ضمان أمن الأسلحة الكيماوية يتضمن ضربات جوية و «قوات خاصة»... لكن النتائج غير مضمونة

يرى خبراء أن تدخلاً عسكرياً لضمان أمن الأسلحة الكيماوية السورية يفترض شن ضربات جوية وإرسال قوات خاصة على الأرض، غير أن العملية ستنطوي على مخاطر ولن تكون مضمونة النتائج بسبب احتمال أن تكون الأسلحة موزعة على الكثير من المواقع.
وإزاء التقدم البطيء والتدريجي الذي تحققه المعارضة السورية تخشى الأسرة الدولية أن يعمد نظام الرئيس بشار الأسد في نهاية المطاف إلى استخدام هذه الأسلحة، أو أن تقع قذائف أو صواريخ محملة بغاز السارين أو غاز الخردل بين أيدي مجموعات متطرفة.
ووجه الرئيس الأميركي باراك أوباما تحذيراً مباشراً إلى الأسد قائلاً انه «إذا ارتكبتم الخطأ الجسيم باستخدام هذه الأسلحة، فستكون هناك عواقب وستحاسبون عليها».
غير أن الخبراء يرون أنه ليس هناك رد عسكري بسيط. وقال مايكل ايزنشتاد من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط أن عملية قصف جوية لمواقع الإنتاج والتخزين المعروفة من المحتمل أن تؤدي إلى «انبعاث عناصر كيماوية في الجو» وقد لا تدمر المخزون بالكامل.
وأوضح أن النظام قد يمنع الوصول إلى بعض المواقع من خلال قصف مداخل تحصينات وتلغيم محيطها بواسطة قنابل عنقودية.
من جهته قال ديفيد هارتويل المحلل في شركة الاستشارات «آي أتش أس جاينز» متحدثاً لفرانس برس: «من الصعب التفكير في سيناريو قابل للتنفيذ من دون إرسال رجال على الأرض».
ويتفق الخبراء على أن هذا الخيار يفترض في مطلق الأحوال تغطية جوية للقضاء على الدفاعات الجوية السورية من أجل التمكن من إرسال جنود وطائرات استطلاع.
وذكرت الصحف الأميركية في شباط (فبراير) أن مهمة البحث عن الأسلحة الكيماوية وضمان حمايتها وأمنها تتطلب 75 ألف عسكري.
وهو سيناريو غير وارد تنفيذه بنظر الخبراء الذين يشكون في أن تتورط إدارة باراك أوباما في عملية برية واسعة النطاق في الشرق الأوسط بعد تجربة الحرب في العراق.
وأوضح ديفيد هارتويل أن «أحد الخيارات الأكثر واقعية هو أن تقدم الولايات المتحدة التدريب والمساعدة لجيوش دول في المنطقة» تتولى بنفسها التدخل، ذاكراً من هذه الدول المحتملة تركيا أو الأردن.
وتنتشر «قوة ضاربة» قوامها حوالى 150 عنصراً من القوات الخاصة الأميركية منذ أشهر في الأردن لتدريب عسكريين أردنيين وهي على استعداد للتدخل بنفسها إذا اقتضى الأمر.
ويرجح جيفري وايت المحلل في معهد واشنطن بعدما عمل في الاستخبارات العسكرية أن يقتصر عمل القوات الخاصة على شن هجمات محدودة ومركزة من دون البقاء على الأراضي السورية.
ويرى متحدثاً لفرانس برس أن مثل هذه العمليات تتوقف على امتلاك معلومات استخباراتية شاملة وجديرة بالثقة، مذكراً بأن الأميركيين وجدوا صعوبة كبرى عام 1991 في تعقب قاذفات صواريخ سكود في غرب العراق.
وقال الناطق باسم البنتاغون جورج ليتل إن «الحكومة الأميركية لديها رؤية دقيقة لبرنامج الأسلحة الكيماوية ونواصل مراقبته».
لكن جيفري وايت يلفت إلى أن مراقبة المكونات الكيماوية في المستودعات أمر، واستخدامها في صواريخ وقذائف أمر آخر وقال إن «هذه الأسلحة الكيماوية ليست ضخمة ويمكن تحميلها في أي شاحنة».
وهو يرى أنه بدل مهاجمة عدة أهداف «ينبغي ببساطة التعرض لأهداف استراتيجية ذات أهمية مثل شبكات الاتصال والقيادة التابعة للجيش السوري» لمنعه من استخدام أسلحته الكيماوية وكذلك من مهاجمة المعارضة. وشدد على أنه ينبغي التثبت من إبلاغ ذلك إلى النظام السوري لردعه.
والأسلحة الكيماوية السورية موجودة منذ عقود وتعد واحدة من أكبر الترسانات في الشرق الأوسط، لكنها لا تزال موضع تكهنات لندرة المعطيات غير المصنفة في شأنها.
والمعلومات المنشورة شبه غائبة لأن سورية واحدة من الدول القليلة التي لم توقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لذلك ليست عضواً في المنظمة المكلفة مراقبة تطبيقها.
ومعلومات أجهزة الاستخبارات شحيحة في هذا الصدد.
ويؤكد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الجنرال رونالد بورغس كل عام أمام مجلس الشيوخ أن «البرنامج السوري قائم فعلاً ويتضمن مخزونات من عناصر سامة للأعصاب يمكن نشرها بواسطة طائرة أو صواريخ باليستية».
ويضيف إن دمشق تبحث عن المساعدة الخارجية بحسب قوله لتزويدها بالخبرة والمواد الكيماوية الضرورية لصنع أسلحتها.
وقدّر ليونارد سبيكتور الخبير في مركز الدراسات حول حظر الانتشار في معهد مونتيري (الولايات المتحدة) المخزونات السورية ب «مئات الأطنان» من مختلف العناصر الكيماوية.
وبحسب أوليفيه لوبيك الخبير الفرنسي في التسلح الكيماوي في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية فان «تشكيلتهم من العناصر الكيماوية قوية».
وأوضح لفرانس برس أن السوريين «نجحوا في السيطرة على (عملية) تركيب عناصر عضوية فوسفورية (تعتبر) الجيل الأخير الأكثر فعالية والأكثر سمية للأسلحة الكيماوية. ويشمل هذا الجيل (غاز) السارين وفي.اكس» وكذلك «عناصر أقدم مثل كبريت الاتيل الثنائي الكلور، أي (ما يعرف) بغاز الخردل».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي، الذي انشق عن النظام قال إنه «لن يستخدم أي سلاح كيماوي أو غير تقليدي ضد مواطني شعبنا... لن تستخدم هذه الأسلحة إلا في حال عدوان خارجي».
لكن الخارجية السورية عدلت الصيغة بعد ذلك لتضيف عبارة «إن وجدت».
وقد أطلق البرنامج السوري في سبعينات القرن الماضي بمساعدة مصر ثم الاتحاد السوفياتي. وفي التسعينات قدمت روسيا دعمها ثم إيران منذ 2005 بحسب مبادرة التهديد النووي، وهي منظمة مستقلة تعنى بجمع المعطيات «المكشوفة» عن أسلحة الدمار الشامل.
وبحسب هذه المنظمة فان البرنامج السوري للأسلحة الكيماوية يدار على ما يبدو من مركز الدراسات والبحوث العلمية الواقع في دمشق.
وتتجمع المراكز الرئيسية للإنتاج والتخزين في مواقع قرب حلب وفي دمشق وحماة واللاذقية وحمص بحسب مركز الأبحاث التابع للكونغرس الأميركي.
أما الوسائط الناقلة فتتراوح بين الصواريخ الباليستية من نوع سكود والقنابل الجوية وقذائف المدفعية بحسب المراجع المعروفة.