النفط يهوي إلى 82 دولاراً ... والإمارات لا تشعر بالذعر

هبط سعر «برنت» أكثر من دولارين في العقود الآجلة أمس ليصل إلى 82.32 دولار للبرميل بعد يوم من خفض السعودية أسعار البيع الرسمية للولايات المتحدة، وهو أقل سعر لخام بحر الشمال منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2010.
ونزل سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة أكثر من دولارين أيضاً ليصل إلى 76.61 دولار وهو أدنى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وخفضت السعودية أسعار البيع الرسمية لشحنات كانون الأول (ديسمبر) إلى الولايات المتحدة لكنها رفعت أسعار البيع إلى أوروبا وآسيا.
إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قلق بلده في شأن تراجع أسعار النفط لكنه لفت إلى أن أبو ظبي لا تشعر بالذعر إزاء الوضع. ورداً على سؤال حول ما إذا كان قلقاً في شأن نزول أسعار النفط قال في حديث إلى وكالة «رويترز» «نعم نحن قلقون لكن لم يصبنا الذعر». وامتنع الوزير عن التعليق عندما سئل حول ما إذا كانت «أوبك» تعتزم خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لدعم الأسعار. وأضاف «كما قلت دعونا ننتظر. لدينا اجتماع في نهاية الشهر». وتابع «نحن كمجموعة من المنتجين لسنا الوحيدين الذين ننتج... هناك آخرون. دورنا هو إحداث التوازن في السوق عبر الإمدادات وهو ما سنفعله دائماً».
لكن عدداً من كبار المتعاملين في سوق النفط أكدوا أنهم لا يستبعدون أن تخفض «أوبك» إنتاجها نظراً الى أنها تحتاج إلى ذلك كما أنها اتخذت هذه الخطوة من قبل. وجاءت تصريحات المسؤولين الذين يديرون ويشاركون في ملكية عدد من كبرى شركات تجارة النفط في العالم خلال قمة «رويترز» للسلع الأولية. ويعارض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات «فيتول» و»جنفور» و»ميركوريا» التوقعات التي تستبعد تدخل «أوبك» لدعم الأسعار.
وقال رئيس «فيتول»، إيان تيلور «أرى أننا نهون حالياً من احتمال خفض أوبك الإنتاج... يقول الجميع إنها لن تقبل على الخفض وأنا لست متأكداً بنسبة مئة في المئة، أعتقد أنه ستكون هناك مناقشات جادة في اجتماع أوبك بخصوص الخفض». ويرى الرئيس التنفيذي لشركة «جنفور» وصاحب حصة الغالبية فيها، توربيورن تورنكفيست، أن هناك مجالاً لتدخل المنظمة. وأضاف: «أرى أنهم سيدافعون عن السوق على المدى القصير لحمايتها من الهبوط». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ميركوريا»، ماركو دوناند، إن «أوبك في حاجة لخفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يومياً بافتراض عدم رفع العقوبات عن إيران،» مشيراً إلى أن نسبة احتمالات الخفض تصل إلى 50 في المئة.
وتعزز السعودية وضعها كمصدر للنفط ومحور ارتكاز ل «أوبك» من خلال مصفاتين جديدتين لتكرير الخام. وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف برميل يومياً لطاقة التكرير لدى المملكة عام 2015 في إطار برنامج طموح في نشاطات المصب لرفع القدرة التكريرية إلى ثمانية ملايين برميل خلال عشر سنوات.
وعلى رغم أن جانباً كبيراً من ذلك سيستهدف الاقتصاد الذي يشهد نمواً سريعاً على أن يُستهلك الجانب الأكبر منه محلياً بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً فإن الرياض ستصبح الآن من كبار مصدري منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.
وقال المحلل لدى «ميدلي ادفايزورز» ياسر الجندي «من الواضح أن ثمة إعادة توازن في المملكة وهي تتحول إلى لاعب أكبر في مجال المنتجات. وعلى رغم أن السعودية قد تخسر جانباً من صادرات النفط الخام فإنها ستكسب زيادة في صادرات المنتجات في السنوات المقبلة».
وفي المملكة بلغت مصفاة «ساتورب» الجديدة في الجبيل طاقتها القصوى في منتصف عام 2014 عند قدرة 400 ألف برميل يومياً وبدأت مصفاة ثانية بالطاقة ذاتها تُعرف باسم «ياسرف» في ينبع التشغيل التجريبي في ايلول (سبتمبر) الماضي ويُتوقع أن تنتج أول شحنة من السولار للتصدير في كانون الأول (ديسمبر).
إلى ذلك، أعلن مسؤول كويتي عزم بلده زيادة صادراتها من النفط الخام إلى مصر إلى ما بين 90 إلى 100 ألف برميل يومياً من 65 ألفاً حالياً. وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في «مؤسسة البترول الكويتية» ناصر المضف، لوكالة «رويترز» إن المسؤولين الكويتيين الذين سيعقدون مفاوضات مع نظرائهم المصريين سيبحثون أيضاً حاجات مصر من المشتقات النفطية، مبيناً أن الكويت لديها الاستعداد لتزويد مصر بوقود الديزل». وقال المضف إن العلاقة النفطية مع مصر «تجارية بحتة والبيع يتم بأسعار الأسواق العالمية». وأضاف: «الرغبة موجودة لدى الطرفين للتعاون... سنذهب ونرى الحاجات» المصرية من النفط ومشتقاته.
وتدرس الحكومة الكويتية بدائل لنقل النفط بعيداً من مضيق هرمز في ظل تزايد التوتر الأمني والسياسي في المنطقة التي لم تشهد استقراراً لفترة طويلة من الزمن منذ عقود. وقال الناطق الرسمي ل «مؤسسة البترول الكويتية» طلال خالد الأحمد الصباح إن «مجلس إدارة المؤسسة الذي اجتمع أمس برئاسة وزير النفط علي العمير بحث في العديد من المواضيع الاستراتيجية من أهمها بدائل نقل النفط الخام الكويتي إلى الأسواق العالمية».
ولم يعط البيان الصادر عن المؤسسة تفاصيل لكنه يُعد أول اعتراف رسمي حكومي على هذا المستوى بسعي الكويت للبحث عن بدائل لنقل النفط ما يعكس القلق المتزايد من إمكان تصاعد التوتر الأمني في المنطقة في شكل يحول دون تصديرها للنفط.