استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر آذار (مارس) على تراجع السيولة المتداولة لأقل مستوياتها آخر 13 أسبوعاً، إذ كانت أقل سيولة متداولة سابقة 3.82 بليون ريال في جلسة 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يأتي هذا امتداد للتراجع الملحوظ في معدلات الأداء في الفترة الأخيرة التي تشهد شحاً في المحفزات الجاذبة للاستثمار في الأسهم. وبنهاية تعاملات أمس استطاع المؤشر العام للسوق تخطي مستوى 7 آلاف نقطة لينهي الجلسة عند مستوى 7016.61 نقطة، في مقابل 6998.33 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، بزيادة قدرها 18.28 نقطة، نسبتها 0.26 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 3.17 في المئة، تعادل 215 نقطة، جاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار أسهم 69 شركة، وهبوط أسهم 49 شركة، فيما استقرت أسهم 37 شركة عند أسعارها السابقة، صاحب ذلك تراجع السيولة المتداولة 8 في المئة إلى 4.08 بليون ريال، من تداول 154 مليون سهم، في مقابل 191 مليون سهم بنسبة تراجع 19 في المئة. وطاول الصعود مؤشرات 9 قطاعات من السوق، كان أكبرها ارتفاعاً مؤشر «النقل» المرتفع 0.80 في المئة، تلاه مؤشر «الاتصالات وتقنية المعلومات» الصاعد 0.74 في المئة، وسجل مؤشر «البتروكيماويات» سابع أكبر زيادة نسبتها 0.44 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر «المصارف» 0.07 في المئة، وفي الجهة المقابلة تراجعت مؤشرات 5 قطاعات بقيادة مؤشر «الفنادق والسياحة» الهابط 2.07 في المئة، تلاه مؤشر «الاستثمار الصناعي» المتراجع 0.17 في المئة. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر شباط (فبراير) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 118.32 بليون ريال، بنسبة هبوط 7.66 في المئة، في مقابل 128 بليون ريال لشهر كانون الثاني (يناير) الماضي، نُفذت من خلال 3.19 مليون صفقة، استحوذ المستثمر السعودي على 96.48 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في فبراير الماضي البالغة 114.16، بينما بلغت مبيعات المستثمر السعودي 114.18 بليون ريال نسبتها 96.5 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات «شراء المستثمر الخليجي 1.03 بليون ريال نسبتها 0.87 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 1.38 بليون ريال نسبتها 1.17 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي - المقيم واتفاقات المبادلة» فبلغت 3.13 بليون ريال نسبتها 2.65 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 2.76 بليون ريال بنسبة 2.33 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر بلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 105.10 بليون ريال نسبتها 88.83 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 110.70 بليون ريال، نسبتها 93.56 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 11.84 بليون ريال سعودي نسبتها 10 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 6.63 بليون ريال نسبتها 5.61 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب - اتفاقات مبادلة» 1.38 بليون ريال نسبتها 1.17 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 0.98 بليون ريال نسبتها 0.83 في المئة.
