بروكسيل، باريس، لندن - رويترز - ساهم النمو القوي في ألمانياوفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، في انتشال المنطقة في الربع الثاني من العام من أطول فترة ركود في تاريخها، ما يعزز التوقعات ببداية تعافٍ هشٍ في المنطقة. وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي أن الدول ال 17 التي تستخدم اليورو سجلت نمواً بلغ 0.3 في المئة في الربع المنتهي في حزيران (يونيو) بعد تعديل الأرقام في ضوء العوامل الموسمية، وذلك إثر انكماش على مدار سبعة فصول. وتراجع الاقتصاد الإسباني 0.1 في المئة واقتصادا إيطاليا وهولندا بنسبة 0.2 في المئة. ونما اقتصاد البرتغال التي حصلت على مساعدات مالية 1.1 في المئة، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في منطقة اليورو في الأشهر الثلاثة حتى حزيران وفق البيانات. وتجاوز أداء المنطقة في الربع الثاني توقعات 35 محللاً في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لنمو نسبته 0.2 في المئة. وتراجع الاقتصاد 0.7 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين توقعت السوق انخفاضاً نسبته 0.8 في المئة. وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفرنسي أن فرنسا حققت نمواً اقتصادياً فاق التوقعات بلغ 0.5 في المئة في الربع الثاني من العام لتجتاز ركوداً محدوداً. وتوقع 26 اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو 0.2 في المئة على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران. وكان النمو الفرنسي ضعيفاً في الأشهر الأخيرة حين قوضت بطالة قياسية ثقة المستهلكين والشركات الذين يكافحون للتأقلم مع تقشف حكومي. وقبل بيانات أمس توقع مكتب الإحصاءات انكماش الاقتصاد البالغ حجمه تريليوني يورو 0.1 في المئة هذا العام. وأظهرت بيانات معدلة في ضوء العوامل الموسمية نمو الاقتصاد الألماني 0.7 في المئة في الربع الثاني من 2013 فتحقق أكبر نمو في أكثر من عام تجاوز التوقعات بفضل استهلاك القطاعين العام والخاص. ووفق بيانات أولية من مكتب الإحصاءات نما أكبر اقتصاد أوروبي 0.9 في المئة على أساس سنوي. وأورد المكتب في بيان: «في الربع الثاني من 2013 جاءت قوة الدفع الايجابية بالأساس من ارتفاع استهلاك القطاعين العام والخاص المحليين مقارنة مع الربع الأول». وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بنمو فصلي 0.6 في المئة وتفادى الاقتصاد الركود بصعوبة في وقت سابق هذا العام. وعدل مكتب الإحصاءات بالخفض قراءة الربع الأول من 2013 لتظهر عدم تحقيق نمو أو انكماش بدلاً من نمو نسبته 0.1 في المئة. ومعروف ان النمو في الربع الأول من السنة لامس حدّ الركود بعدما صححت البيانات الاقتصادية عدم تسجيله 0.1 في المئة كما أشارت البيانات الأولية. وذكرت مصادر اقتصادية أن عوامل الاستهلاك الشخصي المتزايد بفعل ارتفاع الأجور وازدياد فرص العمل ساهمت في عودة الاقتصاد الألماني إلى نموه الطبيعي، كما ساهمت الاستثمارات الحكومية والخاصة الداخلية والخارجية منها في تحقيق هذا القدر من النمو. وكان الربع الأول شهد شتاء قارساً وطويلاً في شكل غير اعتيادي عرقل معظم الأعمال التي كانت تجري في العراء، وكذلك الاستثمارات المرتبطة بها، خصوصاً في مجال البناء. وساهمت الصادرات الألمانية في دعم النمو الجيد الحاصل بفعل الفائض الملموس في ميزان التجارة الخارجية. ورأى خبراء ومسؤولون أن النمو القوي الذي سجله الاقتصاد الألماني في الربع الثاني مؤشر على وصول مرحلة الركود الأطول في تاريخ القارة إلى خواتيمها. ومع ذلك، وعلى رغم النمو الإيجابي والتفاؤلي، تتوقع الحكومة الألمانية والبنك المركزي الألماني تباطؤ دينامية اقتصاد البلاد في النصف الثاني من السنة الجارية بسبب الضعف الذي تظهره اقتصادات الدول الصاعدة الكبيرة، خصوصاً الصين، ما سينعكس سلباً على حجم الصادرات الألمانية إليها. واستقر معدل البطالة في بريطانيا عند 7.8 في المئة في حزيران غير أن انخفاضاً حاداً في طلبات إعانة العاطلين من العمل في تموز (يوليو) يشير إلى تحسن في سوق العمل. وتجري متابعة سوق العمل في بريطانيا عن كثب بعدما أشار «بنك انكلترا» (المركزي) الأسبوع الماضي إلى عزمه رفع أسعار الفائدة حتى تنخفض البطالة إلى سبعة في المئة ما لم يضر ذلك بتوقعات التضخم والاستقرار المالي. وأشار مكتب الاحصاءات الوطنية إلى أن عدد المطالبين بإعانة بسبب البطالة انخفض بواقع 29 ألفاً و200 شخص الشهر الماضي أي ما يوازي تقريباً ضعفي وتيرة الانخفاض التي توقعها المحللون. وانخفضن العدد للشهر التاسع على التوالي لينخفض إلى أقل نسبة فيما يزيد على أربعة أعوام.
