اندبندانت: بريطانيا تدير محطة سرية في الشرق الأوسط لمراقبة الاتصالات

ذكرت صحيفة "اندبندانت" أن بريطانيا تدير محطة سرية في الشرق الأوسط لاعتراض ومعالجة كميات هائلة من رسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية وحركة المرور عبر شبكة الانترنت، بالنيابة عن وكالات استخبارات غربية.
وقالت الصحيفة إن المحطة السرية قادرة على استخراج البيانات من كابلات الألياف البصرية تحت الماء التي تمر عبر المنطقة، وتقوم بمعالجتها وتمرير المعلومات الاستخباراتية إلى وكالة التنصت البريطانية المعروفة باسم مركز الاتصالات الحكومية ووكالة الأمن القومي الأميركي، وتدعي الحكومة بأن هذه المحطة هي "عنصر أساسي في الحرب التي يشنها الغرب على الإرهاب وتوفّر نظاماً حيوياً للإنذار المبكر بشأن الهجمات الارهابية المحتملة في جميع أنحاء العالم".
وأشارت إلى أن المعلومات عن أنشطة المحطة السرية، التي لم تكشف عن موقعها الدقيق، وردت في الوثائق المسرّبة من وكالة الأمن القومي الاميركي التي حصل عليها الموظف السابق فيها إدوارد سنودن.
وأضافت الصحيفة إن المحطة السرية في الشرق الأوسط ذات قيمة خاصة لدى البريطانيين والأميركيين لأنها تمكّنهم من الوصول إلى الكابلات البحرية التي تمر عبر المنطقة، ونسخ جميع الرسائل والبيانات التي يتم تمريرها ذهاباً وإياباً عبر هذه الكابلات وتخزينها في أجهزة كمبيوتر عملاقة، من ثم تحليلها بحثاً عن المعلومات ذات الأهمية الخاصة.
وقالت إن المحطة السرية لجمع المعلومات هي جزء من نظام لمراقبة حركة الانترنت بلغت تكاليفه مليار جنيه استرليني وتقوم بتركيبه وكالة التنصت البريطانية، وهدفه الأوسع هو اعتراض الاتصالات الرقمية العالمية، مثل رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية.
ولفتت الصحيفة إلى أن المحطة السرية تقوم من خلال ثلاثة مواقع بتعقب الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، من خلال صحون لاقطة تعمل بنظام الأقمار الاصطناعية واختراق كابلات الألياف البصرية تحت الماء.
وقالت إن المحطة السرية في الشرق الأوسط تم انشاؤها في اطار مذكرة موقعة من وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد ميليباند، اجازت لوكالة التنصت البريطانية مراقبة وتخزين البيانات التي تمر عبر شبكة الألياف البصرية التي تربط شبكة الانترنت في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الصحيفة أن مصادر استخباراتية بريطانية نفت أن يكون هدف المحطة السرية هو جمع البيانات عن كافة الاتصالات، وأصرت على أن العملية تستهدف الارهاب والأمن والجريمة المنظمة.