واشنطن: وكالة الأمن القومي تبرر انتهاكات للخصوصية

رد البيت الأبيض على معلومات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» عن مخالفة وكالة الأمن القومي الأميركي قوانين خصوصية الأفراد أو تجاوز صلاحياتها آلاف المرات من دون الرجوع إلى سلطات المراقبة، بتأكيد أن «الرئيس أوباما يدافع منذ فترة طويلة عن فرض مزيد من الشفافية ومزيد من المراقبة وإصلاحات أخرى، كي تحقق برامج الاستخبارات التوازن الصحيح بين حماية الأمن القومي واحترام الحياة الخاصة للمواطنين».
وأضافت الرئاسة الأميركية في بيان، أن «وثائق المخالفات التي نتجت من تدقيق داخلي في الحسابات وبيانات سرية أخرى «تثبت مراقبة وكالة الأمن القومي كل حادث وإعدادها تقارير عنه تمهيداً للتحرك في شأنه»، مؤكدة أن الإدارة «أبقت الكونغرس دائماً مطلعاً على الوضع».
إلى ذلك، أكدت وكالة الأمن القومي أن الوثائق «داخلية»، وأنها «تحقق في كل خطأ». وقالت: «حين نرتكب خطأ نسجله في تقاريرنا الداخلية، ونبلغ المشرفين الفيديراليين به، ونعالج لبّ المشكلة»، مشددة على أن نشاطاتها «تخضع باستمرار لتدقيق وإشراف داخلي وخارجي».
وفي مؤتمر بالفيديو، قال مدير إدارة المراقبة الداخلية جون ديلونغ، إن «الأمر يتعلق بأخطاء وليس بمخالفات متعمدة»، مقدراً عددها بنحو مئة من أصل نحو 20 مليون طلب شهرياً لجمع معلومات، «أي بهامش خطأ نسبته 0.0005 في المئة».
وعلّق مسؤول كبير في وكالة الأمن القومي الأميركي رفض كشف اسمه للصحيفة على التقرير بالقول: «يدير الوكالة أشخاص يعملون في أجواء معقدة مع أمور تنظيمية مختلفة، لذا نجد أنفسنا أحياناً في الجانب الخطأ من الأمور».
في المقابل، لمّح رون وايدن ومارك يودال، عضوا لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى حصول انتهاكات «أكبر مما أوردته «واشنطن بوست». وعلى الأميركيين أن يدركوا أن هذه المعلومات ليست إلا الجزء الظاهر من جبل الجليد».
ولا يتسلم الكونغرس إلا نسخاً منقحة من تقارير عن الحوادث. أما محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية المكلفة الإشراف على برامج المراقبة التي تطبقها الوكالة، فلا تبلغ بكل شيء دائماً.
ورأت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بنفوذ كبير أن المعلومات تكشف أن محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية تبدو «عاجزة» في مواجهة الوكالة التي كلفت الإشراف عليها، كونها مرتبطة كلياً بالمعلومات التي تقدمها لها. واعترف رئيس المحكمة ريدي والتون بأن المحكمة السرية «مضطرة للاعتماد على دقة المعلومات التي تقدم لها، ولا تملك سلطة تحقيق».
على صعيد آخر، كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) أن الاجسام الطائرة التي كانت تظهر في سماء صحراء نيفادا، وتسببت في نسج روايات عن قطاع أطلق عليه اسم «المنطقة 51»، هي طائرات تجسس من طراز «يو-2» كان يجري اختبارها في قاعدة سرية خلال الحرب الباردة.
ولم يذكر التقرير عن تاريخ برنامج «يو-2» بين عامي 1954 و1974، الذي حرره مؤرخان في «سي آي إي» في 400 صفحة ورفعت السرية عنه أخيراً، حادثة روزويل التي تحدثت عن تحطم طبق طائر في نيو مكسيكو عام 1947، قبل إخفائه وفحصه في «المنطقة 51».
وقد تخيب المعلومات آمال أصحاب نظرية المؤامرة والخيال الذي غذته هوليوود عن وجود كائنات فضائية، لكنها ليست المرة الأولى التي تعترف فيها وكالة الاستخبارات بوجود «المنطقة 51» التي تقع شمال غرب قاعدة تجارب تملكها مفوضية الطاقة الذرية الأميركية.
ففي وثيقة رفعت السرية عنها ووضعت على الإنترنت في تشرين الأول (أكتوبر) 2012، تحدثت مذكرة تعود إلى 1967 حررها مدير «سي آي إي» حينها ريتشارد هيلمز عن إطلاق ثلاث طائرات تجسسية من «المنطقة 51» إلى اليابان، من اجل تنفيذ مهمات فوق فيتنام.
وقالت «سي آي إي» في هذا التقرير، إن «المنطقة 51 اختيرت عام 1955 مهبطاً لاختبار طائرات يو-2. ومع بدء التجارب والتدريبات على الطائرة التي تحلق على ارتفاع يزيد عن 20 ألف متر في تموز (يوليو) 1955، تزايد الحديث عن ظهور أشياء طائرة غير معروفة».
وتابعت أن «الشمس كانت تنعكس على جناحي طائرة يو-2، ما يبدو لطيار الطائرة التجارية التي تحلق ليلاً في مستوى أدنى وبفارق 12 ألف متر، وكأنه جسم ملتهب، علماً أن أحداً في تلك الفترة لم يتصور أن طائرة يمكن أن تحلق بهذا الارتفاع في السماء».