إجراءات أمنية في سامراء تحول دون عقد مؤتمر للمتظاهرين

حالت الإجراءات الأمنية في سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين دون عقد مؤتمر لممثلي المتظاهرين المناهضين للحكومة. وطالبت كتلة «العراقية» الحكومة بوقف عمليات الاعتقال العشوائية في المناطق المحيطة ببغداد منذ أيام، ورفع الحصار عنها.
وقال الناطق باسم لجان التنسيق محمد طه ل «الحياة» إن «قوات الأمن في سامراء فاجأتنا صباح اليوم (أمس) باتخاذ إجراءات مشددة في عموم المدينة، خصوصاً قرب مكان ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة والطريق الرابط بين الأنبار وصلاح الدين».
ورجح أن تكون هذه الإجراءات «مقصودة لمنع انعقاد المؤتمر الموسع الذي قررت عقده لجان التنسيق في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد للبحث في تداعيات العمليات العسكرية».
وأضاف أن «كان يفترض أن يناقش المؤتمر مشروعاً متكاملاً يتعلق بالسنة في العراق وآلية الدفاع عنهم والتعريف بقضيتهم في ظل حملات التطهير التي تجريها الحكومة»، ولفت إلى أن المؤتمر لم يلغ ولكن تم تأجيله، ورجح عقده خلال أيام.
وقال محمد الكبيسي، الناشط في تظاهرات سامراء ل «الحياة» إن قوات الأمن «فرضت إجراءات استثنائية على الداخلين إلى المدينة، ومنعت الذين لا يحملون هويات ووثائق تثبت أنهم من محافظة صلاح الدين من الدخول». وأشار إلى أن «عدداً من أهالي الأنبار أبلغوا إلينا أنهم لم يستطيعوا القدوم إلى سامراء أمس بسبب إغلاق الطريق».
إلى ذلك، طالب أعضاء في كتلة «العراقية» بوقف الاعتقالات في مناطق حزام بغداد الشمالي والغربي منذ أيام، وطالبوا بفك «الحصار» عنها.
وقالت النائب عن «العراقية» عتاب الدوري، خلال مؤتمر صحافي مع عدد من أعضاء كتلتها إن «على الأجهزة الأمنية إيقاف الاعتقالات العشوائية في مناطق حزام بغداد، لأنها غير مبررة»، ودعت القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى «الإيعاز للأجهزة الأمنية بفك الحصار عن هذه المناطق لأنه مخالف لحقوق الإنسان». وأضافت أن «الكثير من الأسر في حزام بغداد لا تملك حتى الطعام، بسبب الحصار المفروض عليها»، وطالبت «بزيارة هذه المناطق للاطلاع على معاناة المواطنين».
من جهته، طالب النائب حقي الفراس بتشكيل لجنة لتعويض العائلات المتضررة من الحصار، وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية مطالبة بالتعامل بمهنية مع الأسر الساكنة في حزام بغداد، من خلال فك الحصار عنهم وإطلاق المعتقلين».
وقال النائب طلال الزوبعي إن «ما تقوم به بعض المؤسسات الأمنية من إجراءات تعسفية تعبير واضح عن تهميش وإقصاء مكون معين عبر اتهام أبناء هذه المناطق بأنهم حواضن للإرهاب». ولكن بيان «قيادة عمليات بغداد» أكد استمرار عملية «ثار الشهداء» الأمنية «بالتعاون بين القوات البرية وبإسناد من طيران الجيش»، وأكدت اعتقال عدد من المشتبه بهم وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. وكانت منظمة «هيومن رايس ووتش» أعلنت في بيان أن «الاعتقالات الأخيرة التي شهدها العراق تبرر مدى استعداد السلطات العراقية لمنع الاحتجاجات السلمية».
وطالب المدير التنفيذي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستوك في بيان أمس «السلطات العراقية بمساندة حق التظاهر وإلغاء التعليمات المخالفة للدستور».