وقف 56 قاضياً معارضاً لعزل مرسي وسجن متهمين مرتبطين ب «داعش»

عاقب مجلس تأديب القضاة أمس 56 قاضياً ب «الإيقاف عن العمل» بعدما أحيلوا على الصلاحية، بتهمة توقيعهم على بيان معارض لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما أمر النائب العام بسجن 35 شخصاً لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بتهم تتعلق ب «الارتباط بتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية في سورية، وفي مقدمها داعش» والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر. وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أول من أمس تفكيك أربع خلايا إرهابية في محافظات دمياط والإسماعيلية والشرقية، إحداها يرتبط عناصرها بتنظيم «داعش»، وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار عدد من المتهمين الذين وردت أسماؤهم في تحريات أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني.
وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة تفيد بأنهم قاموا بتغيير صفة أعمالهم الأصلية والاستعاضة عنها بوصف «أصحاب شركات استيراد وتصدير» حتى يتسنى لهم السفر إلى تركيا، ومنها إلى سورية للاشتراك مع المنظمات والجماعات الإرهابية المسلحة هناك. وكشفت تحقيقات نيابة جنوب الزقايق برئاسة المستشار أحمد دعبس المحامي العام الأول للنيابة أن متهماً ألقي القبض عليه، هو أحد عناصر تنظيم «داعش» الفاعلين، وأن معظم عناصر الخلية الإرهابية التي انضم إليها من منطقة النحال بالشرقية.
وتبين من التحقيقات التي باشرها بلال سعيد بخوري رئيس النيابة أن عناصر الخلية كانوا على اتصال بإرهابي يدعى محمود إسماعيل، قائد خلية «داعش» في مصر، والذي كان يتولى استقطاب عدد من المواطنين المنتمين إلى جماعة «الإخوان» ممن يعتنقون الأفكار التكفيرية والجهادية ذاتها القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء.
خلية «داعش» مصر
وأكدت التحقيقات أن قائد خلية «داعش» في مصر، قام باستقطاب المتهم حين علم منه برغبته في السفر والانضمام إلى تنظيم «داعش»، وأن قائد الخلية سهّل له تغيير المهنة المثبتة في بطاقة الرقم القومي من «نقاش» إلى «صاحب مكتب استيراد وتصدير»، لتيسير مهمة سفره مع خمسة متهمين آخرين محل التحقيق حالياً، من مصر إلى تركيا، ومنها إلى سورية... كما تبين أن أحدهم هو عضو في تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وأضاف المتهم أن قائد الخلية عرض عليه بعض المقاطع المصورة المسجلة لبعض التدريبات العسكرية وكيفية استخدام السلاح والتدريب على حرب العصابات في المدن وطريقة تصنيع القنابل الحرارية والهوائية والرماية. وقام قائد الخلية بتسفير المتهمين جميعاً عبر تركيا، حيث تم ترتيب مقابلة لهم بعضو التنظيم في تركيا، والذي كان يتولى مهمة اصطحابهم إلى سورية من خلال بعض المنافذ الحدودية بين البلدين.
كما أدلى خمسة متهمين آخرون في خلية إرهابية ثانية مشابهة باعترافات تفصيلية تفيد بانضمامهم إلى تنظيم «داعش»، وذلك في التحقيقات التي باشرتها نيابة دمياط برئاسة المستشار محمد مجدي السباعي المحامي العام للنيابة... حيث اعترف المتهمون بانضمامهم إلى جماعة إرهابية وشروعهم في الاعتداء على مؤسسات الدولة، مشيرين إلى أن بداية تجنيدهم وانضمامهم جاءت من خلال دروس دينية بثت فيهم فكرة الجهاد المسلح.
وأوضح المتهمون أن قائد الخلية الإرهابية تولى إحضار تأشيرات سفر إلى تركيا بعد تغيير مهنتهم إلى «أصحاب شركات استيراد وتصدير»، وأنهم نجحوا في السفر إلى تركيا، ومنها إلى سورية، وقاموا بالانضمام إلى معسكرات تنظيم «داعش» الإرهابي، وتلقوا تدريبات على كيفية حمل السلاح والقتال وحرب الشوارع وحروب العصابات، وأنه بعد مرور شهر من التدريب، تم إشراكهم في تنفيذ أعمال عدائية في سورية.
وأشار المتهمون في اعترافاتهم أمام النيابة، إلى أن أحدهم أصيب بطلق ناري خلال تنفيذ إحدى العمليات في سورية، وتم علاجه بواسطة طبيب مصري منضم إلى «داعش». ولفت إلى أنه في أعقاب ذلك صدرت لهم تكليفات بالعودة إلى مصر وانتظار الأوامر لارتكاب جرائم إرهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين.
فرض «الخلافة الإسلامية» بالقوة
كما أقر المتهمون في التحقيقات باعتناقهم فكر الجهاد المسلح وضرورة فرض ما يسمي «الخلافة الإسلامية» على الأنظمة الحاكمة بالقوة... في حين قررت النيابة إرسال المضبوطات التي عثر عليها في حوزة المتهمين أثناء ضبطهم، ومن بينها أجهزة حواسب وهواتف محمولة، إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لكي تتولى فحصها وإعداد تقرير في شأنها.
وشملت التحقيقات تسعة إرهابيين آخرين جرى التحقيق معهم وحبسهم احتياطياً بمعرفة نيابة وسط دمنهور الكلية برئاسة المستشار تامر محمد شمة المحامي العام الأول للنيابة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أنهم من عناصر تنظيم «داعش»، إذ عثر في حوزتهم على عبوات ناسفة وأسلحة نارية وذخائر ومواد كيماوية تستعمل في صناعة القنابل والمتفجرات.
كما شمل قرار الحبس الاحتياطي 20 متهماً باشرت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات معهم، وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بتشكيل عصابة على خلاف أحكام القانون، والسعي إلى قلب نظام الحكم والإضرار بمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، واستعمال البلطجة واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات. وتبين من التحقيقات التي باشرها برئاسة محمد العوضي رئيس النيابة، أن المتهمين ضبط في حوزتهم ثلاث قنابل ومفرقعات وثلاث طبنجات وذخائر. كما أظهرت التحقيقات أن تلك المجموعة اختارت اسماً لها وهو «حركة ولع»، إذ كانت تقوم بسرقة السيارات المملوكة لضباط الشرطة والقوات المسلحة، كما اعترف أحد المتهمين بإلقائه قنبلة على قسم شرطة ثان الإسماعيلية منذ حوالى شهر تقريباً، على نحو أسفر عن حدوث تلفيات بالقسم والسيارات المحجوزة به.
وفي موازاة ذلك، قرر مجلس تأديب القضاة إيقاف 56 قاضياً من المحالين للصلاحية، عن العمل بتهمة توقيعهم على بيان تلاه قاض خلال اعتصام «رابعة العدوية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. ويأتي القرار عقب موافقة المجلس الأعلى للقضاء على السير في إجراءات إحالة القضاة لمجلس الصلاحية، تمهيداً لتحديد موعد لعقد أولى جلسات نظر إحالتهم للتقاعد وعزلهم من منصبهم.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قرر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية بسبب البيان مطالباً بعزلهم عن مناصبهم. ووفق القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء عن قرار إيقافه.
73 متهماً بحرق كنيسة كرداسة
إلى ذلك، أحالت النيابة المصرية 73 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» إلى المحاكمة لاتهامهم بحرق كنيسة في منطقة كرداسة، خلال أحداث العنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في آب (أغسطس) من العام الماضي. ونسبت تحقيقات النيابة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور تهدف إلى قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر والحرق العمد لكنائس كفر حكيم بكرداسة.
وقضت محكمة استئناف القاهرة أمس بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة المقامة من الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين من زملائه ضد هيئة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً ب «أحداث مجلس الوزراء» بعدما اعتبرت المحكمة أن «الأسباب التي أودعها المحامي غير كافية لمخاصمة القاضي. كانت المحكمة رفضت في 24 أيلول (سبتمبر) دعوى الرد التي أقامها دفاع دومة ضد هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة التي تنظر القضية، بعد يوم من قرار المحكمة وقف نظر القضية. ووفقاً للقانون، يوجد فرق بين دعوى الرد والمخاصمة، فالمخاصمة لا توقف سير الدعوى، وإذا تم الحكم فيها لمصلحة المتهم، يتم تغيير القاضي إذا ثبت وجود خصومة بينه وبين المتهم.
وكانت النيابة أسندت إلى دومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه، خلال الأحداث التي وقعت في كانون الأول (ديسمبر) 2011.