زعماء عشائر يوقعون ميثاق شرف «لإنقاذ العراق» ويدعمون مطالب المتظاهرين

نظم زعماء عشائر وممثلون عن المحافظات التي تشهد تظاهرات مناهضة للحكومة العراقية أمس مؤتمراً وقعوا خلاله «ميثاق شرف لإنقاذ العراق» من الأزمة السياسية.
ودعا الشيخ غازي الشكر العجيلي أمام المؤتمر الذي عقد في سامراء أمس رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية والكتل السياسية «إلى أن يجتمعوا تحت قبة البرلمان لتلبية مطالب المتظاهرين»، وأكد أن «الموقف الذي تمر به البلاد خطير جداً».
واستعرض ورقة قال إنها «ميثاق شرف يضم المئات من شيوخ عشائر من محافظات الأنبار والموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين لدعم المتظاهرين».
واعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم «الاجتماع رداً على هجمة صفوية شرسة لتغيير ديموغرافية سامراء»، وقال: «نريد إيصال رسالة إلى من يقبع في المنطقة الخضراء وسط بغداد وإلى من يختبئ في مدينة قم التي تريد تفتيت البلاد».
إلى ذلك، أعلن وفد عشائري من وسط وجنوب العراق، بعد عودته أمس من محافظة الأنبار، أن «لا سلطة لعشائر المدينة على المتظاهرين والمحتجين في ساحة اعتصام الرمادي»، وطالبوا عشائر المدينة بإعلان «التبرؤ من بعض المسيئين إلى التظاهرات».
وكان الوفد العشائري زار الليلة قبل الماضية مدينة الرمادي وأجرى لقاءات مع شيوخ وعشائر المدينة، وعند توجه أعضائه إلى ساحة الاعتصام في الميدان تهجم عدد من المتظاهرين على الوفد ورشقه بقناني المياه والحجارة.
وقال شيخ عشائر آل شبل عادل الشبلي، وهو أحد أعضاء الوفد خلال مؤتمر صحافي في النجف أمس أن «زيارة الأنبار جاءت تلبية لدعوة وجهت إلينا من شيوخ المدينة للبحث في مطالب المتظاهرين (...) ولبينا الدعوة على أمل إبلاغهم أن الحكومة سائرة في تحقيق المطالب».
وأضاف أن «شيوخ الأنبار اقترحوا علينا زيارة ساحة الاعتصام وعند زيارة الساحة سجلنا ملاحظات أبرزها أن العشائر لا تسيطر على المتظاهرين وأفعالهم».
إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس عشائر الأنبار الشيخ أحمد الساجر في اتصال مع «الحياة» أمس أن «لجان التنسيق ألقت القبض على عدد من الذين هاجموا وفد عشائر وسط وجنوب العراق»، ولفت إلى أنهم اعترفوا بانتمائهم إلى جهات شبه أمنية.
وأضاف أن «الحكومة لجأت منذ أيام إلى دس رجال أمن واستخبارات في التظاهرات، سواء في الرمادي أو في الفلوجة لتشتيت المحتجين»، وأوضح أن «اللجان ترصد مثل هذه الحالات من خلال تكليف عدد من أفرادها متابعة الشعارات واللافتات التي ترفع أثناء التظاهرات».
وزار رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أمس محافظة ديالى، في إطار سلسلة زياراته المحافظات التي تشهد تظاهرات مناهضة للحكومة، ولكنه تجنب زيارة الأنبار معقل انطلاق حركة الاحتجاجات في البلاد.
وتوجه الشهرستاني فور وصوله إلى قيادة عمليات دجلة وعقد اجتماعاً مغلقاً مع محافظ ديالى عمر عزيز الحميري ورئيس مجلس المحافظة طالب محمد حسن وقائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي، فيما شهدت المدينة إجراءات أمنية مشددة، خوفاً من تعرض الوفد لهجوم متظاهري المدينة.
وأعلن الشهرستاني أمس عدم تنفيذ أي مذكرة اعتقال قديمة إلا بعد تحديثها بالحق الشخصي وتشكيل لجنة للنظر في قضايا ستة آلاف عضو سابق في حزب البعث غير متورطين في قضايا جنائية. وقال: «تم الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى بعدم تنفيذ أي مذكرة قبض قديمة إلا بعد تحديثها من قبل المدعي بالحق الشخصي ويمنع اعتقال المطلوب أكثر من 24 ساعة وتم الإيعاز إلى الوزارات الخدمية لتنفيذ حملة لإعادة الخدمات إلى ديالى.
وسيتم تشكيل لجنة للنظر في قضايا ستة آلاف بعثي لم تتلطخ أيديهم بالدماء لاحالتهم على التقاعد وصدرت أوامر لدوائر التسجيل العقاري برفع الحجز عن أملاكهم».
أما عضو لجنة تقصي الحقائق في مقتل متظاهرين في الفلوجة النائب شوان محمد طه فقال ل «الحياة» أمس إن «اللجنة توصلت إلى الصيغة النهائية لتقريرها وسيقدم إلى البرلمان الخميس المقبل. وهناك مؤشرات إلى ان قوات الجيش متورطة في اطلاق النار على المتظاهرين الذين تبين انهم عزل لا يحملون أي سلاح، على عكس ما اعلنته الحكومة»، واشار الى ان «التقرير سيوصي بمحاسبة عناصر الجيش الذين اطلقوا النار وتقديمهم إلى القضاء».
وقتل سبعة متظاهرين الجمعة قبل الماضية بنيران قوات الجيش، عندما ارادوا عبور نقطة تفتيش عسكرية للدخول الى مركز المدينة لاداء الصلاة والمشاركة في الاعتصام.