الأصوليون يستبعدون 3 إصلاحيين من الحكومة وروحاني يكسب رهانه على الوزارات السيادية

نجح نواب أصوليون في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، في استبعاد ثلاثة إصلاحيين من التشكيلة الحكومية التي طرحها الرئيس حسن روحاني، لكن المجلس منح الثقة للوزراء ال15 الآخرين، وبينهم شخصيات انتقدها متشددون، لكن روحاني يعتبرها أساسية في فريقه لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
ونال ثقة البرلمان مرشحون لحقائب سيادية، مثل حسين دهقان (الدفاع) ومحمد جواد ظريف (الخارجية) وعبد الرضا رحماني فضلي (الداخلية) وبيجان نامدار زنكنة (النفط) وعلي طيب نيا (الاقتصاد والمال) ومحمود علوي (الاستخبارات). في المقابل رفض البرلمان تولي محمد علي نجفي وزارة التربية والتعليم، وجعفر ميلي منفرد وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، ومسعود سلطاني فر وزارة الرياضة والشباب.
وفشل روحاني في إقناع الأصوليين الذين يسيطرون على البرلمان، بمنح الثقة للتشكيلة كاملة، بعدما ذكّرهم إثر انتهاء مناقشاتهم، بأن حكومته «منظومة شاملة وموحدة ومنسجمة».
ومارس الأصوليون، من خلال نواب ووسائل إعلام، ضغوطاً متصاعدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، لاستبعاد شخصيات يتهمونها بالتورط بالاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. وكان نجفي وسلطاني فر، نشطا في اللجنة الانتخابية للمرشح الإصلاحي الخاسر مهدي كروبي، فيما ينتمي ميلي منفرد إلى التيار الإصلاحي.
وركّز الأصوليون على 3 وزارات تطاول المدارس والجامعات والشباب، بسبب حساسية هذه القطاعات في المجالات التربوية والعلمية والسياسية، فيما أتاحوا للإصلاحيين تولي حقائب أخرى، مثل النفط والعمل والإسكان.
وحرص النواب على منح الثقة لمرشحي الوزارات السيادية والاقتصادية التي تُعتبر مهمة لواقع إيران، إذ ثمة اقتناع بأولوية ملفي السياسة الخارجية والاقتصاد، بالنسبة إلى روحاني. وترتبط وزارة الخارجية التي آلت إلى ظريف، الديبلوماسي المخضرم، بملفات إقليمية وعلاقات إيران بالمجتمع الدولي، إضافة إلى المحادثات مع الدول الست المعنية بملفها النووي.
كما يسعى روحاني إلى إعادة صوغ اقتصاد بلاده، على خلفية مشكلات تواجه المواطنين، مثل التضخم والبطالة والغلاء وانخفاض سعر العملة الإيرانية. وعلي طيب نيا الذي نال ثقة البرلمان لحقيبة الاقتصاد والمال، هو أستاذ في العلوم الاقتصادية متخصص في التضخم والتنمية الاقتصادية.
الرئيس الإيراني لم يعيّن بعد محافظاً للمصرف المركزي، لكن مصادر تتحدث عن رغبته في اختيار شخصية تنسجم في تفكيرها مع وزير الاقتصاد والمال، لتشكيل فريق عمل اقتصادي منسجم، علماً أن روحاني عيّن الاقتصادي البارز محمد نهاونديان، رئيس غرفة التجارة والصناعة، مديراً لمكتبه.
ويأتي اختيار روحاني وزير الخارجية السابق علي أكبر صالحي لرئاسة «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، في إطار استكمال فريقه للسياسة الخارجية، تحديداً الملف النووي، ما يعكس إصراراً على جمع فريق سياسي يحظى بمؤهلات تفاوضية وفنية.
وتنتظر أوساط خيار روحاني لمنصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي، وتلفت مصادر إلى أن تلك الشخصية ستنسجم مع تفكير الفريق الذي يقوده الرئيس الإيراني، سواء في القضايا الداخلية أو في ملفات خارجية.