البرلمان الإيراني يصادق اليوم على تشكيلة روحاني والحكومة تأمل ب «توسيع دائرة الصداقات»

يصادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني اليوم، على التشكيلة الحكومية التي طرحها الرئيس حسن روحاني، بعد مناقشات دامت ثلاثة أيام لأهلية الوزراء المقترحين الذين دافعوا عن برامجهم وتاريخهم السياسي.
ودرس البرلمان أمس، أهلية علي ربيعي المرشح لوزارة العمل، وكان مستشاراً للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ومحمود حجتي لوزارة الزراعة ومصطفى بورمحمدي لوزارة العدل.
وكان محمد جواد ظريف المرشح لوزارة الخارجية، اعتبر في خطاب أمام البرلمان، أن ايران تؤدي «دوراً لا مثيل له» في تعزيز الاعتدال والسلام في المنطقة التي «تعاني تطرفاً وانعداماً في الأمن وعدم استقرار».
وأضاف: «من خلال إيجاد فرص والحدّ من التهديدات، ستوسّع (الحكومة الجديدة) دائرة الصداقات في المنطقة والعالم، وهي مستعدة لدفع لاعبين آخرين في العالم إلى إعادة النظر في سلوكهم العدائي تجاه إيران».
وشدد على وجوب أن تكون هيئة واحدة فقط، مسؤولة عن وضع السياسة الخارجية، معتبراً أن «حكومات مع سياسات خارجية موازية، لا تنجح في العالم».
أما بيجان نامدار زنكنة المرشح لحقيبة النفط، فاعتبر أن العقوبات تجعل وزير النفط «يؤدي دور وزير خارجية ثانٍ، من خلال ديبلوماسية طاقة نشطة في الوضع الراهن».
زنكنة الذي تسلّم الحقيبة ذاتها 8 سنوات خلال عهد خاتمي، ووزارة الطاقة خلال حقبة الرئيس السباق هاشمي رفسنجاني، اعتبر أن «لا شيء يمكن فعله في صناعة النفط، من دون انخراط القطاع الخاص».
ودعا خلال لقائه ناشطين في القطاع الخاص في غرفة التجارة في طهران، إلى إقامة «قطاع خاص حقيقي» في إيران، مضيفاً: «من خلال إحياء ديبلوماسية الطاقة، يجب أن نخفّف تأثير العقوبات ونؤمّن شروط زيادة تصدير النفط»، مذكّراً بأن العقوبات «لا تقتصر على قطاع النفط ولن تبقى إلى الأبد».
وأعلن أن «مهمته الأولى» ستتمثل في «إعادة قدرة إنتاج النفط إلى (مستوى) عام 2005»، مشدداً على أنه «لن يدخر جهداً» في هذا الصدد. واستدرك: «لا أقصد أن على الإنتاج أن يستعيد فوراً مستواه السابق، إذ قد لا يكون ذلك ممكناً بسبب العقوبات».
وأشار إلى نيته رفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً.
في السياق ذاته، نفى مصدر نقل سلطة الإشراف على الملف النووي إلى وزارة الخارجية، اثر دمج «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» بوزارة الطاقة، بعدما أفادت معلومات برغبة أعضاء في فريق روحاني في تبني تلك الخطوة، لإبعاد شبهات أمنية عن البرنامج النووي ومنحه طابعاً ديبلوماسياً سلمياً. لكن هذه الفكرة واجهت معارضة، كون الملف النووي بات مرتبطاً بتاريخ الشعب الإيراني وتطلعاته، إضافة إلى إشكالات فنية ترافقها.
ويعتقد مراقبون بأن الملف النووي سيكون الأول على طاولة روحاني، وسط تفاؤل بمستقبل المحادثات مع الدول الست المعنية بالملف، تشيعه خبرة الرئيس الإيراني في هذا الصعيد، إذ أمسك الملف طيلة 16 سنة وكان خلال 8 سنوات ممثلاً للمرشد علي خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي، إضافة إلى ذكائه وواقعيته في إدارة ملفات ساخنة.