وزير مصري: إغلاق المخابز التي توقف الإنتاج وإحالة أصحابها للمحكمة الجنائية

حذّر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب المخابز إذا نفذوا تهديدهم بالإضراب عن العمل.
وقال "عودة" في مقابلة مع التلفزيون المصري إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً يمنح الوزارة حق إغلاق المخابز التي توقف الإنتاج وإحالة أصحابها للمحكمة الجنائية.
وقال "عودة" اليوم الاثنين: "إذا حدث وأقدموا على مثل هذا الإجراء المتهور في مائة مخبز من ألف فنحن جاهزون بخطة الطوارئ".
وتدعم الدولة منذ عقود إنتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش أي أقل من سنت أمريكي واحد.
ويقول أصحاب المخابز إن الحكومة مدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه "59 مليون دولار" مقابل إنتاج الخبز المدعوم.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة ولا مسؤولين من وزارة التموين للتعليق على ذلك.
وتتعرض الحكومة التي تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لضغوط لخفض الدعم على الغذاء والوقود الذي يلتهم نحو ربع ميزانية الدولة.
وهددت شعبة المخابز التي تمثل مصالح 25 ألف مخبز خاص بالإضراب عن العمل الشهر الماضي لكنها أرجأت الخطوة إلى منتصف مارس لتتيح للحكومة الوقت لتحقيق مطالبها.
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة إن من المقرر أن يجتمع ممثلون عن المخابز مع "عودة" غداً الثلاثاء. وأضاف غراب أن نحو 260 مخبزاً دخلوا إضراباً لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لكن تم إقناعهم بالعودة للعمل في انتظار مزيدٍ من المحادثات.
وتضم الشعبة 19 ألف مخبز تنتج الرغيف المدعوم.