ركزت الجلسة الثانية لهيئة الحوار الوطني اللبناني التي عقدت امس في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، على موضوع الاستراتيجية الدفاعية وموضوع السلاح، وخلصت الى التمني على الحكومة «متابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني»، مؤكدةً «عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح». وتحدد موعد الجلسة المقبلة في 24 تموز (يوليو) المقبل. وأكد المجتمعون في بيان أن «لا بديل من الحوار لأجل التوصل إلى استراتيجية وطنية دفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح، من أجل الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية»، مشددين على «ضرورة الالتزام في شكل فعلي بنود «إعلان بعبدا» (الصادر عن جلسة الحوار الأولى في 11 حزيران الحالي)». وكانت «هيئة الحوار الوطني» التأمت في الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور اعضاء الهيئة الذين وصلوا تباعاً وهم: النائب وليد جنبلاط، النائب سليمان فرنجية، فايز الحاج شاهين، النائب ميشال فرعون، النائب اسعد حردان، النائب محمد رعد الذي قال لدى دخوله: «سنبحث في كل شيء»، النائب اغوب بقرادونيان، الرئيس فؤاد السنيورة، النائب ميشال المر، الرئيس امين الجميل، النائب طلال ارسلان، رئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب جان اوغاسبيان، النائب ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وغاب عن الجلسة الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير المال محمد الصفدي (لدواعٍ صحية) ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري بداعي السفر. وقرابة الثالثة إلا ربعاً انتهت الجلسة وكان عون أول الخارجين، فأكد أنّ أجواء الجلسة كانت «جيدة جداً». وقال المر: «كان في الجلسة جو تفاهم، وبدأ البحث في كيفية استخدام السلاح». ولفت الى أن الجلسة لم تدخل في تفاصيل الإستراتيجية الدفاعية، إنما كان هناك نوع من المقدمات وربما في الجلسة المقبلة ستكون هناك تفاصيل، بالإضافة إلى ان جميع الفرقاء متمسكون بمواقفهم». ووزعت دوائر رئاسة الجمهورية بياناً عن الجلسة اشارت فيه الى ان رئيس الجمهورية «قوم أعمال الجلسة السابقة وما لاقاه «إعلان بعبدا» من ترحيب داخلي وإقليمي ودولي، مؤكداً ضرورة التزام تنفيذ مندرجاته». ودعا «فرقاء هيئة الحوار الى مناقشة جدول الأعمال كما ورد في كتاب الدعوة الذي وجهه إليهم، وكما توافقت عليه الهيئة في جلستها السابقة، وخصوصاً موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح، وأشار إلى جاهزيته لطرح تصور لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة». وتوافق المتحاورون على: «ضرورة الالتزام بشكل فعلي ببنود «إعلان بعبدا»، ولا سيما ما يتعلق منها بالتهدئة الأمنية والسياسية والإعلامية، ودعم الجيش، وتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وعدم السماح باستعمال لبنان مقراً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، واستئناف البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح، في الجلسة المقبلة، واعتبار التصور الذي سيقدمه فخامة الرئيس منطلقاً للمناقشة. والتمني على الحكومة وضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرارات السابقة التي تم التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني، ومتابعة تنفيذ قرارات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وطاولة وهيئة الحوار الخاصة بالموضوع الفلسطيني من جوانبه كافة ووضع آلية لتنفيذ هذه القرارات بما في ذلك تفعيل وإنشاء اللجان اللازمة، سواء ما يتعلق منها بمعالجة المسائل الحياتية والانسانية بالتعاون مع وكالة «اونروا» والمنظمات الدولية أو ما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات، وتأكيد عدم جواز اقتناء أو استعمال السلاح في الداخل اللبناني، ورفع أي غطاء سياسي عن هذا السلاح، وتأكيد أن لا بديل من الحوار لأجل التوصل إلى استراتيجية وطنية دفاعية ومن ضمنها موضوع السلاح ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية، والعمل تالياً على الحفاظ على دينامية هذا الحوار واستمراريته من طريق التوافق على خريطة طريق وخطوات متكاملة وآليات تنفيذ لما يتم اتخاذه من قرارات.
