اتهم نواب اميركيون اجهزة الاستخبارات بالتعدي على الحياة الخاصة للأميركيين، من خلال اقدامها على نطاق واسع على جمع معلومات تتعلق باتصالات الأميركيين بفضل برامج «خرجت عن سكة الشرعية». وقالت النائبة الديموقراطية زوي لوفلغرين خلال جلسة استماع امام اللجنة القضائية لمجلس النواب: «اعتقد اعتقاداً راسخاً ان هذا البرنامج قد خرج عن سكة الشرعية». أتى ذلك بعد كشف المستشار السابق لوكالة الأمن القومي الأميركي (ان اس أي) ادوارد سنودن في مطلع حزيران (يونيو) الماضي، ان الوكالة جمعت المعطيات (الرقم الذي يتم الاتصال به ومدة الاتصال) المتعلقة باتصالات ملايين الأميركيين بموافقة من احدى المحاكم السرية. لكن نواباً قالوا ان الهدف من القانون الذي وضع في 1978 على اثر فضيحة «ووترغيت»، هو عدم السماح بمراقبة الاتصالات الا اذا كانت ثمة شبهة ضد شخص بأنه يقوم بنشاطات ارهابية. ورأى نواب ان وكالة الأمن القومي ذهبت بعيداً في جمع المعطيات وكأنها تبحث عن إبرة في كومة قش وإن المحكمة السرية المكلفة التحقق من اطار برامج وكالة الأمن القومي، لا تستطيع ان تمارس رقابة حقيقية. والتبرير الوحيد لأجهزة الاستخبارات للحصول على ملايين المعطيات هو «انها يمكن ان تكون مفيدة» في المستقبل، كما قال منتقداً النائب الديموقراطي جون كونيرز. لكن جمع المعطيات هذا غير شرعي نظراً الى حجمه، كما قال، حتى قبل ان تقرر وكالة الأمن القومي الاستفادة من المعطيات، «وهنا تكمن المشكلة»، كما اضاف. وأكد كبير ممثلي النواب الديموقراطيين في اللجنة «هذا امر يصعب الدفاع عنه، هذه فضيحة ويجب وقفها على الفور. ويبدو لي اننا نقوم بانتهاك بالغ الخطورة للقانون». وقال المسؤول الثاني في وزارة العدل جيمس كول: «نبحث باستمرار عن التوازن الجيّد بين حماية الأمن القومي وحماية الحياة الخاصة والحريات السياسية. نعتقد ان هذه البرامج تحترم هذا التوازن». وأضاف ان «جمع المعطيات لا قيمة له الا اذا استخدمت المعطيات». ورد عليه النائب جيرولد نادلر غاضباً: «نحن لا نتحدث عن الاستخدام. انتهاك الحريات العامة لا يعني فقط اساءة الاستخدام انما جمع المعطيات أيضاً». وفي 2012، لم تجر بحوث الا على معطيات «300 شخص»، كما حاول ان يدافع مندوب وكالة الأمن القومي جون انغليس، مذكراً بأن 22 شخصاً فقط في الوكالة يحق لهم القيام بهذه البحوث.
