته الوفي الطيب بلعيز الآتي من رئاسة المجلس الدستوري، كما عيّن في وزارة العدل أيضاً أحد رجاله وهو الطيب لوح، وهو الوزير الوحيد من أعضاء المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني الذي لم يطله الإبعاد، علماً أن ثلاثة آخرين أزيحوا من مناصبهم بسبب مواقف يعتقد أنهم طالبوا بموجبها بتطبيق آلية دستورية تضمن انتقال السلطة بسبب المرض الذي ألمّ بالرئيس واستمر لشهور.
وحافظ الرئيس بوتفليقة على مجموعة الوزراء الذين أبقوا على ولائهم السياسي له، خلال فترة تعرضه للوعكة الصحية، كوزير الأشغال العمومية عمار غول المنشق عن «حركة مجتمع السلم» (حزب «إخوان الجزائر») الذي نُقل إلى وزارة النقل. وأبقى بوتفليقة على كريم جودي وزيراً للمالية وخليدة تومي وزيرة للثقافة، وأبو عبدالله غلام الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وحسين نسيب وزيراً للموارد المائية، ومحمد الشريف عباس وزيراً لقدماء المحاربين، وعبدالمجيد تبون وزيراً للسكن، ووزير التربية عبداللطيف بابا أحمد، ووزيرة التضامن سعاد بن جاب الله، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الشاب والرياضة محمد تهمي.
ويرى رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أن «التعديل الحكومي هو تصرّف سياسي يتعلق بأوضاع داخلية لنظام الحكم، أكثر مما يتعلق بإصلاح سياسي للأوضاع الاجتماعية واقتصادية ومدنية». وعبّر مقري عن مخاوفه من أن يكون هذا التعديل «تهيئة لاستراتيجيات تعد في الظلام بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة». وقال: «لا يوجد معنى للتعديلات الحكومية في الجزائر، تعديل الحكومة يكون له معنى إذا ترتب عليه تحقيق الإصلاح السياسي المعطل، وتحقيق استقلالية العدالة وضمانات نزاهة الانتخابات، وفك القيود عن المجتمع المدني، وحرية الصحافة، ووضع رؤية اقتصادية للحكومة تحقق التنمية الاقتصادية وتحرر البلاد من التبعية للنفط، وتلبية طموحات وانشغالات المواطنين وحل مشكلات السكن والخدمات الصحية والتعليم».
ويعتقد محللون أن بوتفليقة قد قام ب «تشفير» كل المنافذ المؤدية إلى كرسي الرئاسة، آخذاً في الحسبان كل الاحتمالات التي قد تعترض طريقه، ما يعني أن الخطوة المقبلة ستكون كشف مشروعه السياسي: إما الترشح لعهدة رابعة في حال سمحت له ظروفه الصحية، أو تمديد العهدة الثالثة بسنتين أخريين، أو دعم مرشح يدفع به في السباق الرئاسي، ويهيّء له كل الإمكانات التي تمكّنه من الوصول إلى قصر المرادية بشكل آمن وبعيداً عن أي مفاجآت محتملة.
وفي الإطار ذاته، قالت حركة النهضة الإسلامية إن «التعديل الحكومي إجراء انتقالي بعيد عن التغيير السياسي الذي ينشده الشعب الجزائري، بخاصة أنه أبقى على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم». وأكدت الحركة أن التغيير الذي ينتظره الشعب «يبدأ بتوفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات صدقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيداً عن هيمنة الإدارة وتحكّمها في العملية الانتخابية».