مجلس الشورى: يحظر على غير السعوديين مزاولة «المشاركة بالوقت» أو التسويق له

عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدلله آل الشيخ.
واستهل الجلسة بكلمة رحب فيها بالأعضاء، وحثهم على المحافظة على مستوى الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية والتي بلغت منذ افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة للمجلس يوم الثلثاء 9/4/1434ه إلى 29/8/1434ه 91 قراراً بواقع 48 قراراً خاصاً بالتقارير الحكومية و23 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح، و11 قراراً خاصاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، و9 قرارات أخرى بشأن تكوين لجان خاصة لدراسة موضوعات ومقترحات مقدمة من الأعضاء.
ولفت الدكتور عبدلله آل الشيخ الانتباه إلى أن ما يقوم به المجلس من جهود في تقويم أداء أجهزة الحكومة وقطاعاتها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن، يحتم عليه تحمل تبعات تعرضه للشأن العام.
وقال: "إننا في المجلس نناقش تقارير الأجهزة الحكومية ونعمل على تقييم أدائها بالنقد في إطار دور المجلس الرقابي، وبالتالي فمن باب أولى أن تتسع صدورنا لما توجهه وسائل الإعلام من نقد للمجلس، هو في أغلبه يهدف إلى الارتقاء بأداء المجلس، وتفعيل دوره الرقابي والتنظيمي، وعلينا أن لا نتضجر من ذلك بل أن نستفيد من ذلك النقد بما يسهم في تعزيز مخرجات المجلس وقراراته".
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس استمع بعد ذلك إلى شرح من الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو عن نظام الصوت والتصويت الإلكتروني الجديد الذي دشنه المجلس أخيراً في إطار مواكبة المجلس للتطورات التقنية بما يخدم أعماله، ويسهل على عضو المجلس الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالموضوعات محل النقاش.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووافق بالأغلبية على طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 20/8/1427ه، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل النظام التي تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني.
ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة برقم (3) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: "يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة".
كما وافق على إضافة فقرة جديدة برقم (6) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي: "يعاقب كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة".
ووافق أيضاً على تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته, وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد".
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1433/1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في السنة ذاتها والمرجعية العالمية لمثيلاتها، حيث رأت أن التقرير لم يشمل مقارنة الإنجاز بالهدف التشغيلي في سنة التقرير أو السنوات الماضية أو المرجعية العالمية.
كما طالبت المؤسسة بإيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات.
ودعت اللجنة في توصيتها الثالثة المؤسسة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها.
وحمل أحد الأعضاء الكادر الوظيفي المسؤولية عن الصعوبات التي تواجه المؤسسة في المحافظة على الكوادر المميزة، وطالب بدراسة العلاقة بين الكادر الوظيفي الحالي ومشكلة التسرب التي يشتكي منها المستشفى.
ورأى عضو آخر أن على المستشفى زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب مختلف الحالات المحولة إليه وليس حالات الإصابة بالسرطان فحسب.
من جانبها رأت إحدى العضوات أن هناك انتشاراً لأمراض معينة كالأنيميا المنجلية في بعض المناطق وتتطلب جهداً متخصصاً يشبه تلك الجهود المتخصصة في معالجة السرطان، مطالبة بأن تفتتح مستشفيات تخصصية في مناطق أخرى كالمنطقة الشرقية ومنطقة جازان.
كما قال أحد الأعضاء: إن المستشفى يعاني من استقالات في كوادره بلغت نسبتها 9 في المئة لكن التقرير لم يوضح في أي كادر جاءت هذه الاستقالات، وهل هي في الكادر الطبي أم الكادر الإداري.
وأضاف أن المستشفى يعاني أيضاً من قلة أعداد الأسرة في قسم الطوارئ؛ وأن اللجنة مطالبة باستيضاح هذه النقطة والتوصية بحلها.
ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة توسيع المستشفى وزيادة حجمه، مطالباً بتقليص حجم المستشفى وتوزيع خدماته على المناطق الأخرى التي يحتاج فيها المرضى لمثل هذه الخدمات التخصصية بدلاً من تركيزها في مدينتين وتحميل المرضى عناء السفر إليها.
وقال أحد الأعضاء إن نسبة غير السعوديين في المستشفى في الوظائف المساندة بلغت 30 في المئة، وهي نسبة كبيرة مقارنة ببقية الجهات الحكومية، وتساءل عن الأسباب التي تجعل من السعودة في وظائف التمريض مثلاً لا تتجاوز 12 في المئة فقط.
فيما تساءلت إحدى العضوات عن عدم استطاعة مستشفى تخصصي مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي من الحصول على تأشيرات استقدام تلبي حاجته رغم حساسية نشاطه وحاجته للسرعة في إنجاز معاملاته مثل استقدام متخصصين للحالات الطارئة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى ديوان المراقبة العامة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة عن أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة.
كما أوصت بتزويد أمراء المناطق ومجالسها بنسخة من تقارير الرقابة على الأداء ونتائج المراجعة المالية للقطاعات الحكومية كل حسب منطقته.
وطالبت اللجنة بالإسراع في تطوير النظام المحاسبي الحكومي وفق إطار زمني لا يتجاوز عامين.
واستهل أحد الأعضاء المداخلات ووصف التقرير بأنه تقرير إحصائي وليس تقريراً سنوياً يقدم للمجلس إذ لا يقدم أي تصور حول الملحوظات التي كشفها ولا يقدم أي آليات متبعه في مثل هذه الحالات، مطالباً بدراسة تحليلية للملحوظات التي كشفها التقرير.
وانتقد عضو آخر استخدام الديوان لأسلوب العينة، موضحاً أن استخدام هذا الأسلوب غير مناسب في مجال المحافظة على المال العام، خصوصاً مع وجود البرامج الحاسوبية المتطورة التي تساعد على المراجعة الشاملة والدقيقة، مطالباً بدعم إدارات المراجعة الداخلية في الإدارات الحكومية.
من جهته طالب أحد الأعضاء بتشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة ملحوظات الديوان على الأجهزة الحكومية.
وقال عضو آخر إن التقرير لم يقدم معلومات عن آلية تحصيل المبالغ التي رصد المخالفات بشأنها، بينما تساءل أحد الأعضاء عن دور الديوان وهل يقتصر فقط على العمل الإحصائي والمعلوماتي وإحاطة الجهات ومجلس الشورى بتلك المخالفات، داعياً إلى أن يفعل الديوان دوره عبر تحريك دعاوى عامة لمحاسبة المخالفين، وخاصة ما يخص المخالفات المالية.
وطالب أحد الأعضاء بإنجاز الكادر الوظيفي الجديد للديوان لمواجهة ما يعانيه من تسرب لكوادره إلى جهات أخرى.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير في جلسة مقبلة .