الخريجون الخليجيون الجدد يفتقدون مهارات تحمل المسؤولية وابتكار الحلول

أكدت شركة عالمية تعمل في مجال توفير خدمات التعليم في العالم، أهمية إدخال تحسينات على النظام التعليمي السعودي تسد حاجة سوق العمل المحلية، خصوصاً مع تزايد أعداد الشباب السعودي الذي يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي، موضحة أن «أصحاب الأعمال في منطقة الخليج العربي يرون أن الخريجين الجدد يفتقدون مهارات التواصل والتعاون، وتحمل المسؤولية وإيجاد حلول للمشكلات».
وأوضح مدير المؤهلات لمؤسسة «بيرسون» الشرق الأوسط مارك أندروز، أن الزيادة في أعداد الشباب في السعودية ستوفر فرصاً هائلة للمملكة والمنطقة ككل، لأنها ستساعد في زيادة النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة، وتحقيق هدف الحكومة بزيادة التنويع الاقتصادي.
وقال أندروز في تصريحات أمس: «تجهيز الشباب بالمؤهل التعليمي والتدريبي الفعال أمر بالغ الأهمية وذلك لكي تصبح هذه الطفرة الشبابية داعمة وليست عبئاً، إذ يحتاج التعليم والتدريب إلى التركيز على إعداد الشباب لسوق العمل».
وأضاف: «تشير أبحاث بيرسون في منطقة الخليج إلى أن غالبية أصحاب الأعمال المحليين يعتقدون أن النظام التعليمي غير كاف لتأهيل الموظفين الجدد لسوق العمل. حصلنا على أدلة تؤكد فشل الخريجين الجدد في إبراز المهارات التي يطلبها أصحاب الأعمال في القرن ال21، مثل مهارات التواصل والتعاون وتحمل المسؤولية وإيجاد حلول للمشكلات». وتشير دراسة «بيرسون» الدولية ل2009 الخاصة بالربط بين التعليم والتوظيف، إلى أن «فجوة المهارات موجودة في كل الموظفين الجدد والذين يمتلكون خبرة في مجالاتهم. وتتمحور هذه الفجوات حول القيادة والعمل الجماعي والإبداع والابتكار، والتي تعد مشكلة دولية لا توجد فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم».
وأعرب أندروز عن اعتقاده بأن «إعطاء الشباب السعودي المهارات المناسبة في سوق العمل سيساعد هذه الكثافة الشبابية المتزايدة في الدخول والنجاح في أعمالهم، والإسهام في تطور كبير على المدى الطويل».
وتابع: «إعطاء الشباب السعودي التعليم المناسب سيمنحهم الفرصة للإسهام الفعال في حياتهم المهنية، ومساعدة خفض مستويات عالية من البطالة بين الشباب، كما سيجعلهم أكثر فاعلية وإنتاجية في وظائفهم، وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في المملكة».
وشدد على أن «الفئة الشبابية في السعودية لديها القدرة على أن تصبح قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة، ولكن المسألة هي توجيه تلك الإمكانية إلى نتائج إيجابية ومثمرة».
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي صدر الشهر الماضي، أفاد بإمكان تقليل معدل البطالة في السعودية إذا ما تناقص الاعتماد على وظائف القطاع العام ورفعت تنافسية اليد العاملة السعودية العاملة في القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أن عدداً كبيراً من الشباب سيدخلون سوق العمل على مدار العقد المقبل، وهو ما يجعل فرص إيجاد شواغر مجزية لهم تحدياً حقيقياً. وتم إيجاد ما يقارب مليوني فرصة عمل جديدة بين العامين 2008 و2012 في السعودية ذهبت ثلاثة أرباعها إلى غير السعوديين في المملكة.
وأدركت السعودية أهمية تعزيز القطاع التعليمي، إذ تم توجيه أكثر من 204 بليون ريال من موازنة 2013 إلى قطاع التعليم، وهو ما يعكس نسبة 25 في المئة من حجم الموازنة، ونحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل السعودية حالياً أعلى معدل إنفاق على قطاع التعليم في العالم.