خطر أسلحة الدمار الشامل السورية

في غياب تدخل عسكري في سورية يرفع لواء مبدأ «مسؤولية الحماية» الأممي، وفي وقت تعاظم عدد القتلى في الشهرين الأخيرين وبلغ ذروته وراح ضحية مجزرة داريا أكثر من 300 قتيل، يبرز سؤال: هل تسوغ الترسانة الأسلحة الكيماوية السورية التدخل العسكري الخارجي؟
السؤال يدور في الأذهان منذ إشارة باراك أوباما إلى مثل هذا التدخل في 20 آب (أغسطس). فهو أعلن أن تغيير مكان الأسلحة الكيماوية أو استعمالها» تترتب عليه نتائج ضخمة. فمثل هذه الأسلحة «خط أحمر» أميركي يسوغ تجاوزه تنفيذ بلاده الخطط العسكرية الجاهزة. والإنذار يتوجه إلى الأسد وجميع اللاعبين على الأرض. فاستخدام هذه الأسلحة أو فقدان سلطات دمشق السيطرة عليها يقلب الحسابات الأميركية رأساً على عقب. وبعد يومين، ضم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كامرون، صوته إلى أوباما. ولا شك في أن الموضوع مدعاة قلق إقليمي وإسرائيلي. فإسرائيل أعلنت أن نقل السلاح الكيماوي إلى «حزب الله» هو إعلان حرب يسوغ الرد.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، أقر النظام السوري للمرة الأولى بأنه يملك ترسانة كيماوية، ولوح باستخدامها إذا تعرضت سورية «لاعتداء خارجي». والإعلان هذا ملتبس وحمال أوجه. فالحملات الإعلامية النظامية تصف الثوار المعادين للأسد بأنهم أذرع «مؤامرة خارجية». والتهديد السوري صدر إثر استئناف النقاش في الولايات المتحدة حول حملة عسكرية على سورية، بعد أن توسلت كل من روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن للمرة الثالثة، وأدرج (التهديد) الأزمة السورية في سياق جديد. فسورية لم تعد مسرح جرائم جماعية يرتكبها النظام ضد شعبه، بل ارتقت ملفاً يشغل الغربيين ويضعهم أمام معضلة انتهاج سياسة تغيير النظام في بلد يملك أسلحة دمار شامل. وحيازة النظام السوري ترسانة دمار شامل حقيقة بائنة، على خلاف ما كان عليه الأمر في العراق يوم تذرع الرئيس الأميركي السابق (جورج بوش) بامتلاك بغداد مثل هذه الأسلحة لتسويغ اجتياحها، وثبت في وقت لاحق بطلان الذريعة هذه.
ولا يستهان بأهمية الرد الروسي ومعناه. فاستخدام الأسد الأسلحة الكيماوية أو فقدان أثرها يقيد يد موسكو في مجلس الأمن ويضعف موقفها. لذا، دعت روسيا سورية إلى احترام بروتوكول جنيف (1925) الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية. ودمشق لم تصادق على اتفاق 1993 الذي تتعهد الدول بموجبه التخلص من مخزونها الكيماوي. ونسقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تفاصيل عمليات محتملة لضمان أمن الأسلحة الكيماوية. لكن الدول هذه تأمل بأن يحول موقفها الرادع دون الاضطرار إلى مثل هذا التدخل، وتخشى أن تقع الأسلحة في أيدي متطرفين، اثر رصد أنشطة بعض أعضاء «القاعدة» في سورية. ولكن هل سينتهج النظام السوري إجراءات بالغة التهور ويغامر بمواجهة رد دولي على استخدامه السلاح المحظور؟
يرى كثر أن النظام السوري انزلق إلى اللغو والثرثرة من غير احتساب عواقبها، وأن دمشق سارعت إلى العودة عن التهديد الصادر في تموز (يوليو) الماضي. ولا يستبعد بعض آخر أن يخرج نظام على شفير الانهيار عن طوره أو أن يبادر عسكريون من تلقاء أنفسهم إلى استخدام السلاح الكيماوي لحسم المعركة. ففوضى الحرب الأهلية تشرع الأبواب على أسوأ الاحتمالات، ومنها انسحاب الأسد اثر سقوط نظامه إلى «معقل علوي» مدججاً بآلات الموت وأسلحته الشاملة.
وتقر الاستخبارات الغربية بأن قبضة النظام السوري لا تزال محكمة على الأسلحة الكيماوية، ويبدو أن موسكو تشارك واشنطن القلق، وأعلنت أن الحكومة السورية طمأنتها إلى عدم توسل السلاح الكيماوي، وطالبت موسكو الغرب بالحؤول دون استيلاء «إرهابيي المعارضة» على هذا السلاح الذي يوصف بأنه «قنبلة الفقراء النووية».
بدأت سورية في بناء هذه الترسانة منذ السبعينات. وفي وقت أول مدت مصر لها يد العون، ثم ساعدها الاتحاد السوفياتي في مراكمة هذا السلاح، ودعمت روسيا وإيران البرنامج الكيماوي السوري. ويسع دمشق تزويد صواريخ «سكود» والقنابل المدفعية والقنابل رؤوساً كيماوية من غاز الخردل والسارين والعامل رقم 15. والترسانة هذه هي الأبرز في الشرق الأوسط، فهي شاملة ومعقدة ومخزنة في أمكنة متفرقة. وساهم انشقاق الجنرال عدنان سيلو- المسؤول السابق عن برنامج التسلح الكيماوي السوري- في تموز الماضي، في تحديد مواقع الترسانة الكيماوية السورية.
* مراسلة ومحلّلة، عن «لوموند» الفرنسية، 28/8/2012، إعداد منال نحاس