استهلت السوق المالية السعودية تعاملات شهر نيسان (أبريل) على تراجع السيولة المتداولة لأقل مستوياتها آخر ثلاثة أسابيع، إذ كانت أقل سيولة متداولة سابقة 4.65 بليون ريال في جلسة 11 من الشهر الماضي، جاء ذلك نتيجة التذبذب في أسعار الأسهم بالفترة الأخيرة بعد تراجع حدة المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة واقتراب إعلان النتائج المالية للشركات المساهمة للربع الأول من العام الحالي. واستطاع المؤشر العام للسوق في نهاية تعاملات أمس كسر موجة الهبوط التي امتدت في اليومين الماضيين، لينهي المؤشر جلسة أمس عند مستوى 7157.85 نقطة في مقابل 7125.73 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 32.12 نقطة ونسبتها 0.45 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 5.24 في المئة وتعادل 357 نقطة، جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار أسهم 85 شركة وهبوط أسهم 42 شركة، فيما حافظت أسهم 30 شركة على أسعارها السابقة، صاحب ذلك تراجع السيولة المتداولة نسبته 11 في المئة إلى 4.76 بليون ريال، من تداول 139.6 مليون سهم في مقابل 166 مليون سهم بنسبة تراجع 16 في المئة. وخالفت مؤشرات ثلاثة قطاعات اتجاه السوق الصاعد وتراجعت بنسب طفيفة، أكبرها مؤشر «النقل» الهابط 0.17 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 12 قطاعاً أبرزها مؤشر شركات الاستثمار المتعدد الصاعد 4.22 في المئة، تلاه مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع 2.33 في المئة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 0.64 في المئة بعد ارتفاع أسهم 10 شركات من القطاع أبرزها سهم «سابك» المرتفع 0.78 في المئة بعد تداول أسهم قيمتها 417 مليون ريال نسبتها 9 في المئة، وسجل مؤشر «المصارف» أقل زيادة في السوق بلغت 0.14 في المئة. إلى ذلك، سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر آذار (مارس) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 122.04 بليون ريال بنسبة ارتفاع 3.15 في المئة في مقابل 118.32 بليون ريال لشهر شباط (فبراير) الماضي، نُفذت من خلال 3.17 مليون صفقة. واستحوذ المستثمر السعودي على 95.46 في المئة من قيمة عمليات شراء الأسهم في مارس الماضي البالغة 116.51 بليون ريال، بينما بلغت مبيعات المستثمر السعودي 117.44 بليون ريال نسبتها 96.22 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات «شراء المستثمر الخليجي» 1.66 بليون ريال نسبتها 1.36 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 1.34 بليون ريال نسبتها 1.10 في المئة، أما قيمة عمليات شراء «المستثمر الأجنبي - المقيم واتفاقات المبادلة» فبلغت 3.88 بليون ريال نسبتها 3.18 في المئة، وبلغت قيمة عمليات البيع 3.27 بليون ريال بنسبة 2.68 في المئة. وبالنظر إلى نوعية المستثمر، فبلغت قيمة عمليات شراء «الأفراد» 107.95 بليون ريال نسبتها 88.45 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 114.11 بليون ريال، نسبتها 93.50 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «المؤسسات» 12.05 بليون ريال نسبتها 9.87 في المئة، أما عمليات البيع فبلغت 6.60 ريال نسبتها 5.60 في المئة، وبلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب - اتفاقات مبادلة» 2.04 بليون ريال نسبتها 1.67 في المئة، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.34 بليون ريال نسبتها 1.09 في المئة.
