المالكي يطالب الأمم المتحدة بالإسراع في تشكيل محكمة دولية

حض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مبعوث الأمم المتحدة في بغداد إد ميلكرت على ضرورة الإسراع في تشكيل محكمة دولية لمحاكمة بعثيين مقيمين في سورية يشتبه في وقوفهم وراء تفجيرات «الأربعاء الدامي»، فيما تضاربت الأنباء أمس حول اقالة الناطق باسم وزارة الداخلية مدير مركز العمليات اللواء عبد الكريم خلف من منصبه، بسبب تحميله وزارة الدفاع مسؤولية التقصير في منع تلك التفجيرات التي خلفت انقساماً سياسياً وكشفت خلافات بين الأجهزة الأمنية.
وأفادت قناة «العراقية» الرسمية أن المالكي شرح للمبعوث الدولي النزاع مع سورية ، خصوصاً ايواءها قياديين بعثيين تتهمهم بغداد بالوقوف وراء الاعتداءات الدامية في البلاد أخيراً.
في دمشق، جاء في صحيفة «الثورة» الرسمية أن سورية «لم تسلّم يوماً مستجيرين بها من تهديد الظلم والتعسف والموت»، ووصفت من تطالب الحكومة بتسليمهم بأنهم «سياسيون لاجئون من التعسف والظلم والتهديد وراغبون في المشاركة في بناء بلدهم». وشددت الصحيفة على أن المالكي والرئيس العراقي جلال طالباني «يعرفون جيداً» ذلك، في اشارة الى لجوئهم الى دمشق ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين.
وخلفت تفجيرات «الأربعاء الدامي» انقساماً سياسياً حاداً في العراق، وكشفت خلافات بين الأجهزة الأمنية.
وفيما قالت مصادر مطلعة ان المالكي تراجع عن إقالة خلف مساء أمس، بعد اعلان وزير الداخلية جواد البولاني رفضه تنفيذ القرار، كذب البولاني النبأ. أما خلف فأكد انه فوجيء بقرار اقالته ولم يعرف أسبابها.
وقالت المصادر امس ان خلافاً نشب بين وزير الدفاع والمالكي حول اقالة خلف التي يعزوها مراقبون الى التضارب في التصريحات التي اعقبت تفجيرات الأربعاء في 19 آب (أغسطس) الماضي، إلا أن البولاني اكد في تصريحات مساء امس ان رئيس الوزراء «لم يعزل خلف، وإنما اصدر امراً بنقله الى خارج الوزارة وطلب ابقاءه في منصبه نظراً إلى حاجة الوزارة لخدماته».
وكانت المعلومات التي تسربت من الأوساط المحيطة بالمالكي اكدت انه في صدد اجراء تغييرات في القيادات الأمنية.
وأثار التضارب في عمل الأجهزة الأمنية العراقية التي تشمل، بالإضافة الى وزارتي الدفاع والداخلية، وزارة الأمن الوطني والإستخبارات والقيادة الأمنية في بغداد، استياء في اوساط السياسيين العراقيين الذين اكدوا ان تعدد الصلاحيات والصراع والتنافس بين القادة، يشكل احد أسباب الخروقات، وأن ضعف اداء الاستخبارات سببه تعدد مصادر القرار.
وتعد هذه ثاني اقالة لمسؤول امني كبير على خلفية تداعيات تفجيرات بغداد وسبقتها اقالة رئيس جهاز الإستخبارات محمد الشهواني الذي اتهم ايران بالوقوف خلف التفجيرات.
من جهته وصف عضو لجنة الأمن في البرلمان عمار طعمة قرار اقالة خلف بأنه «غير مبرر ودوافعه سياسية وموقف مسبق من شخصه»، معتبراً في اتصال مع «الحياة» ان «اللواء عبد الكريم ساهم في ارساء الأمن في البلاد وقاد الكثير من عمليات مكافحة الإرهاب ويحظى بثقة وزير الداخلية ولديه الكثير من الأعداء من مؤيدي الجماعات المسلحة وليس من المنصف التخلي عنه».
وشدد طعمة على ان «تحميل مسؤولية تفجيرات الأربعاء لقيادة العمليات في بغداد المرتبطة بمكتب المالكي سبب كاف لإقالة خلف لأن ما قاله هو عين الحقيقة والبرلمان حمّل خطة فرض القانون المسؤولية».