استعادت رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان أمس، ظروف صدور «إعلان بعبدا»، لحسم السجال الدائر بعد تبرؤ بعضهم منه والتعامل معه على أنه كان مطروحاً للنقاش ولم يقر. وأذاع منسق اللجنة التحضيرية للحوار الوطني العميد بسام يحيى، بيان رئاسة الجمهورية، تحت عنوان «إعلان بعبدا: ظروف إقراره»، وهو بمثابة محضر لجلسة الحوار التي أقرت «إعلان بعبدا». وجاء فيه: «توضيحاً للالتباسات التي أثيرت في الإعلام أخيراً حول أجواء جلسة الحوار الوطني التي ناقشت وأقرت «إعلان بعبدا»، والتي ربطت الإعلان بتصور لاستراتيجية وطنية للدفاع قدمه فخامة الرئيس (ميشال سليمان) لاحقاً أمام هيئة الحوار، ومنعاً لأي غموض قد يراود ذهن المواطنين اللبنانيين حول هذه الوثيقة التاريخية، تضع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في رئاسة الجمهورية بتصرف الشعب اللبناني بعضاً من الحقائق المتعلقة بوقائع تلك الجلسة استناداً إلى محاضر جلسات الحوار الوطني المحفوظة لديها وفقاً لما يلي: 1- صدر «إعلان بعبدا» في اختتام أعمال جلسة الحوار الوطني التي انعقدت في القصر الجمهوري بتاريخ 11 حزيران (يونيو) 2012 وناقشت على مدى ثلاث ساعات و41 دقيقة معظم النقاط التي تضمنها الإعلان، ثم تلت المداولات قراءة أولية للبيان ترافقت مع عرض لمضمونه على شاشة كبيرة. 2- شارك معظم أعضاء هيئة الحوار في مناقشة النص على مدى 37 دقيقة بعد القراءة الأولية، ودخل النقاش في تفاصيل بنود البيان بنداً بنداً سعياً لإزالة أي اعتراضات وتصويباً لصياغة التعابير بهدف تحسين مدلولاتها، وأصر فخامة الرئيس على دراسة بنود البيان بالتدرج، وأكد إمكان إدخال أي تعديلات لازمة وإضافة أي بنود جديدة انطلاقاً من قناعته بضرورة التوافق على مندرجات البيان قبل صدوره. وعبر فخامة الرئيس أيضاً عن استحسانه رفع البيان إلى كل من الجامعة العربية والأممالمتحدة انسجاماً مع موقع لبنان لدى هاتين الهيئتين، وسعياً للحفاظ على مصداقية لبنان الإقليمية والدولية. 3- طلب بعض أعضاء هيئة الحوار تأجيل النقاش إلى وقت لاحق حيث كان دولة الرئيس نبيه بري أبدى استعداده للبحث في أي مواضيع مطروحة، وهو تلا بصوته في نهاية المناقشات التعديلات التي أدخلت على البيان صفحة بصفحة، فأعلن التوافق على بقاء بعض الصفحات كما جاءت في الأصل، وعلى التعديلات المستحدثة نتيجة النقاش على بعض بنود الصفحات الأخرى. تم تأكيد «إعلان بعبدا» في ثلاث جلسات متتالية عقدت بعد جلسة إقراره، حيث جاء في البند الأول من البيان الختامي لجلسة الحوار المنعقدة الاثنين 25 حزيران 2012 أنه توافق المتحاورون على «ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود إعلان بعبدا ولا سيما ما يتعلق منها بالتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية، ودعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية». كما تضمن كل من البيانين الصادرين عن جلستي قصر بيت الدين بتاريخ 16 آب (أغسطس) 2012 وقصر بعبدا بتاريخ 20 أيلول (سبتمبر) 2012 إشارة فخامة الرئيس إلى ما صدر عن مجلس الأمن ومجلس الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الشقيقة والصديقة من إشادة ب «إعلان بعبدا»، وإشارته أيضاً إلى اعتماد الإعلان كوثيقة رسمية من وثائق الأممالمتحدة. وذكر فخامة الرئيس في متن البيانين بضرورة الالتزام بجميع مندرجات إعلان بعبدا ولا سيما البندين 12 و13 منه حفاظاً على استقرار لبنان وسلامة أراضيه». وزاد البيان: «لم يتضمن إعلان بعبدا أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها، ولم يتطرق إلى مسألة الاستفادة من قدرات المقاومة ووضعها بتصرف الدولة اللبنانية، بل أن هذه المفاهيم وسواها قد أتت في إطار التصور الاستراتيجي للدفاع عن لبنان الذي قدمه فخامة الرئيس أمام هيئة الحوار المنعقدة في القصر الجمهوري الخميس 20 أيلول 2012. يومها قرئ التصور فاعتبرته هيئة الحوار «منطلقاً للمناقشة سعياً للتوافق على استراتيجية دفاعية وطنية»، وأفسحت في المجال لدراسته ومناقشته في جلسات لاحقة لم تعقد لغاية تاريخه». وتابع: «يشكل إعلان بعبدا وثيقة هامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأعمال هيئة الحوار الوطني، وهو بالإضافة إلى اعتماده رسمياً في الأممالمتحدة والجامعة العربية، إلا أنه يشكل إطاراً سياسياً جامعاً يمكن أن تتوحد خلفه كل الجهود الصادقة العاملة في سبيل رفعة وسيادة هذا الوطن ووحدته. وهو إذ يمهد الطريق لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة، فإنه يرسم أيضاً المسار السليم للاستفادة من كل القدرات الوطنية المتاحة للدفاع عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي وأطماعه». «تنقية للذاكرة» وتعليقاً، أثنى وزير البيئة ناظم الخوري على البيان معتبراً أنه «يوضح للرأي العام كيف تم التوصل إلى الإعلان المذكور، ويهدف إلى تنقية الذاكرة حيال الظروف التي أملت إطلاقه». وقال الخوري ل «المركزية»: «إعلان بعبدا» لم يأتِ على ذكر سلاح المقاومة، كما أكد البيان الرئاسي اليوم، لا بل كان في مشروع الاستراتيجية الوطنية للدفاع الذي طرحه رئيس الجمهورية على أعضاء هيئة الحوار الوطني. وبيان اليوم يؤكد أن إعلان بعبدا لم يتم تمريره بالخفاء ولا تهريبه». وأوضح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي سليم سلهب ل «المركزية»، أن «فريقنا كان مشاركاً في لجنة الحوار التي أقرت إعلان بعبدا ونحن من الذين وافقوا عليه منذ ذلك الوقت»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نكون موافقين على إعلان بعبدا ونتراجع عن ذلك بعد فترة. لا شك أن ثمة ظروفاً طرأت بعد إقرار هذا الإعلان، فبات يحتاج إلى تحديث، ورؤية ما يمكن أن يضاف إليه، لكن لا يمكننا أن نتنكّر لإعلان بعبدا بالمطلق». 14 آذار: نتمسك بكل بنوده واعلنت امانة «قوى 14 آذار» في بيان، تمسك هذه القوى ب «إعلان بعبدا بنداً بنداً، لا سيما بالبنود 11، 12، 13 و14، المتعلقة بالطائف والدستور، والحياد وضبط الحدود وتنفيذ كل قرارات الشرعية الدولية وبالتحديد القرار 1701». ميقاتي: توافقنا عليه بالإجماعوتأليف الحكومة قبل الحوار أو بعده ضرورة أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، من دارته في طرابلس امس، ان «اعلان بعبدا» جرى «التوافق بالإجماع على كل بنوده». وقال: «طرحت علينا البنود وجرت مناقشة ملاحظات على بعضها، فتم تعديله وأُعيد عرضها امامنا على الشاشة وفي النهاية وافقنا عليها. هذا ما اذكره وهذا ما حصل». وأكد ميقاتي امام زواره من شخصيات سياسية واجتماعية ونقابية وروحية وهيئات اهلية، انه في صدد «إعداد ملف كامل عن مبادرة للحوار لإنقاذ لبنان واللبنانيين»، على ان يعرض مضامين بنودها الاسبوع المقبل، موضحاً ان «هذه المبادرة تتواكب مع مبادرة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري». وكان زوار ميقاتي أعلنوا تضامنهم وتأييدهم لمواقفه ونهجه «في مواجهة الحملة التي تعرض لها من إحدى الصحف»، وأكدوا ان «هيبة مقام رئاسة الحكومة خط احمر ولا يمكن السكوت عن اي تعرض له». وقال ميقاتي في ختام لقاءاته انه تجاوز «الكثير من الحملات الشخصية التي استهدفتني في السابق ولكن عندما تجاوزت الحملات كل الحدود ووصلت الى المقامات والمؤسسات الدستورية، رأيت من واجبي إظهار الحقيقة امام المواطنين ولهذا السبب لجأت الى القضاء لأنه الملاذ الآمن لنا جميعاً. وسنسلك الاصول القانونية والقضائية وسنحترم القضاء وأحكامه». واذ لفت الى اهمية «بحث السبل الكفيلة إعلامياً بالحفاظ على السلم الاهلي لأننا أمام تحديات محلية وخارجية كبيرة، ومنها التحديات المعيشية والامنية ايضاً»، شدد على ان «الاولوية حالياً يجب ان تكون للإسراع في تأليف حكومة جديدة. ليس المهم اذا كان الحوار قبل الحكومة او العكس، بل المهم ان تتألف الحكومة. هناك تحديات كبيرة مطروحة ويجب ان تواكبها حكومة تجمع كل الأطياف والفئات السياسية اللبنانية وتحظى بثقة المجلس النيابي لكي نستطيع الوصول بلبنان الى بر الأمان». وأكد ميقاتي حرصه على «الحريات وعلى ان الحرية في لبنان الاساس»، لكنه رأى «ان لكل شيء حدوداً وهناك خطوط حمر لا يجوز تجاوزها تحت شعار الحريات». وعن الوضع في طرابلس، تحدث عن مطالبة الاجهزة الامنية ب «القيام بخطوات اضافية تعزيزية لضبط التجاوزات ومنها الحوادث الليلية الفردية التي تحصل في بعض الاسواق الداخلية. واتخذنا سلسلة قرارات لتعزيز عمليات الاغاثة الطارئة»، مشيراً الى انه «سيصار الى صرف التعويضات اللازمة للمتضررين من الانفجارين عبر سلفة خزينة والعمل مستمر لإزالة آثار الانفجارين بأسرع وقت ممكن». وكان زوار ميقاتي عبّروا في تصريحات تضامنهم معه. وقال رئيس «هيئة علماء المسلمين» في لبنان الشيخ سالم الرافعي: «نأسف ان يتحول بعض وسائل الإعلام الى أدوات للتجريح والابتزاز، وأن يتحول بعض الاعلاميين الى مبتزين لشخصيات معروفة، وعلى نقابة الصحافة ان تبادر الى تطهير صفها من الذين يطعنون بالناس عن غير وجه حق وغير دليل وغير بينة. جئنا نتضامن مع منصب رئاسة مجلس الوزراء، هذا المنصب السنّي ولا نسمح لأحد ان يتعرض له بسوء».
