اتهم النواب الاميركيون اجهزة الاستخبارات بالتعدي على الحياة الخاصة للاميركيين من خلال اقدامها على نطاق واسع على جمع معلومات تتعلق باتصالات الاميركيين بفضل برامج "خرجت عن طريق الشرعية". وقالت النائبة الديموقراطية زوي لوفلغرين خلال جلسة استماع امام اللجنة القضائية لمجلس النواب "اعتقد اعتقادا راسخا ان هذا البرنامج قد خرج عن طريق الشرعية". ورغم أن المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن كان قد كشف عن إقدام السلطات على حفظ المعطيات (الرقم الذي يتم الاتصال به ومدة الاتصال) المتعلقة باتصالات ملايين الاميركيين بموافقة من احدى المحاكم السرية، إلا أن النواب يقولون ان الهدف من القانون الذي وضع في 1978 على اثر فضيحة ووترغيت، هو عدم السماح بمراقبة الاتصالات الا اذا كان ثمة شبهة ضد شخص قد يقوم بأنشطة ارهابية. ويقول النواب ان وكالة الامن القومي الاميركية تذهب بعيدا عندما تجمع المعطيات كما لو انها تبحث عن الابرة في كومة قش والمحكمة السرية المكلفة التحقق من اطار برامج وكالة الامن القومي لا تستطيع ان تمارس رقابة حقيقية. والتبرير الوحيد لاجهزة الاستخبارات للحصول على ملايين المعطيات هو "انها يمكن ان تكون مفيدة" في المستقبل، كما قال منتقدا النائب الديموقراطي جون كونيرز. لكن جمع المعطيات هذا غير شرعي نظرا الى حجمه، كما قال، حتى قبل ان تقرر وكالة الامن القومي الاستفادة من المعطيات، "وهنا تكمن المشكلة"، كما اضاف. واضاف كبير النواب الديموقراطيين في اللجنة "هذا امر يصعب الدفاع عنه، هذه فضيحة ويجب وقفها على الفور. ويبدو لي اننا نقوم بانتهاك بالغ الخطورة للقانون". وقال المسؤول الثاني في وزارة العدل جيمس كول "نبحث باستمرار عن التوازن الجيد بين حماية الامن القومي وحماية الحياة الخاصة والحريات السياسية. نعتقد ان هذه البرامج تحترم هذا التوازن". واضاف ان "جمع المعطيات لا قيمة له الا اذا استخدمت المعطيات". ورد عليه النائب جيرولد نادلر غاضبا "نحن لا نتحدث عن الاستخدام. انتهاك الحريات العامة لا يعني فقط اساءة الاستخدام انما جمع المعطيات ايضا". وفي 2012، لم تجر بحوث الا على معطيات "300 شخص"، كما حاول ان يدافع مندوب وكالة الامن القومي جون انغليس، مذكرا بأن 22 شخصاً فقط في الوكالة يحق لهم القيام بهذه البحوث.
