هجوم على مقر أمني في سيناء ومحاكمة الظواهري منتصف الشهر

استهدف مجهولون بقذيفة مبنى الحماية المدنية في مدينة العريش في شمال سيناء أمس، لكن التفجير لم يخلف إصابات، إذ أن المبنى كان خاوياً وقت التفجير، وفق مصادر أمنية تحدثت إلى «الحياة».
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة القاضي نبيل صليب 15 حزيران (يونيو) الجاري لبدء محاكمة 68 متهماً بالإرهاب بينهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري. ويواجه المحالون على المحكمة تهمة «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة القاضي مدحت إدريس في بيان إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة الرقم 11 في محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي. وكانت تحقيقات القضية التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عرضت على النائب العام هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالتها على محكمة الجنايات. وتضمن قرار الاتهام استمرار حبس 50 متهماً بينهم الظواهري، وأمر بضبط وإحضار 18 متهماً فاراً.
واعتبرت تحقيقات النيابة أن المتهمين «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».
وأشارت إلى أن «الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي وأعاد هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي».
ونسبت إلى الظواهري أنه «أنشأ جماعة متطرفة وأمدها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة في حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية وتمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبدالرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».
وأكدت التحقيقات أن «المتهمين تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، فكرياً وحركياً وتدريبهم عسكرياً في أماكن اجتماعاتهم السرية في مدينة منيا القمح ومزرعة في محافظة الشرقية ومقر مسجد تحت الإنشاء في حي المطرية في القاهرة وأحد المخازن في مدينة السادس من أكتوبر ومحال إقامة بعض أعضاء التنظيم».
ولفتت إلى أن «المتهمين قسموا التنظيم إلى خلايا عنقودية منفصلة هرباً من الملاحقة الأمنية، وتخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهمات، وهي دراسة أساليب رصد المنشآت والأفراد وطرق التخفي وكشف المراقبة، والتدريب العسكري على استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات وزرع القنابل، ودعم التنظيم بالأموال والسلاح والمواد الكيماوية».
وذكرت أن «التنظيم الإرهابي دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية في سورية ضمن جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية». وتضمنت لائحة الاتهام «شروع المتهمين في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء». وضُبط 50 متهماً تنفيذاً لإذن النيابة العامة «وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر ومدفع هاون 82 مم وقذائفه ومنصات إطلاق صواريخ وقنابل وطلقات مدفعية ومواد كيماوية وأدوات تصنيع متفجرات».
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الفار حسين سالم ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة اليوم. وجاء القرار لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي، بعدما انتهت المحكمة أمس من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن السادس من أكتوبر السابق عمر فرماوي.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدو وزير الداخلية الستة بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك وابناه وسالم بتهم تتعلق بفساد مالي.
وأكد محامو فرماوي «عدم وجود مكاتبات أو أوامر خدمة محررة تفيد بصحة الاتهام المسند إليه بتحريك وإعادة تمركز القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح والمرافق والمنشآت، وتحويلها إلى المشاركة في تأمين التظاهرات التي اندلعت اعتباراً من 25 كانون الثاني (يناير) 2011»، مشيرين إلى أن «كل المنشآت الأمنية وغير الأمنية في مدينة السادس من أكتوبر لم تتعرض لأي أضرار وكانت مؤمنة بالكامل، عدا بعض المراكز والأقسام التي تقع في مناطقة ريفية وتتبع إدارياً المدينة، وكانت الأضرار فيها ضئيلة».
وأشار دفاع فرماوي في مرافعته التي طالب فيها ببراءة المتهم إلى «انعدام ركن الخطأ والتقصير في حق المتهم». ودفع ب «انتفاء أدلة الثبوت والتناقض في توجيه الاتهام وقصور تحقيقات النيابة العامة، ووجود القوة القاهرة التي تنتفي معها المسؤولية الجنائية عن المتهم».
على صعيد آخر، حددت محكمة جنح في محافظة الأقصر في صعيد مصر 24 الشهر الجاري للحكم على ناشط قبطي متهم بازدراء الدين الإسلامي، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية.
وكان المحامي العام لنيابات الأقصر عماد وليد الدين البيلي أحال كيرلس شوقي غطاس (30 سنة) على المحاكمة العاجلة بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك».
وتخضع قرية المحاميد بحري حيث يقع منزل المتهم لإجراءات أمن مشددة رغم انتهاء حال الاحتقان الطائفي التي سادت القرية على خلفية توقيفه. وكذلك قرية المحاميد قبلي المجاورة التي شهدت إلقاء مجهولين زجاجات حارقة على 4 متاجر يملكها مواطنون أقباط فجر أمس.
وكانت وساطة شيخ الأزهر أحمد الطيب ومحافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين ومدير الأمن مصطفى بكر نجحت في احتواء الأزمة الطائفية في المحاميد بحري، وأثمرت مصالحة تبادل خلالها مسلمو القرية وأقباطها زيارات. لكن سرعان ما انتقلت الأزمة إلى قرية المحاميد قبلي المجاورة.