القضاء الأميركي يطلب توقيف مسرّب برامج التنصت «الجاسوس»

وجّه القضاء الأميركي تهمة التجسس الى ادوارد سنودن، الموظف السابق في جهاز الأمن القومي الأميركي الذي كشف استخدام الجهاز برنامجين للتنصت على المكالمات الهاتفية والانترنت في الولايات المتحدة وخارجها، وطالب سلطات هونغ كونغ بتوقيفه، تنفيذاً لمعاهدة وقعها الجانبان لتبادل مطلوبين، لكن بكين تملك حق الاعتراض على تسليم سنودن.
وأعلن مسؤول اميركي ان الشاب البالغ 29 من العمر والذي لجأ الى هونغ كونغ في 20 ايار (مايو) الماضي، اتهم ايضاً ب «السرقة ونقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني من دون إذن، والنقل المتعمد لمعلومات استخباراتية سرية الى شخص لا يسمح له بالاطلاع عليها».
تزامن ذلك مع دعوة مقرري الأمم المتحدة واللجنة الأميركية لحقوق الانسان حول حرية التعبير الى حماية الاشخاص الذين يملكون معلومات سرية اذا اختاروا كشفها «بنية حسنة».
وقال المقررون ان «شخصاً يرتبط بدولة ويجبر على الاحتفاظ بمعلومات سرية، ثم ينشر معلومات يرى انها تنتهك حقوق الانسان، يجب الا يخضع لعقوبات قضائية ولا ادارية ولا تأديبية، طالما نفذ هذا العمل بنية حسنة، بموجب القوانين الدولية».
معلومات جديدة
وفي مقابلة جديدة مع صحيفة «ذي غارديان»، اكد سنودن مستخدماً وثائق تثبت اقواله، ان ادارة الاتصالات الحكومية البريطانية، احدى اجهزة الاستخبارات، بدأت تعالج كميات كبيرة من معلومات خاصة توفرها كابلات الألياف البصرية التي تؤمن حركة الانترنت والاتصالات الهاتفية العالمية، وانها تتقاسمها مع وكالة الأمن القومي الأميركي.
وأفادت الصحيفة التي نشرت قبل اسابيع تفاصيل برامج المراقبة السرية الأميركية أن سنودن أطلعها على وثائق تتعلق بمشروع يطلق عليه اسم «تيمبورا» يُستخدم منذ نحو 18 شهراً، ويسمح بتنصت ادارة الاتصالات البريطانية على قدر ضخم من البيانات، وتخزينها نحو شهر.
ويرجح أن يزيد هذا التقرير الضغط على حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون لطمأنة المواطنين في شأن طريقة جمع البيانات الخاصة بهم واستخدامها.
وأبلغ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري ان «هيئة الاتصالات الحكومية تلتزم دائماً بالقانون البريطاني في التعامل مع بيانات يجري جمعها عبر التنصت، فيما لم يؤكد أو ينفي تفاصيل تتعلق بتبادل معلومات استخباراتية بين لندن وواشنطن، مكتفياً بالقول إن «هذا الأمر يمكن أن يفيد أعداء بريطانيا».
وأول من امس، صرح ناطق باسم ادارة الاتصالات الحكومية: «لا نعلق على شؤون الاستخبارات وفقاً للممارسة معتمدة منذ فترة طويلة».
وزاد: «ادارة الاتصالات الحكومية جدية للغاية في تنفيذ التزاماتها بموجب القانون، وعملنا يخضع الى اطار قانوني وسياسي صارم يضمن شرعية نشاطاتنا وضرورتها وملاءمتها ووجود رقابة صارمة عليها».
حماية في هونغ كونغ
وفيما اختار سنودن الذي انطلق من هاواي حيث عمل كمتعاقد مع الاستخبارات الأميركية، اللجوء الى هونغ كونغ مشيداً بتقاليد احترام الحريات في هذه المنطقة، لزمت سلطات هونغ كونغ الصمت حول مصيره، فيما كشفت صحيفة «ابل ديلي» المحلية بأن الشرطة تتولى حمايته، ووفرت مكان اقامة آمناً له.
وامتنع اندي تسانغ، مفوض شرطة هونغ كونغ، عن اعطاء تفاصيل، لكنه قال ان القضية ستعالج وفقاً للقوانين المطبقة في هونغ كونغ، وليس قوانين اجنبية».