واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية خلال تعاملات أمس ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، ليرتفع إلى أعلى مستوى له في آخر 14 جلسة، ومنذ نهاية تعاملات 12 من الشهر الماضي عندما كانت قراءة المؤشر 7624 نقطة. واستفاد المؤشر في تعاملات أمس من ارتفاع 58 في المئة من الأسهم المدرجة منها 9 أسهم من قطاع المصارف الذي يشكل 30 في المئة من وزن المؤشر، صاحب ذلك تصدر أسهم قطاع «التأمين» الأسهم الرابحة في السوق، فيما ارتفع قطاع «البتروكيماويات» بنسبة طفيفة مقارنة بإغلاق أول من أمس. وأنهى مؤشر السوق تعاملات أمس عند مستوى 7620.83 نقطة، في مقابل 7576.43 نقطة أول من أمس، بزيادة 53.40 نقطة، نسبتها 0.71 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة ارتفعت مكاسب المؤشر في 2013 إلى 820 نقطة، نسبتها 12.05 في المئة، جاء ذلك بدعم ارتفاع أسهم 91 شركة، وهبوط أسهم 38 شركة، واستقرار 27 شركة عند أسعارها السابقة، ارتفعت معها السيولة المتداولة بنسبة 3.3 في المئة إلى 5 بلايين ريال، من تداول 176 مليون سهم، نُفذت من خلال 101 ألف صفقة. وخالفت مؤشرات 3 قطاعات اتجاه السوق الصاعد، كان أكبرها خسارة مؤشر «الإعلام والنشر» الهابط 2.14 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 12 قطاعاً، بقيادة مؤشر «التجزئة» الصاعد 2.4 في المئة، ثم مؤشر «المصارف» المرتفع 1.68 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر «البتروكيماويات» 0.09 في المئة. وتصدر سهم «وفا للتأمين» الأسهم بزيادة نسبتها 7.88 في المئة، إلى 109.50 ريال، تلاه سهم «سلامة» الصاعد 5.83 في المئة إلى 59 ريالاً، وارتفع سهم «الراجحي» 2.72 في المئة إلى 75.50 ريال، وصعد سهم «سابك» بنسبة 0.27 في المئة وصولاً إلى 92.50 ريال. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر حزيران (يونيو) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 131.79 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 13.36 في المئة، في مقابل 116.26 بليون ريال لشهر أيار (مايو) الماضي، نُفذت من خلال 2.65 مليون صفقة. استحوذ المستثمر السعودي على 95.95 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في يونيو الماضي البالغة 126.94 بليون ريال، بينما بلغت مبيعات «المستثمر السعودي» 125.94 بليون ريال نسبتها 95.56 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات شراء المستثمر الخليجي 1.50 بليون ريال نسبتها 1.14 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع بليوني ريال نسبتها 1.52 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي – المقيم واتفاقات المبادلة» فبلغت 3.85 بليون ريال نسبتها 2.92 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 3.85 بليون ريال بنسبة 2.92 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر بلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 115.39 بليون ريال نسبتها 87.55 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 122.55 بليون ريال، نسبتها 93 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 14.47 بليون ريال نسبتها 11 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 7.44 ريال نسبتها 5.64 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب – اتفاقات مبادلة» 1.94 بليون ريال نسبتها 1.47 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.80 بليون ريال نسبتها 1.37 في المئة.
