إغلاق معبر رفح بسبب الحملة الأمنية في سيناء والأمم المتحدة تدعو إلى فتح كل المعابر في غزة

أعلنت الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح الحدودي أمس بعد السماح بإدخال 50 مسافراً فقط، وذلك بعد ساعات قليلة على إعراب الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من القيود والتدابير الأمنية الأخيرة المفروضة على المعبر من الجانب المصري.
وقال المدير العام لإدارة المعابر في وزارة الداخلية في حكومة «حماس» ماهر أبو صبحة، إن «الجانب المصري سمح بإدخال حافلة واحدة فقط وأعاد جميع الحافلات اليوم (أمس) لدواع أمنية». وأوضح في تصريح للموقع الإلكتروني لوزاة الداخلية على الشبكة العنكبوتية، أن الجانب المصري أبلغ الجانب الفلسطيني «إعادة جميع الحافلات وعدم إدخال أي حافلة بسبب الحملة الأمنية للجيش في مدينة رفح المصرية». وقال إنه لا يعلم إن كانت السلطات المصرية ستعيد فتح المعبر اليوم أو خلال الأيام المقبلة. ودعا المواطنين المسجلين والراغبين في السفر إلى «متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية ووسائل الإعلام لمعرفة أي جديد في خصوص المعبر».
وشرع الجيش المصري أمس في حملة أمنية واسعة النطاق في محافظة شمال سيناء، خصوصاً مدينتي رفح والشيخ زويد، للقضاء على بؤر «الإرهاب».
قلق الأمم المتحدة
في هذه الأثناء، دعت الأمم المتحدة إلى فتح جميع المعابر أمام حركة المدنيين والواردات والصادرات المشروعة من القطاع وإليه. وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في بيان صحافي فجر أمس، إن «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (أوتشا) أعرب عن قلقه العميق إزاء القيود والتدابير الأمنية الأخيرة المفروضة على معبر رفح بين مصر وقطاع غزة». وأضاف أن «تلك القيود أدت إلى التأخير بالنسبة إلى الطلاب والمرضى الذين يبحثون عن علاج طبي عاجل، وإلى نقص في مواد البناء والوقود والإمدادات الطبية». وأشار إلى أن «آلاف الفلسطينيين تقطعت بهم السبل الآن على جانبي الحدود المشتركة بين مصر وقطاع غزة».
ونسب إلى مصادر محلية قولها إنه «للأسبوع الثاني على التوالي، هناك أقل من عشرة أنفاق لا تزال تعمل مقارنة بنحو 50 نفقاً خلال الأسابيع الماضية من بين أكثر من 300 نفق قبل فرض التدابير الحالية».
من جهته، دعا وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة «حماس» حاتم عويضة السلطات المصرية إلى «وقف العمليات العسكرية كافة على حدود القطاع، نظراً لتفاقم الأزمة الاقتصادية». وقال في بيان أمس إن «الأنفاق لم تكن يوماً اختياراً للشعب الفلسطيني، بل كانت طريقة لجأ إليها المواطن الغزي بعد تضييق الخناق عليه ومنع الغذاء والكساء والدواء والمواد الأساسية عنه».
وأضاف أن «الحكومة ووزارة الاقتصاد طالبتا في شكل مستمر، ولا تزالان، بضرورة فتح معبر رفح ليكون معبراً تجارياً لتفعيل التجارة بين مصر والقطاع حسب المعايير الدولية المتفق عليها».
ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع منذ سيطرة «حماس» على القطاع في 14 حزيران (يونيو) عام 2007 «تسبب في انعدام الاستقرار الاقتصادي في القطاع في شكل كبير». وحض الأطراف المعنية كافة على المشاركة في «تحقيق الأمن الاقتصادي لغزة، وعدم مضاعفة الحصار من الجانب المصري منعاً لأي كارثة اقتصادية جديدة على القطاع». وأكد أن «تحقيق الأمن والاستقرار في مصر يقع ضمن أولويات المصالح الفلسطينية والغزية خصوصا».
تدمير 6 أنفاق
الى ذلك، واصلت قوات الأمن المصرية تدمير أنفاق التهريب من الجانب المصري للحدود.
وقالت مصادر محلية وإعلامية فلسطينية إنه تم تدمير تسعة أنفاق، من بينها ستة أمس، وثلاثة أول من أمس، في إطار انشاء منطقة عازلة على الحدود.
في سياق متصل، قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي الواقع جنوب شرقي مدينة رفح القطاع، لليوم الرابع على التوالي يفاقم معاناة 1.7 مليون فلسطيني في القطاع. وأشارت في بيان أمس إلى أن إغلاق المعبر التجاري الوحيد في القطاع «تسبب في نقص شديد في المستلزمات الأساسية والوقود والمحروقات، وتردي الوضع الصعب أصلاً بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع».
ولفتت إلى أن معبر كرم أبو سالم «الوحيد المفتوح جزئياً فيما تغلق إسرائيل بقية المعابر الخمسة»، مناشدة «العمل على الصعد كافة فلسطينياً وعربياً ودولياً من أجل إنهاء الحصار في شكل كلي، وفتح المعابر مع غزة». وحذرت من قرار إسرائيل «إعادة إغلاق المعبر أربعة أيام أخرى منتصف الشهر الجاري، وتأثير ذلك على وضع السوق وحال السكان»، مشيرة إلى أن المعبر «يُغلق نحو عشرة أيام شهرياً بسبب الأعياد والإجازات اليهودية».