العراق: مطالبة باستدراج عروض لتطبيق البطاقة الذكية

طالبت جمعية شركات تقنية المعلومات «إنتاج»، الحكومة الأردنية بضرورة طرح مشروع تطبيق البطاقة الذكية من خلال عرض تنافسي يحقق العدالة لكل الشركات العاملة في القطاع.
واستدرجت وزارة الصناعة والتجارة أخيراً 3 عروض لتنفيذ البطاقة الذكية، إحداها ائتلاف بين 5 مصارف وإحدى شركات بطاقات الائتمان، هي «البنك الأهلي»، «الأردني - الكويتي»، «الإسلامي»، «التجاري الأردني» و «كابيتال بنك» وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى شركة «زين» وشركة «البطاقات العالمية» (icc).
وأشادت «إنتاج» على لسان رئيسها جواد عباسي، ونائبه بشار حوامدة، بأي خطوة حكومية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الأردن، مطالبين في الوقت ذاته بإتاحة الفرصة للشركات الأردنية لتقديم خبراتها في هذا المجال. وقال عباسي: «البطاقة الذكية خطوة مهمة في منظومة الحكومة الإلكترونية، حيث تصبح جزءاً من إتمام المعاملات الحكومية إلكترونياً»، وأضاف: «الأصل في أي مشروع حكومي، هو طرح عطاء مفتوح وشفاف».
وأشار حوامدة إلى أن على الحكومة تطبيق مشروع البطاقة الذكية من خلال عروض واضحة ومحددة المعالم ليتاح لكل الشركات الأردنية الاستفادة من تقديم خبراتها في المملكة. وأكد أن شركات أردنية عدة استطاعت اختراق أسواق عربية في ما يتعلق بالدفع الإلكتروني، ذاكراً على سبيل المثال: نجاح شركة «إس تي إس» في نظام «أي - درهم» في الإمارات، وشركة «إس إس إس» في تطبيق نظام C4Saddad في السعودية.
وأكد مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة حسوني محيلان، «أن الحكومة قامت باستدراج عروض من شركات محددة لأن الموضوع يتعلق بالبطاقات الائتمانية وليس بنظام». وكان محيلان كشف أن الحكومة ستقوم بشحن البطاقات الذكية بقيمة 130 مليون دينار لتغطية فرق الدعم المطلوب للخبز.
ولفت محيلان في برنامج تلفزيوني، إلى أن أصحاب المخابز سيتحملون ما نسبته 2.5 في المئة عن كل عملية بيع تتم بالبطاقات من خلال المخابز، مشيراً إلى أن أي نقطة بيع تستخدم بطاقات «فيزا» و «ماستر كارد»، تتحمل ما نسبته 2.5 في المئة من عمليات البيع. وأوضح أن المخابز ستتحمل مليون ونصف المليون دينار، في حال قام المواطنون بشراء الخبز من طريق البطاقات في المخابز بمبلغ إجمالي يبلغ 60 مليون دينار.
ورفض نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، أسلوب تعامل وزارة الصناعة والتجارة مع ملف البطاقة الذكية، مشيراً إلى ضرورة الشراكة والحوار بين الطرفين، خصوصاً أن المخابز على مواجهة مباشرة مع المواطن في ما يتعلق ببيع الخبز.
وأردف أن المخابز تدعم إعادة توجيه الدعم لمستحقيه ولكن آلية التطبيق مهمة جداً، ويجب أن تحقق الأهداف من دون إضافة أعباء سلبية على أي من الأطراف، بخاصة في ما يتعلق بالعمولات.