المصارف والمؤسسات الكبيرة تلتزم «إضراب الهيئات»: حركة خفيفة... وتلويح بالتصعيد إذا لم تشكل الحكومة

نفّذ القطاع الخاص في لبنان إضراباً عن العمل، تقيّداً بقرار الهيئات الاقتصادية، التي لم تستبعد «اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم تشكيل حكومة»، وهو مطلبها وهدفها من هذا التحرك غير المسبوق، «حفاظاً على ما تبقّى من قدرات في مكوّنات الاقتصاد للصمود أمام التحديات المرتقبة». وانعكس الإضراب تراجعاً واضحاً للحركة في بيروت والمناطق.
وكان التزام الإقفال كاملاً في المصارف والشركات الكبيرة ومؤسسات التجزئة التابعة لسلاسل محلية أو أجنبية، فيما لم تتقيّد محال تجارية «فردية». وأقفلت المراكز التجارية الضخمة في شكل كامل، وتوقفت المصانع عن الإنتاج حتى عصر أمس مستثنية عمليات التسليم، فيما أوقفت شركات النفط تسليم المشتقات، وأقفلت معظم المقاهي وبعض المطاعم التابعة لسلاسل كبيرة.
ولم تلتزم محطات المحروقات بالإضراب، وكذلك فتحت «السوبرماركت» أبوابها، لأنها لم تعلن عن قرار بالإقفال.
وأعلن رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار أن «غايتنا من هذا التحرك، لم يكن لتعطيل مصالح البلد والمواطنين». وقال: «كان لا بدّ للهيئات من حرصها الوطني وموقعها المؤثر، وأمام ما تراه من انهيار خطير للدولة وتراجع للاقتصاد، أن تتحرك وتقول بأعلى الصوت «لا»، علّ وعسى هذه المرّة أن تلقى صرختنا آذاناً صاغية لدى المسؤولين المعنيين، بوضع حد لهذا النزيف المتواصل وبحماية ما تبقى من دولة واقتصاد وتحصينهما».
وأكد أن «نجاح الإقفال العام اليوم (أمس) وبهذا الشكل يؤكد أننا على حق». ولم يستبعد «اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم تشكيل حكومة».
وناشد السياسيين «إلى التخلي عن مصالحهم وتجاوز خلافاتهم والرجوع إلى الحوار والبحث في الحلول». وطالبهم ب «ملاقاتنا للعمل معاً للوصول معاً بالوطن إلى شاطئ الأمن والأمان».
وأصرّ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة لبيروت وجبل لبنان محمد شقير، على «مطلب الهيئات وهو تأليف الحكومة لتوفير الاستقرار العام وإعادة الثقة إلى جميع اللبنانيين في وطنهم والى المغتربين وإلى دول المنطقة التي نحتاج إلى أسواقها».
واعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن «خطوة الهيئات هي في إيجاد جو عام ضاغط لتأليف الحكومة».
وقال: «يجب ألا ننسى أن المواطنين يعيشون كل يوم بيومه، وإذا فتح دكان أو متجر صغير، لا أحد يلوم صاحبه».
وكشف أن «كلفة الإقفال تراوحت بين 75 مليون دولار و100 مليون في اليوم».
وأشار رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام إلى أن الهيئات «في سباق مع الحدث والجهد منصبّ على تأليف الحكومة». وأوضح أن اللقاء مع رئيس الجمهورية «ركز على «إعلان بعبدا» وأهميته باعتباره يحمي لبنان من العواصف الكبيرة الآتية». واعتبر أن لبنان «دخل منطقة الخطر عبر تخطي الدين سقف 60 بليون دولار».
ووصف رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد ل الوضع الراهن ب «السوداوي لدرجة اضطرار المؤسسات الخاصة المشجعة للإنتاجية والمبادرة الفردية والابتكار والتنمية المستدامة، إلى اللجوء إلى خيار الإقفال».
ونظمت «هيئة التنسيق النقابية» أمس، اعتصاماً حاشداً داخل مقر وزارة التربية والتعليم في منطقة الأونيسكو، تحت شعار «من أجل حماية السلم الأهلي والتمسك بالوحدة الوطنية».
وحيا رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب باسم الهيئة، المعتصمين الذين لبوا دعوة الهيئة إلى الاعتصامات على امتداد مساحة الوطن.
وقال: «بدأنا بافتتاح العام الدراسي ويوجد مليون طالب سيتوجهون إلى المدارس». وأكد المطالبة ب «حكومة لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية». وأوضح أن «تحركنا لا علاقة له بحيتان المال، وندعوهم إلى تغيير موقفهم الرافض لسلسلة الرتب والرواتب»، معتبراً أن الهيئات الاقتصادية «ضد السلسلة لأنها وقفت ضد الوحدة الوطنية». وشدد على أن «السلسلة حق وأداة لتوحيد مليون لبناني يأكلون ويشربون منها، والتغطية الصحية التي لا يموّلها الوزير محمد الصفدي، نقول له: معك مهلة أسبوعين ليس أكثر، أما أن تحول المال للتعاونية كي تغطي صحياً وإلا سننزل إلى التعاونية وإلى وزارة المال لتنفيذ مزيد من الاعتصامات».