تأجيل إعادة محاكمة مبارك إلى الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، إلى جلسة الغد "الأربعاء".
وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، إذ انتهت المحكمة بجلسة اليوم من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق اللواء عمر فرماوي.
ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الست في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الست المتهمين في القضية كلا من رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواءأحمد رمزي، ورئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي.
وأكد محامو اللواء فرماوي عدم وجود أية مكاتبات أو أوامر خدمة محررة تفيد بصحة الاتهام المسند إليه بتحريك وإعادة تمركز القوات، المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح والمرافق والمنشآت، وتحويلها إلى المشاركة في تأمين المظاهرات التي اندلعت اعتبارا من 25 يناير 2011، مشيرين إلى أن كافة المنشآت الأمنية وغير الأمنية بالمدينة لم تتعرض لأية أضرار وكانت مؤمنة بالكامل، عدا بعض المراكز والأقسام التي تقع في مناطقة ريفية وتتبع إداريا السادس من أكتوبر، وكانت الأضرار بها ضئيلة.
وأشار دفاع اللواء فرماوي في مرافعته التي طالب فيها ببراءة المتهم، إلى انعدام ركن الخطأ والتقصير في حق المتهم، ودفع بانتفاء أدلة الثبوت والتناقض في توجيه الاتهام وقصور تحقيقات النيابة العامة، ووجود "القوة القاهرة" التي تنتفي معها المسئولية الجنائية عن المتهم.
وأوضح الدفاع أنه لا يوجد بتحقيقات النيابة العامة وأدلة الثبوت ثمة مستند أو قرار كتابي يفيد بقيام عمر فرماوي وفق قواته من الأقسام والمراكز الشرطية الخاضعة لولايته وإشراك تلك القوات في تأمين المظاهرات أو التعامل معها خارج نطاق مديرية السادس من أكتوبر، مؤكدا أن تحريك القوات يستلزم صدور أمر كتابي موقع عليه من مدير الأمن ونائبه "الحكمدار".
وقال الدفاع إن الافتراض بصحة الاتهام من أن عمر فرماوي قام بدعم قوات تأمين المظاهرات، لا يمثل اتهاما في حقيقته، باعتبار أن تأمين أرواح المواطنين المتظاهرين هو أمر أهم وأغلى من تأمين المنشآت، مضيفاً ان مدينة السادس من أكتوبر بها أكثر من 120 مصنعاً، و 70 بنكا، ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومنتجعات سكنية عدة، جميعها لم يمسسها سوء خلال أحداث ثورة يناير، نظرا لخطة التأمين التي وضعها وأشرف على تطبيقها المتهم، لافتا إلى أن بعض المراكز والأقسام التي تقع في قرى ريفية تتبع إداريا السادس من أكتوبر مثل الحوامدية والبدرشين والعياط، هي التي شهدت أحداثا واعتداءات طفيفة، وأنه لم يحدث أن تم تقديم بلاغ واحد بحدوث اعتداءات على المنشآت في مدينة السادس من أكتوبر.
وقال الدفاع إنه خلال فترة تولي المتهم لمهام منصبه، قام بتأمين عدد 104 تجمعات واعتصامات في نطاق ولاية مديرية أمن السادس من اكتوبر، وأن بعضا من تلك التجمعات والاعتصامات كان يستمر لعدة أيام دون وقوع أية أعمال عنف أو إراقة دماء.
واعتبر الدفاع أن النيابة العامة قد وجهت اتهامات قاصرة وغير مدعمة بالأدلة للمتهم، وألقت عليه بعبء نفي الاتهام بالمخالفة للقاعدة الدستورية القائلة بأن البراءة لصيقة بالمتهم، وأنه كان ينبغي أن تصدر النيابة قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم لعدم وجود الدليل.