رفعت وكالة الأمن القومي الأميركي السرية عن مئات من الوثائق التي تظهر أنها لم تحترم قواعد حماية الحياة الخاصة للمواطنين، خلال تنفيذها عمليات تنصت على الاتصالات الهاتفية. وشكّل ذلك ثاني اقرار من الوكالة بانتهاك قوانين الخصوصية منذ تأكيد الرئيس باراك اوباما في 9 آب (اغسطس) الماضي انه اتخذ اجراءات لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الأميركي. ويأتي رفع السرية عن هذه الوثائق بعدما أمر القضاء الأميركي في الرابع من الشهر الجاري الادارة بإبلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة تجاوزات ارتكبتها الوكالة في إطار برنامجها لجمع البيانات الهاتفية، والذي يدور جدل حوله منذ ان كشف المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن معلومات عن برامج اميركية سرية للتنصت على الاتصالات ومراقبة الانترنت في الولاياتالمتحدة وخارجها. وتظهر الوثائق التي رُفعت عنها السرية مراقبة أكثر من 17 ألفاً و800 رقم هاتف بين عامي 2006 و2009، في اطار مكافحة الإرهاب، واجراء وكالة الأمن القومي اتصالات مع محكمة سرية مكلفة تشريع نشاطاتها لمعالجة انتهاكات ارتكبتها الوكالة. واعتبر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر الذي يشرف على كل وكالات الاستخبارات أن عملية جمع المعلومات «غير اللائقة» ناتجة في قسم كبير منها عن التكنولوجيا المعقدة المستخدمة في هذا البرنامج. واشار الى أن وثائق الوكالة «تثبت أن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لتحديد هذه الأخطاء وتصحيحها، ووضع أنظمة وآليات بهدف منع تكرارها». الى ذلك، أعلن مسؤول بارز في الاستخبارات الأميركية رفض كشف اسمه ان «وكالة الأمن القومي لا تعتمد آلية مثالية في تنفيذ البرامج المعقدة، لكنها تخضع لإشراف قوي ولا تتعمد انتهاك القانون».
