الأمن المصري يضبط خلية "داعشية" قبل تحركها

"الداخلية" تنفي توقيف عاملين في السجون يدعمون الإخوان السيسي: الاستقرار يكون بوجود قوات مسلحة قادرة على الردع

أعلنت مصر أمس ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة "داعش" داخل الأراضي المصرية، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، إن قطاع الأمن تمكن من تحديد وضبط الخلية الإرهابية الكامنة بنطاق محافظة دمياط، مشيراً إلى اعتراف أعضائها بأنه سبق لهم السفر إلى سورية والانخراط بصفوف الجماعات الإرهابية وعودتهم للبلاد، انتظاراً لصدور تكليفات لهم بتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر. وقال عبداللطيف في بيان "المتهمون اعترفوا بمغادرتهم للبلاد إلى تركيا وتسللهم منها إلى سورية، والانضمام لأحد المعسكرات الإرهابية، وتلقيهم التدريبات البدنية والفكرية والعسكرية ودورات متخصصة في إعداد العبوات المتفجرة والمشاركة في تنفيذ عمليات إرهابية". وأضاف أن الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي المصري تمكنت بالتنسيق مع مديريات أمن الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، والشرقية من ضبط أربع خلايا إرهابية ضمت 34 عنصرا وبحوزتهم، عبوات ناسفة، وأسلحة نارية وبيضاء، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، ومواد كيميائية، وأجهزة كمبيوتر، وكاميرات تصوير وعدد كبير من الهواتف المحمولة.
بالمقابل، نفت وزارة الداخلية أمس ما تردد عن ضبط خلية تضم عاملين بقطاع مصلحة السجون تقوم بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان المحبوسين بمنطقة سجون طرة، مؤكدة أن تلك المعلومات عارية تماماً عن الصحة.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه "تم التواصل مع وزارة الداخلية لمعرفة حقيقة تلك الأنباء، حيث نفتها جملة وتفصيلاً، وأكدت الوزارة أن الإجراءات واللوائح المتبعة داخل السجون صارمة للغاية، ومنها ما يضمن متابعة دقيقة للعاملين بالسجون المصرية بكافة مواقعها".
ونفى المركز أيضاً أن يكون انعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف غداً مخصصاً لمصر للتحقيق معها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "موعد عقد جلسة الاستعراض الخاصة بمصر لم يتم تحديده بشكل طارئ كما يشاع، ولكنه محدد منذ سنوات، وسيشمل بجانب مصر 12 دولة أخرى منها إيطاليا وسلوفينيا وأنجولا وغيرها، وقد سبق لمصر أن شاركت في هذه التجربة في فبراير 2010، وسيقوم الوفد المصري في هذا الاجتماع بعرض التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية لدفع مسيرة حقوق الإنسان مثل قضايا الإرهاب والأوضاع الإقليمية المضطربة".
وقال الناشط الحقوقي محمد زارع، في تصريحات إلى "الوطن"، إن "الدول الصديقة لمصر ستساند ما تتخذه من إجراءات وقائية في مواجهة حربها ضد الإرهاب، وستبرره في إطار الحرب الشرسة التي تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية".
إلى ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن أمن مصر واستقرارها يكمنان في امتلاك قوات مسلحة قوية وقادرة على مواجهة كافة صور التهديدات والأعمال العدائية المحتملة. وأضاف خلال متابعته لأنشطة المناورة الإستراتيجية التعبوية "بدر 2014"، التي نفذتها تشكيلات من القوات الجوية أمس، أن "القوات الجوية ستظل دائماً الذراع القوية لقواتنا المسلحة القادرة على تحقيق أي مهام تسند إليها دفاعاً عن أمن مصر القومي". إلى ذلك، أكدت مصر أمس أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الدولة بشأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم في أي من مراحل الاتهام والتقاضي يتوافق مع الأعراف الدولية في التعامل بين الدول ارتباطا بالسجناء والمتهمين دون اللاجئين السياسيين.