استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر أيلول (سبتمبر) على ارتفاع ملحوظ في مؤشرها العام، اقترب به من تخطي مستوى 8 آلاف نقطة، الذي غادره قبل 4 جلسات، وجاء ارتفاع المؤشر أمس بدعم من ارتفاع معظم الأسهم المدرجة، وفي مقدمها أسهم الشركات القيادية، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من وزن المؤشر، لينهي المؤشر العام جلسة أمس عند مستوى 7878.74 نقطة في مقابل 7766.52 نقطة الخميس الماضي، بزيادة قدرها 112.22 نقطة، نسبتها 1.44 في المئة، وهي أكبر زيادة للمؤشر في آخر 7 أسابيع، إذ بلغت أكبر زيادة سابقة 1.81 في المئة في جلسة 17 حزيران (يونيو) الماضي عندما كانت قراءة المؤشر 7463 نقطة، وبإضافة الزيادة الأخيرة ارتفعت مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1078 نقطة، نسبتها 15.84 في المئة. وبتأثير تحسن الأسعار طاول الصعود كل مؤشرات القطاعات، فيما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.563 تريليون ريال، في مقابل 1.543 تريليون ريال للجلسة السابقة، بزيادة 20 بليون ريال، نسبتها 1.3 في المئة، جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار أسهم 151 شركة، وهبوط 3 شركات، واستقرار مثلها، صاحب ذلك ارتفاع السيولة المتداولة بنسبة 0.30 في المئة إلى 5.45 بليون ريال من تداول 232.7 مليون سهم. أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «جزيرة تكافل» الذي ارتفع بنسبة 10 في المئة، وصولاً إلى 69.25 ريال، فيما حقق سهم «الإنماء» أكبر قيمة متداولة بلغت 469 مليون ريال من تداول 33 مليون سهم، صعدت بسعره 0.72 في المئة إلى 14.05 ريال، وارتفع سهم «سابك» 1.05 في المئة إلى 96.25 ريال. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر آب (أغسطس) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 93.47 بليون ريال، بنسبة هبوط 12.18 في المئة، في مقابل 106.4 بليون ريال لشهر تموز (يوليو) الماضي، نُفذت من خلال 1.84 مليون صفقة، استحوذ المستثمر السعودي على 94.38 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في أغسطس الماضي البالغة 88.22 بليون ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمر السعودي 88.99 بليون ريال، نسبتها 95.20 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات شراء المستثمر الخليجي 2.10 بليون ريال، نسبتها 2.24 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 1.52 بليون ريال، نسبتها 1.63 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي – المقيم واتفاقات المبادلة»، فبلغت 3.16 بليون ريال نسبتها 3.38 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 2.96 بليون ريال بنسبة 3.17 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر، بلغت قيمة عمليات شراء الأفراد 79.29 بليون ريال، نسبتها 84.83 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 84.68 بليون ريال، نسبتها 90.60 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 12.24 بليون ريال نسبتها 13.10 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 7.13 ريال نسبتها 7.63 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب - اتفاقات مبادلة» 1.94 بليون ريال، نسبتها 2.07 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.66 بليون ريال، نسبتها 1.77 في المئة.
