قام عدد من أصحاب المخابز الخاصة في مصر بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف ما قالوا إنها مستحقات لهم لدى الحكومة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط. ويقول أصحاب المخابز، إن الحكومة مدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه ما يعادل 59 مليون دولار، مقابل إنتاج الخبز المدعوم، ولم يتسن الاتصال بمتحدث حكومي ولا مسؤولين من وزارة التموين للتعليق. وقالت الوكالة الرسمية، إن أصحاب المخابز يطالبون بإعادة النظر في تكلفة إنتاج جوال الدقيق لرفعها من 80 جنيها إلى 120 جنيها، بسبب ارتفاع تكاليف الأجور والنقل. ويطالب أصحاب المخابز بعدم الضغط عليهم للتوقيع على منظومة الخبز الجديدة، وتسعى مصر لتطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز بدلا من دعم الدقيق، الذي تقول إنه لا يوجه إلى مستحقيه ويباع من قبل بعض أصحاب المخابز في السوق السوداء. وذكرت الوكالة أن مصر ستبدأ ترشيد دعم الخبز باستخدام البطاقات الذكية بعد شهرين. وقالت نقلا عن باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية «سيتم بدء توزيع أسطوانات البوتاجاز والخبز باستخدام البطاقات الذكية بعد شهرين عقب الانتهاء من إجراء مناقصة لتنفيذ البطاقات الخاصة بالصرف». ويعيش نحو 40 بالمائة من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. وقال عودة إنه سيتم تطبيق «منظومة الخبز الجديدة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد»، على أن يتم تطبيق تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز في مدينة 15 مايو على مشارف القاهرة. وتتعرض الحكومة التي تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لضغوط لخفض الدعم على الغذاء والوقود الذي يلتهم نحو ربع ميزانية الدولة. وتدعم الدولة منذ عقود إنتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش أي أقل من سنت أمريكي واحد.
