اضطرت وكالة الامن القومي الاميركية امس الثلاثاء الى رفع السرية عن مئات من الوثائق تظهر انها لم تحترم القواعد التي تحمي الحياة الخاصة في عملياتها للتنصت على المخابرات الهاتفية. ويأتي رفع السرية عن هذه الوثائق في ضوء قرار قضائي صدر في الرابع من ايلول/ سبتمبر يأمر الحكومة بابلاغ جمعية للدفاع عن الحريات العامة بالتجاوزات التي ارتكبتها وكالة الامن القومي في اطار برنامجها لجمع المعطيات الهاتفية. وهذا البرنامج الذي يتيح لحواسيب وكالة الامن القومي تسجيل معطيات تتعلق باتصال هاتفي، مثل الرقم الذي تم الاتصال به او الفترة الزمنية للاتصال، هو في صلب جدل حاد منذ كشف المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن ما يملكه من معلومات. وتظهر الوثائق التي رفعت عنها السرية انه ما بين العامين 2006 و2009، تمت مراقبة اكثر من 17 الفا و800 رقم هاتف تمثل مصلحة محتملة في اطار مكافحة الارهاب، وفق ما اقر مسؤول كبير في الاستخبارات الاميركية. وتكشف الوثائق النقاب عن اتصالات بين وكالة الامن القومي والمحكمة السرية المكلفة شرعنة انشطتها لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبتها الوكالة. واعتبر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذي يشرف على مختلف وكالة الاستخبارات الاميركية ان هذه العملية غير اللائقة في جمع المعلومات "ناتجة في قسم كبير منها من التكنولوجيا المعقدة المستخدمة" في هذا البرنامج. واضاف كلابر في بيان ان هذه الوثائق "تثبت ان الحكومة اتخذت تدابير استثنائية لتحديد هذه الاخطاء وتصحيحها (...) ووضع انظمة وآليات بهدف منع تكرارها". من جهته، قال المسؤول الكبير في الاستخبارات رافضا كشف هويته ان "وكالة الامن القومي ليست مثالية في تنفيذ البرامج المعقدة"، مشددا على خضوعها "لاشراف قوي" وعلى خلوها من اي "انتهاك متعمد للقانون". وهي المرة الثانية تضطر فيها وكالة الامن القومي الى الاقرار بانها انتهكت القوانين التي تحمي الحياة الخاصة منذ تأكيد الرئيس باراك اوباما في التاسع من اب/ اغسطس "اتخاذ اجراءات لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الاميركي".
