الأسلحة الكيماوية السورية ترسانة غامضة

الأسلحة الكيميائية السورية التي تعود إلى عقود عدة من أكبر ترسانات الشرق الأوسط لكنها ما زالت موضع تكهنات، إذ إن المعلومات المعلنة عنها غير متوافرة.
واقر النظام السوري للمرة الأولى في 23 تموز (يوليو) 2012 بأنه يملك أسلحة كيماوية لكنه أكد أنه لم يستعملها أبداً ضد شعبه مهدداً باستخدامها إذا حصل تدخل عسكري غربي. ويتبادل النظام والمعارضة المسلحة التهم باستعمال أسلحة كيماوية في النزاع الدائر منذ أكثر من سنتين في سورية، إحدى الدول القليلة التي لم توقع معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وليست بالتالي عضواً في المنظمة المكلفة بمراقبة تطبيق تلك المعاهدة.
وبدأ تنفيذ البرنامج السوري خلال سبعينات القرن الماضي بمساعدة مصر ثم الاتحاد السوفياتي سابقاً، كذلك ساهمت فيه أيضاً روسيا خلال التسعينات، ثم إيران اعتباراً من 2005، وفق ما أفادت منظمة «نوكليار ثريت اينيشياتيف» المستقلة التي تحصي المعطيات «المفتوحة» حول أسلحة الدمار الشامل.
واعتبرت محللة في برنامج الحد من الانتشار ونزع الأسلحة في «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» أنه «أكبر برنامج أسلحة كيماوية في الشرق الأوسط، أنشئ بهدف مجابهة البرنامج النووي الإسرائيلي».
وأكدت أن الكثير من المعلومات جمعت حول هذا البرنامج بعد انشقاق بعض الضباط، لكنها «بعيدة كل البعد عن أن تكون كاملة».
وأكد خبير في «مركز الدراسات حول الحد من انتشار الأسلحة» في «معهد مونتيري» الأميركي أن الاحتياطي السوري يضاهي «مئات الأطنان» من العناصر الكيماوية المختلفة، بينما اعتبر أخصائي فرنسي في مؤسسة الأبحاث الإستراتيجية أن «مجموعة مختلف العناصر الكيماوية قوية».
وأضاف في تموز (يوليو) 2012، أن السوريين «نجحوا في التحكم في توليف الأجسام الفوسفورية، إنه آخر جيل والأكثر نجاعة والأكثر سمية في الأسلحة الكيماوية، وفي هذه العائلة نجد: غاز سارين و «في. أكس.» وعناصر اقدم من ذلك بكثير، مثل غاز الخردل».
وقصف الطيران الإسرائيلي في الثلاثين من كانون الثاني (يناير) موقع صواريخ أرض-جو قرب دمشق ومجمعاً عسكرياً مجاوراً يشتبه في أنه يحتوي على مواد كيماوية. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الغارة قد تكون ألحقت أضراراً بأكبر مركز أبحاث سوري حول الأسلحة البيولوجية والكيماوية.